يعاني البحث العلمي في اليمن من شلل كلي في جميع القطاعات والمرافق الحيوية كالجامعات والمراكز البحثية الحكومية والخاصة، لا يوجد شيء اسمه بحث علمي، هذا ما خلصت إليه في هذا التحقيق الذي جمعنا فيه جهات الاختصاص، يتباكى الكل على شعرة معاوية، فيما القضية الرئيسية لا تزال غائبة عن جامعاتنا، حتى الجهات المسئولة تتباكى هي أيضاً؛ وتلقي اللوم كل اللوم على وزارة المالية، فيما تقرير المجلس الأعلى لتخطيط التعليم يقول إن ميزانية البحث العلمي في الدول المتقدمة تشترك في تموينه الجهات العامة والخاصة، فهل مولت مثل هذه الجهات البحث العلمي، وما حقيقة التجاهل الذي يلاقيه باحثونا حين يتعلق الأمر ببحث وزاري أو مؤسسي، هل نثق بهم؟ أم أن أقدام الباحثين الأجانب ستظل تتردد على مطار صنعاء الدولي لملء هذه المهمة؟! في ظل تجاهل رسمي لهذا القطاع الذي يشكل واجهة البلد التنموية؛ سنحاول في هذا التحقيق ملامسة الجرح لنشعر بحجم الألم الحقيقي. متابعه غائبة يقول أستاذ علم الاجتماع الدكتور فؤاد الصلاحي: لا تزال ميزانية الأبحاث غائبة ولم نسمع يوماً من التعليم العالي أنها دعت الأساتذة والدكاترة إلى مؤتمر عام، أو حتى جلسة لمناقشة أوضاعهم أو أوضاع الجامعة مع أن هذه مهمتها، ويضيف : “نحن أشبه بجزيرة مغلقة لا الحكومة ولا وزارة التعليم العالي تعرف عنا شيئاً، ولا حتى أعضاء هيئة التدريس يقدروا يفعلوا شيئاً حتى يكونوا رؤية مشتركة، وقرارات مستقلة”. - وتابع: كل ميزانيات التعليم العالي عبارة عن أجور، لا يوجد للتعليم العالي ميزانية، مثلاً المكافأة التي تعطى للوزراء ومكاتبهم، وخدمة السيارات، ماذا لو تم إنفاقها في البحث العلمي، ماذا لو تم إجبار الوزارات كلها أن تعتمد على باحث من الداخل بدلاً من الخارج، هناك خبراء أجانب يستلمون من 30 ألف دولار، وفيها 30 أستاذاً يمنياً. رؤية وطنية قومية شاملة بدورنا وجهنا السؤال لوكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية الدكتور على قاسم إسماعيل، لكنه نفي تواجد أي باحثين أجانب بوزارته. وقال قاسم: إن إجمالي موازنة البحث العلمي الداخلي لجامعة صنعاء حوالي مليون ريال فقط لا غير، مخصصة للبحث العلمي، وعند سؤالي عن المشكلة، قال: الإشكالية تكمن في الشعب اليمني الذي لا يبحث عن تطوير نفسه وإنما يبحث عن شهادات. ثلاثة ملايين ريال، تخصص ل«21»كلية قال مستغرباً: “بالله عليك هذا بحث علمي، الناس يرصدون له في إسرائيل أكثر من أربعة في المائة من الدخل القومي للبلد، وهكذا في كل الدول المتقدمة. وكيل وزارة البحث العلمي الذي يشتكي هو الآخر من قلة الإمكانات في وزارته قال: نحتاج إلى رؤية وطنية قومية شاملة، يعطى البحث العلمي القيمة التي يجب أن يحصل عليها كموازنة وتشجيع الباحثين وتشجيع العمل البحثي داخل الجامعات وإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بأن يقدموا بحوثاً ودراسات. وأكد: “كل الوزارة والمؤسسات في العالم فيها موازنة خاصة بالبحث العلمي، خذ وزارة الزراعة خذ وزارة الصحة كم مخصصاً من موازنتها للبحث العلمي، لا يوجد». مهمتنا إنتاج أبحاث يضيف قاسم: “المفروض هذه الأبحاث تأخذها كل جهة متعلقة فيها، فالأبحاث المتعلقة بالصناعة تأخذها وزارة الصناعة، والمتعلقة بالصحة تأخذها وزارة الصحة، والمتعلقة بالزراعة تأخذها وزارة الزراعة ، كل وزارة تأخذ الأبحاث المتعلقة فيها، تشوف الباحثين وتحولها إلى عقد عمل، نحنا كجامعات مهمتنا إنتاج البحث العلمي، لكن عندما انتج بحثاً علمياً أنا مثلاً يجب أن تكون الوزارات المختصة هذه هي التي تقول لي ماذا تحتاج، ماهي مشاكلها ما هي حاجتها؟!”. جهد ذاتي سألته لماذا لا تقومون أنتم بعرض وتسويق هذه الأبحاث ؟ يجيب: “فاقد الشيء لا يعطيه ، أنت عارف أن هذا الشغل الذي نشتغله بجهد ذاتي، يعني وكأنكم أتيتم من القمر الصناعي، في إشارة إلى تنظيم امتحانات تنافسية على المنح، ويضيف: “الشغل محتاج له إمكانيات مادية ومالية وبحثية عشان تحقق هدفاً محدداً، أما انك تقول لي اشتي شغل ولا يوجد إمكانيات لا في الجامعات ولا في وزارة التعليم العالي، ولا في كل المؤسسات التعليمية ، هذا غير منطقي .” وأشار: “نحن اعددنا في 2003 تقريبا أولويات البحث العلمي، إلى اليوم حقوق بعض الباحثين لم تسلم ؛ واستطرد قائلاً: “القصة مش رغبات نشتي، أنت وفر لي وحاسبني، اذا لم يشتغل اشنقه!!”. تخصيص جائزة للبحث بينما قال الصلاحي: يجب أن تكون هناك جائزة للأستاذ الأفضل إنتاجاً للمعرفة، وجائزة لأفضل كتاب انتج هذا العام لأفضل بحث طلابي، وبأن تكون هناك أبحاث معلنة للأساتذة يشاركون فيها ، لكن هذا كله غير موجود، ويضيف : “على الدولة إذا أرادت أن تدعم الجامعة أن توليها استقلالاً إدارياً ومالياً، أن يكون لأعضاء هيئة التدريس رؤية مستقلة حقيقية للتعليم الجامعي، ويجب أن تكون هناك ميزانية للبحث العلمي، يتم من خلالها ربط الجامعة بحاجات المجتمع”. تقنية البحث وأشار: “ المفروض أن يتم الربط بين التعليم الجامعي واكتساب مهارات في اللغة والحاسوب، هذه ليست موجودة في ثلاث إلى ست كليات، المفروض أن يكون الحاسوب تخصصاً رئيسياً وأكثر من مقرر في اللغة، معظم الكليات لا تعتمد الأبحاث الأكاديمية وتقنية النزول الميداني، ينزل الطالب يتعلم تقنية البحث والتفكير، المؤسسات الحكومية هي نفسها لا تطلب من الجامعة دراسات واقع”. وطالب أستاذ علم الاجتماع بإلغاء وزارة التعليم العالي، وان يكون هناك ديوان خاص بالبعثات فقط ، وأن على الجامعات الحكومية والخاصة أن تنشئ بنفسها مجلساً أعلى للجامعات وليس له علاقة بالحكومة. فصل البعثات عن الوزارة يقول هنا وكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية :” هذا صحيح؛ قيادة الوزارة اكثر انشغالها بما يتعلق بالبعثات الدراسية الخارجية ، عندنا بالبعثات حوالي 11 مليار ريال التي هي تكاليف بعثات حوالي سبعة أو ثمانية آلاف طالب بالخارج وما تقدم للجامعات كلها لا يتجاوز 40 ملياراً ، عندنا الآن ما يقارب 300 الف طالب بالجامعات يحصلون على 40 مليار ريال التي هي موازنة الجامعة كلها ، ومعنا سبعة أو ثمانية آلاف طالب معهم 11 ملياراً وبالتالي كل الناس يريدون أن يسافروا خارج البلد ، فالوزارة منشغلة بشكل كبير بهذه المنح” . - وأكد الدكتور علي قاسم: “الوزارة تسعى لفصل البعثات كمؤسسة مستقلة عن الوزارة حتى تتجه الوزارة إلى المهمة الأساسية لها وهي التعليم الجامعي، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى أن وزارة المالية تعطي موازنة تحقق الهدف من التعليم سواء على مستوى الجامعات أو على مستوى الوزارة ، ما لم تتوفر الأموال اللازمة لتحقيق هذا النوع من التعليم لن نستطيع فعل أي شيء. ربع جائزة يقول الدكتور عبد الله العزعزي «رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء» إن مؤسسة السعيد رصدت إحدى جوائزها للبحث العلمي، وجامعة صنعاء لا تستطيع رصد ربع جائزة لمخرجات البحث العلمي ، هذه الجوائز غائبة ويتعذر البعض بأن الموازنات لا تكفي . ويضيف : الجامعات تدار من الخارج، “لا أقول إن رئيس الجامعة يخضع لسلطة خارج الجامعة، وإنما من يتحكم بالموارد يأتي عبر وزارة المالية ويظل الصراع قائماً على توفير موارد للصيانة، لممتلكات الجامعة ، يظل الوضع يتعذر حول دفع فواتير الكهرباء، كلها عبر وزارة المالية”. صندوق البحث العلمي رئيس جامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشرجبي، قال: “هناك علاقة شك بين وزارة المالية والمؤسسات الأخرى؛ وأن أي مطالبة بالفلوس هذه تذهب لمزيد من الفساد، وبالتالي لا بد أن يكون للجامعة خطة متكاملة للبحث العلمي تستطيع أن تقنع بها الممول مثل خطط دراسات لأبحاث الاستراتيجيات، لنضع مشروعات كبرى، ونبدأ نشعر الممولين أن لدينا عملاً جاداً، وأن هذه الفلوس سيتم إنفاقها في مجال صحيح”. وقال رئيس جامعة صنعاء: “تفادياً لهذه المسألة قمنا بجامعة صنعاء بالفترة الأخيرة بإنشاء ما سميناه بصندوق البحث العلمي، لم نطلب من وزارة المالية لا فلوساً ولا شيئاً قلنا نثبت أننا موجودون وأن هناك أهمية البحث العلمي، وأنشأنا هذا الصندوق وعملنا لائحته انتهينا منها ، وسيكون هناك مبالغ مستقطعة سواء من الرسوم البسيطة التي يدفعها الطلاب أو من بعض المخصصات الموجودة أصلاً في الموازنة، وسنحولها لهذا الصندوق وسنطلب دعم القطاع الخاص الدعم غير المشروط فيما يتطلب بالدعم العلمي”. واستطرد قائلاً: “سنعمل جوائز للبحث العلمي، وسندعم فيها المتفوقين والباحثين وسنقدم إسهامات للذين لديهم بحوث علمية، نستطيع أن يستفيد منها المجتمع والواقع”. موازنات منعدمة وأوضح الشرجبي أن موازنات الدولة للبحث العلمي تكاد تكون معدومة تماماً، وهناك أشياء لا تذكر، استحي أنا أن اذكرها ، يعني ميزانية الأقسام لا تزيد عن 9000 ريال للبحث العلمي، وأشار: من المفترض أن يكون هناك موازنة اسمها موازنة البحث العلمي، وزارة التعليم العالي، هناك قطاع متكامل اسمه قطاع تعليم البحث العلمي لا يوجد له وكيل، ولا يوجد له أي مستند قانوني، يوجد وزارة التعليم العالي لكن بحث علمي لا يوجد. لا يوجد مساعدة أستاذ العلاقات الدولية - كلية التجارة - جامعة صنعاء، الدكتور بكيل الزنداني صب جل غضبه على الجامعة، وقال: “نحن لا نحصل على أي مساعدة للبحث العلمي، ولحضور المؤتمرات ليس نحن فقط بل كل الكليات، مع انه اليوم العلم هو البحث، التعليم هذا ممكن تأخذ كتاباً وتقرأه في البيت، نحن بحاجة للبحث العلمي من أجل أن نفكر، من أجل أن نبدع. وعما قدموه من رؤى قال: الحقيقة نحن جزء من الخمول الحاصل اليوم؛ من يقدم بعض الآراء أو يتبنى بعض الخطوات يكون بمجهود شخصي، ويكون هو من يدبر نفسه في سفره. - يقول هنا الدكتور الشرجبي: “هناك إشكاليات كبيرة جدا وارث ثقيل ورثناه في جامعة صنعاء إذ إن المناهج والتطوير في اطار المعامل والتطوير الاكاديمي بصفة عامة على المستوى المؤسسي لأعضاء هيئة التدريس يكاد يكون معدوماً، ولكن هناك تطوير ذاتي لأعضاء هيئة التدريس الذين يحبون أن يطوروا ذواتهم ويعملوا اشتراكات في مكتبات عن طريق الإنترنت، يبحثوا عن معلومات جديدة أو يحاولوا يحضروا مؤتمرات علمية بالخارج، لكن أغلبها على نفقتهم الخاصة”. أسبقية التوزيع وعن الدرجات الممنوحة قال رئيس الجامعة: “لا يوجد تبن مؤسسي لهذا الأمر في الجامعة حتى الآن، ما هو حاصل انه عندنا مجموعة من الدرجات التي نتلقاها من وزارة المالية ويصير التوزيع لهذه الدرجات بالأسبقية من يوصل قبل إلى أن تنتهي هذه الدرجات الموفرة من المالية ونعتذر للباقين، تأتي أوراق ومؤتمرات مهمة جداً ، أعضاء هيئة التدريس منذ سنوات لم يخرجوا من الجامعة لكن لا نستطيع أن نلبي طلباتهم كاملة”. - يضيف: “اذا ظلت جامعة صنعاء مرتبطة بالتمويل من وزارة المالية وهي التي تمنح وهي التي تمنع لن يتقدم شيء سيبقى الموضوع روتينياً جدا. تقدم الشعوب أستاذ التخطيط الإعلامي بكلية الإعلام جامعة صنعاء الدكتور عبد الله الزلب قال إن: احترام العقل واحترام الإبداع والمخترعين والبحث العلمي يعكس إلى أي مدى وصلت هذه المجتمعات من درجات التحضر والتقدم، وان الشعوب لم تتقدم إلا بتشجيعها ودعمها للبحث العلمي وتمويلها لهذه البحوث . - وأضاف الزلب: خلال العقود الماضية كانت هناك أولويات أخرى في سياسات الحكومات المتعاقبة، وكان البحث العلمي وتدريب وتنمية العقول المتميزة ليس بالتدريب العادي، لكن بالنسبة للمخترعين وبالنسبة للنوابغ كانت لا تحتل أولوية في أي حكومة أو في أي برامج من برامج الحكومات السابقة للأسف الشديد. وقال الزلب: في البلدان المتقدمة هناك مدارس ابتدائية وثانوية متخصصة بالنوابغ، هناك أيضاً اطر تعليمية عليا معاهد ومراكز متخصصة للباحثين المتميزين في حقول المعرفة المتميزة، إلا أن بلادنا كان البحث العلمي والتأهيلي لتأهيل المبدعين يحتل مكانة متردية جداً. دكاترة غير متخصصين الدكتورة سعاد السبع تحدثت عن إشكالية ما ثلة في جامعة صنعاء تكمن في إشراف دكاترة غير متخصصين بالحث العلمي بالإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، قائلة: “ إن مثل هذه الأمور تؤثر على مستقبل الطلبة العلمي وعلى سمعة الجامعة التي تصدر مثل هذه الأبحاث” وتضيف: “نجد رسائل في المناهج والمشرف أستاذ في الفقه أو الرياضيات أو الكيمياء، ونجد رسائل في الطب والمشرف أستاذ في الزراعة أو في الهندسة، وحذرت من خطورة اختيار مشرفين غير متخصصين على الأبحاث العلمية، “ واستطردت قائلةً: أولى معايير البحث العلمي أن يقوم به متخصص ويشرف عليه متخصص، وللأسف تحدث هذه الخروقات في ظل التكالب على الإشراف للحصول على مكافأة الإشراف، وكانت تبدو هذه الخروقات على استحياء. - وأكدت أن هناك إعداداً لثورة قادمة هدفها إباحة الإشراف العلمي على الطلبة لكل أعضاء القسم بغض النظر عن التخصص “راجعت أحد الزملاء ممن يتحمسون لهذا التجمع ، فقال : الموضوع خلاص ثابت لأنه حصل على إجماع ونحن مصرون على الموضوع” وتساءلت: هل وصل بنا الفقر لدرجة أن نضحي بسمعة جامعاتنا ؟ ونتعرض لسخرية العالم ؟ هل يصح أن يكون هناك إجماع ضد المعايير العلمية ؟ “ وقالت السبع: أتمنى أن يثأر رؤساء الجامعات ومن يحبونها في مجالس الجامعات للمحافظة على معايير البحث العلمي بتنفيذ أحد الأمرين: إما أن يتم توقيف أي بحث لا يكون مشرفه الأول متخصصاً في موضوعه حتى لو كان المشرف الثاني متخصصاً لأن الإشراف الثاني صورياً فقط للحصول على المساعدة المالية والمسئولية يتحملها المشرف الأول، ويكون المنع بجدية في هذا الأمر بدون تمرير من تحت الطاولات، أو يصدر المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قراراً بإدخال الإشراف العلمي ضمن ساعات النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس مع تمييز المشرف المتخصص في الرصيد العلمي، وأتوقع أنه لو طبق هذا القرار فسوف نجد كثيراً من المتكالبين على الإشراف على الطلبة يفرون منهم فرار الصحيح من الأجرب، وسنجد أنه لن يقبل الإشراف على البحث العلمي إلا من هو متخصص ويعي قيمة البحث العلمي، هل يمكن أن نجد تضامناً لإيقاف الخطر القادم على البحث العلمي؟. تقديس البحوثات النظرية الطالب بكلية الهندسة - جامعة عدن، فاروق عبد الرحيم، قال: جامعاتنا تقدس البحوث النظرية أكثر من العملية، وأن الدكاترة لا يريدون أن يشغلوا انفسهم بشيء اسمه بحث علمي؛ لأن هذا يتطلب منهم جهداً في المراجعة ، والتدقيق والتمحيص، وإنما يريدون بحوثاً نظرية يكتفون بمجرد النظر إليها دون أن يبذلوا جهداً في متابعتها؛ وأضاف: القليل من الدكاترة الذين يهتمون بالبحوث العلمية، يطرحون بحثك جانباً ويبدؤون بمناقشته ليعرفوا مدى استيعابك. وأكد فاروق مفارقة غريبة حين طرح على أستاذه بحثاً عملياً تطبيقياً خلص فيه إلى الكثير من التجارب والاستنتاجات، إلا أن أستاذه رفض ذلك وطالبه بالبحث النظري، وهدده بعدم إعطائه درجاته إن لم ينجز ذلك البحث . نسخ ويكبيديا “البحث العلمي كله نسخ من موسوعةويكبيديا المهم تنسقه ويطبع ملوناً ، ولو قرأوا مثل هذه البحوث لأدركوا حجم الفشل الذي يزرعونه في عقولنا، لكن نادراً ما تجد دكتوراً يهتم بحاجة اسمها بحث علمي أضاف فاروق: “معاملنا بدون أجهزة ولو توفرت بعض الأجهزة فهي أجهزة قديمة، تكمل المحاضرة وأنت تنتظرها تشتغل، يضيف: أنا كخريج مستحيل اشتغل حتى بأجهزة جوالات على قدر دراستي الجامعية ، ولولا الاجتهاد الشخصي لكنت خرجت فاقداً للشيء، وحالتي أسوأ بكثير، ويرى أن الفشل في تعليمنا الجامعي ليس في القيادات العليا، إنما في دكاترتنا الذين لا يتحملون مسؤولية أعمالهم. - واستطرد ليقول: “نطالب الجامعات بإقرار مشاريع تطبيقية كمشاريع التخرج، وان تكون مثل هذه المشاريع إجبارية، وتسلسلية من المستوى الأول إلى مستوى رابع حتى يتعود الطالب على العمل التطبيقي ويخرج من الكلية وهو فاهم شيئاً وأن تعمل الكلية على التنسيق بين الجهات والشركات الحكومية والخاصة لقبول تطبيق الطالب في هذه الجهات، وان يتم عمل إفادات محددة تخص الجهة لا أن تروح للجهة المرسل إليها ويتم الاعتذار لك، فتضطر إلى عمل شهادة مزورة تثبت انك طبقت في هذه الجهة وأنت لم تطبق فيها أو ربما تكون قد طبقت ثلاثة أيام وتكتب في التقرير انك طبقت لأسبوعين، وعن المشاكل التي تواجههم كطلاب قال :قلة المواد التطبيقية عدم توفر المعامل أغلب المواد العملية تدرسها عند معيدة تتكلم ولا تفهم منها شيئاً. - استلاب القيمة الحقيقية من تعليمنا الاكاديمي، كارثة حقيقية بحق وطن ،ودليل واضح لتفريغ أي بوادر حقيقية لنهضته، التي تعد الجامعة نواتها الأولى، وإلا ما معنى أن نخرج كل عام آلاف الطلاب دون أن نلمس لها اثر على الصعيد العملي على غرار طلاب جامعات الدول الأخرى التي يعد مشروع تخرج الطالب فيها نواة لجيل.
