تم وضع المخصصات من العام الحالي للمبتعثين ونعمل على ربط الملحقيات الثقافية بالطلاب لكسر المتاجرة بالمخصصات جامعة الأحقاف أبدت استعدادها للتعاون ولم تفعل وجامعة العلوم التطبيقية مازالت متمردة ولا نعتمد شهاداتها نظام التعليم عن بعد اضعف التعليم في اليمن وعلى الاساتذة التمسك بالشرف الأكاديمي اكتشفنا شبكة تزوير في الوزارة والمالية والخدمة المدنية وشهادات تباع بخمسة آلاف دولار على الأساتذة العمل برواتبهم العالية بإنصاف والطالب هو سبب مجيئنا جميعاً الجامعات الأهلية أنشئت على أساس «عُرف» ولابد من إعادة تنظيمها وفقاً للقانون نشترط معرفة مصدر التمويل للجامعات الأهلية وقلت للزنداني نحن نحاول حمايتك من تهمة الإرهاب - حوار/ رياض الزواحي .. الكثير من القضايا ظلت اولويات مهمة لابد من ترتيبها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء في اطار المنظومة القانونية والإدارية للوزارة أم على صعيد ترتيب قضايا الابتعاث وتنظيم الاجراءات ووسائل دعم البحث العلمي، ومع بداية العام الماضي 2006م بدأت حملة واسعة لترتيب اوضاع الوزارة وتنظيم علاقتها مع مختلف المؤسسات والجامعات وفقاً لنصوص القانون واعادة ترتيب اولويات الوزارة في الاشراف على التعليم والوصول إلى مستوى الجودة النوعية والاهتمام بالبحث العلمي الذي مازال مغيباً إلى اليوم في اليمن في ظل انشغال التعليم العالي بقضايا الابتعاث وتوفير الدعم للدارسين ومتابعة اشكاليات الخريجين في الجامعات الاهلية وغيرها من المشاكل التي تحتاج إلى جهود كبيرة لتجاوزها والبدء بممارسة الوزارة لمهامها الاساسية في ضبط جودة ودعم البحث العلمي وتسخير هذا الاخير لصالح التنمية، ومع دخول العام الجديد وانقضاء عام مضى اخذت الاصلاحات والترتيبات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحى أخر يتسم بالجدية والحرص على محاربة كل اشكال الفساد المبطن.. كل هذه الجهود والخطوات والمعالجات استعرضناها في حوار شامل وموسع مع الاستاذ الدكتور/ صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قاد خطوات الاصلاح في جامعة صنعاء سابقاً وواصل جهوده الآن في وزارة التعليم العالي من أجل الوصول إلى مستوى تعليمي وينفع الوطن والمواطن. معالي الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نرحب بكم في المكلا مدينتكم الجميلة ونتابع بجدية الخطوات التي اتخذتموها للإصلاح في الوزارة ونشعر بالاعتزاز لهذه الإصلاحات ياترى وانتم معنا ودعنا مؤخراً آخر اللحظات للعام الميلادي 2006م وبداية العام 2007م ترى ماهي أبرز الخطوات والإنجازات التي حققتها وزارة التعليم في العام 2006م وماهي أبرز البرامج والمهام القادمة في العام الجاري 2007م؟ أولاً اتقدم بأحر التهاني للأخ الرئيس والقيادة السياسية لشعب اليمن وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذا نقدم أصدق التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد 2007م ونشكر جهودكم الصحفية كل عام والوطن بألف خير.. طبعاً قبل ايام ودعنا العام 2006م واستقبلنا العام 2007م ولاشك أن العام 2006م كان مليئاً بالكثير من الأعمال والمهام والعام 2007م بإذن الله سيكون مليئاً بالكثير من الأعمال الجديدة والمفيدة. اقرار اللائحة التنفيذية وعودة إلى العام 2006م لانقول بأنه قد تم إنجاز كل ماكنا نتمناه أو تتمناه وزارة التعليم العالي في 2006م ولكن تمت بعض الأشياء أولاً تم إعداد بعض التشريعات الناقصة التي تنظم وزارة التعليم العالي وتنظم العلاقات بينها وبين المؤسسات التابعة لها ومنها استكمال اعداد اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الجامعات رقم 18 لعام95م وهذه اللائحة تأخرت كثيراً حيث صدر القانون 95م واللائحة الآن أقرت من مجلس الوزراء ورفعت لفخامة الأخ الرئيس لإصدارها وهذه اللائحة هي عبارة عن تفسير لبعض النصوص الواردة في القانون والتي تحتاج إلى تفسير أو تنظيم لأشياء معينة لم ينظمها القانون :الشيء الثاني : في الجانب اللوائحي تم إعداد لائحة للدراسات العليا لتنظيم الدراسات العليا على مستوى الجامعات اليمنية خاصة الحكومية وطبعاً ليس تنظيم لكل التفاصيل ولكن تنظم جزء من الدراسات العليا حتى تكون موحدة في الجامعات. ثالثاً:تم إعداد لائحة شئون الطلاب لتنظيم الحياة الطلابية الجامعية الأولية في عموم الجامعات الحكومية وليست بالتفاصيل ولكن في الإطار العام حتى لايكون هناك اختلاف سواء في معايير القبول أو في معايير التعامل مع الطلاب أو في عدد ساعات الدراسة إلى آخره. اللائحة الرابعة: هي لائحة أو بالمعنى الأصح محضر مع وزارة الخدمة المدنية تنظم خروج اعضاء في بداية اعدادها لمسودة المحظر كانت تريد كل الاجراءات تتم عبرها ولكن بعد حوار معهم تم اقناعهم بأنه كل الاجراءات تتم داخل الجامعة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وتذهب لهم فقط المعلومات لغرض التسجيل في الكمبيوتر للبيانات الوظيفية عندهم وبالفعل تم إعداد محضر وقع عليه ينظم مسألة ذهاب أو إحالة اعضاء هيئة التدريس إلى المعاش كيف؟ التقاعد وشروط التمديد الذين وصلوا إلى 35سنة خدمة وبلغوا أيضاً إلى سن الستين بإمكانهم أن يحالوا إلى المعاش يتسلمون راتباً كاملاً في تاريخ خروجهم إلى المعاش الذين وصلوا إلى الستين ولكن خدمتهم أقل من 35 سنة على أساس أن الجامعات تطلب لهم التمديد والتمديد يتم بشرط أنه يكون عنده مادة يدرسها أو عنده اشراف في مجال الدراسات العليا. الجانب الخامس من ضمن اللوائح تم إعداد مشروع لائحة للاستقلال المالي والإداري للجامعات وحتى الآن هذه اللائحة مازالت لدى الأخوة في وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ومتوقع أن تناقش قريباً وتعرض على مجلس الوزراء بحيث أنها تعطي للجامعات استقلالاً مالياً وإدارياً ولكن استقلال مالي واداري محكوم بضوابط ومحكوم أيضاً بحُسن استخدام المال العام من قبل رؤساء الجامعات والمسئولين في هذه الجامعات «حسن الإدارة وحسن استخدام المال». لائحة للجامعات الأهلية والخاصة ايضاً اعددنا مؤخراً اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الأهلية والخاصة وهي الآن تقريباً شبه مكتملة وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها ثم رفعها للأخ الرئيس لإصدارها بقرار جمهوري. فهذه تعتبر خطوة مهمة في طريق استكمال جزء كبير من البنية القانونية التنظيمية للوزارة لأنه بدون البنية التنظيمية القانونية لاتستطيع الوزارة أن تعمل في ظل غياب التشريع بشكل صحيح وإذا عملت وتصرفت يمكن أن تتصرف بطريقة خاطئة في ظل عدم وجود التشريع . الشيء الآخر الذي حاولت الوزارة أن تعمله هو تنظيم قطاع البعثات لأن قطاع البعثات هو القطاع الذي يهيمن على الوزارة ويشغلها عن كل مهامها فأصبحت الوزارة مشغولة بنسبة80% في قضايا البعثات لدرجة أنني سميتها وزارة البعثات وليست وزارة التعليم العالي وطبعاً حاولنا التنظيم من خلال ثلاث أو أربع خطوات الخطوة الأولى هو الإعلان عن المنح وقد تم الإعلان عن المنح سواءً الخاصة بالتبادل الثقافي أو منح التمويل الحكومي وتم الإعلان عنها في صحف «الجمهورية والثورة والأيام» وفي الصحف الأخرى ووزعت حسب المحافظات وطبعاً قد يتساءل البعض كيف يتم التوزيع. الكثافة ومعدلات الثانوية يتم التوزيع أولاً حسب الكثافة السكانية للمحافظة وثانياً حسب معدلات الثانوية العامة في المحافظة يعني مثلاً محافظة مثل الجوف لانشترط مثلاً أن يكون المتقدمون عندهم معدل90% نطلب 85% لأن اعلى المعدلات عندهم في المحافظة لاتتجاوز الثمانينات وحسب الكثافة السكانية أيضاً فمثلاً كثافة السكان في محافظة تعز تختلف عن كثافة السكان في صعدة وفي حجة وفي عدن وعمران وطبعاً عدد منحنا ليست كثيرة عددها حوالي 252منحة تبادل ثقافي بالفعل تم الإعلان عنها وتم فرزها وتم الإعلان عن النتائج المفاضلة. والمفاضلة طبعاً حسب نتائج الثانوية العامة من حيث المعدل التراكمي للطالب ونأخذ في المقابل المعدل التراكمي للمواد العلمية فالذي يريد طباً مثلاً نأخذ المعدل التراكمي في الفيزياء والكيمياء والأحياء والذي يريد الهندسة نأخذ المعدل التراكمي للفيزياء والرياضيات. الخطوة الثانية كانت الإعلان عن منح الدراسات العليا حيث تم الإعلان مائة وأربعين منحة وتقدم أكثر من ألفي طالب ولهذا أجلنا عملية فرز الملفات حتى شهر فبراير 2007م وفي فبراير سيتم الإعلان عن الناجحين والفائزين بمنح الدراسات العليا الشيء الثالث في مسألة تنظيم المنح وهو عملية الارسال السريع للطلاب وتنسيق قبولهم مع السفارات والملحقات الثقافية وارسالهم قبل أن يبدأ العام الجامعي فهذه كانت خطوة موفقة حتى يلحق الطلاب الدراسة في موعدها،وارسلت ملفاتهم بشكل مبكر لانه كانت تتأخر بعض الاحيان إجراءات القبول والجانب الرابع في موضوع تنظيم البعثات وهو العمل على إنشاء قاعدة بيانات وقد بدأنا الآن إنشاء هذه القاعدة لتوثيق بيانات الطلاب فبدلاً ان تكون في ملفات ورقية مهملة ومرمية لاتستطيع ان تستعيد المعلومة في وقتها الذي تريد أيضاً من أجل ربط الملحقيات الثقافية بقاعدة البيانات بالتالي بدأنا في بناء قاعدة البيانات من خلال تجميع الملفات وترتيبها لادخالها وفعلاً ادخال قرابة 80% من هذه البيانات وبالتالي حتى بداية هذا العام سنكون قد استكملنا قاعدة البيانات في وزارة التعليم العالي ولدينا محضر موقع مع وزارة المالية فإذا تم تأسيس قاعدة بيانات صحيحة ومربوطة لدى وزارة المالية باستطاعتك ان تدخل في أي لحظة على البيانات الخاصة بالمبعوثين لن تكون هناك تعقيدات في صرف لمنحة لانها ستكون مباشرة بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي فوزارة التعليم العالي ترفع الكشوفات والبنك المركزي يحول المبالغ بحسب ماهو مرصود في موازنة التعليم العالي من مبلغ مالي للبعثات وبالفعل هذا العام 2007م تم رفع مخصص البعثات التي في ميزانية وزارة التعليم العالي وكل هذه الأمور من الاشياء التي بدأناها لمعالجة مشكلة البعثات إلى جانب القيام بعملية حصر لكل الحالات التي لم تذهب ولديها توجيهات سابقة أو لديها إجراءات سابقة بعضها كانت إجراءاتها من أيام الدكتور يحيى الشعيبي من 2001م وبعضها من أيام الدكتور عبدالوهاب راوح عندما تسلم الوزارة فجمعت الحالات كلها وتم التأكد من صحة البيانات وصحة الوثائق وبالفعل تم استكمال إجراءات إيفادهم والآن لدى وزارة المالية قبل حوالي ثلاثة أسابيع كشف بألف ومائتين وثمانية وعشرين طالباً تم استكمال إجراءات ايفادهم ووافق وزير المالية على صرف مستحقاتهم ،طلاب التبادل الثقافي في الربع الرابع ل اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2006م وخلافهم من يناير 2007م واعطى التوجيهات والإجراءات المستمرة واعتقد ان بعضهم قد ذهبت مخصصاتهم المالية خاصة مجموعة التبادل الثقافي. المنح القطرية شيء أخير كان لدينا مشكلة في المنحة القطرية فكانت قطر ومازالت تعطي منحة لليمن بحوالي 635ألف دولار وطبعاً المنحة القطرية تأتي كل ستة أشهر والمنحة العام الماضي تأخرت وبعض الطلاب لم يتسلموا مستحقات المنحة القطرية منذ ستة أشهر فتواصلنا مع الاخوة في قطر عبر السفارة وعبر وزارة الخارجية وهم بدورهم تواصلوا مع الديوان الاميري وسلمت قبل العيد« الاضحى» بثلاثة اسابيع تقريباً وارسلت للطلاب مستحقاتهم بما فيها الزيادة 20% التي اعتمدت في 2005م لم يحصل عليها طلاب المنحة القطرية وطبعاً البعض سيتسائل كيف يحصلون عليها طبعاً لانه المنحة القطرية كانت لعدد محدد من الطلاب لكن الدولة ووزارة التعليم العالي وسّعت العدد على حساب المنحة القطرية وبالتالي أصبح المبلغ لايكفي للطلاب ولهذا الآن وقّفنا أي منحة أو ايفاد على حساب المنحة القطرية حتى يحدث توازن يعود التوازن بين المبلغ وعدد الطلاب وهذا ماتم في البعثات وهي تعتبر خطوات جيدة ولكنها ليست الخطوات النهائية التي تعالج المشكلة. جامعات انشئت بدون قانون! وفي الاتجاه الآخر وفي نفس العام 2006م بدأنا نتعامل مع الجامعات الخاصة وهي ربما من أصعب المواضيع في التعامل لاسيما أنه صدر قانون في 2005م هذا القانون يحدد إجراءات لتنظيم عمل الجامعات الخاصة «طبعاً الجامعات الخاصة تأسست قبل صدور القانون» في 1994م وبالتالي بنيت وانشئت ليس على أساس قانوني ولكن على أساس «عُرف» وحصلت على تراخيص من قطاع التعليم العالي في وزارة التربية قبل ان يصبح التعليم العالي وزارة،فالآن علينا ان نعيد تنظيمها لتكون وفقاً للقانون وطبعاً هذا الأمر كان فيه صعوبة ولكن حاولنا ببدء بما يعرف بالعام الأول في القانون بحسب ماورد لأنه العام الأول من القانون يتم اعطاء الجامعات ترخيصاً أولياً بشرط أن تقدم برامجها الدراسية وعدد اعضاء هيئة التدريس الذين يعملون لديها متفرغين وليس متعاقدين ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة وتقدم ايضاً وضعها القانوني والمالي أي تتبع من؟ وشركة لمن وهل هي شركة مساهمة محدودة أم شركة مساهمة مفتوحة واسعة أم ملك أسرة معينة وطبعاً هذا الشيء تعبنا فيه في التعامل مع الجامعات وبعد شق الأنفس اعطوا الجامعات برامجها الدراسية وتم مراجعتها وبعد فترة قدمت كشوفات باعضاء هيئة التدريس لها من متعاقدين من الجامعات ومن متعاقدين متفرغين لها وقدمت ايضاً اسماء مجلس الأمناء للجامعة وأصدرت وزارة التعليم العالي قراراً بالمصادقة على تعيين رؤساء الجامعات ومعظمهم طبعاً من جامعة صنعاء وتم اعتبارهم في اجازة بدون راتب لأن القانون يقول كل رئيس جامعة خاصة يجب أن يكون متفرغاً وتم ايضاً تعيين ممثل لوزارة التعليم العالي في كل جامعة ليكون بمثابة حاضر وعضو في مجلس الجامعة وشاهد على انعقادها وشاهد على المناقشات التي تتم داخلها وبقي الآن موضوع واحد لم يحل وطلبوا مننا استشارة قانونية على أساس وضع النظام الأساسي لكل جامعة وإجراءات التسجيل القانوني لوضعها القانوني المالي وفعلاً شكلنا لجنة من مجموعة من الحقوقيين والقانونيين لتضع نظاماً اساسياً نمطياً وتناقش الجامعات على وضعها القانوني وبالتالي يتم اعطاؤها التراخيص والرسائل إلى جهات الاختصاص كالاستثمار ووزارة الصناعة كسجل تجاري لتحديد وضعها القانوني وطبعاً الجامعات الأهلية نوعان جامعات ربحية وجامعات غير ربحية اما الجامعات الربحية هي التي هدفها تقديم التعليم لكن بربح وهناك جامعات غير ربحية تقدم التعليم ليس مجاناً لكن برسوم ولكن الرسوم لايدفعها الطالب تدفعها جهات أخرى من هذا قلنا باننا سنميز بين الجامعات الربحية وغير الربحية ولكن بشرط أن الجامعة غير الربحية تخبرنا بمصدر تمويلها حتى تكون الأمور واضحة وشفافة وبالفعل مثال على ذلك جامعة الايمان. ويمكن أنكم سمعتم عن المقابلة في العربية. جامعة الإيمان طبعاً جامعة الايمان جامعة غير ربحية وقلنا لهم باننا مستعدون للتعامل معكم على اساس انكم جامعة غير ربحية..لكن لابد أن تقولوا لنا من أين أتيتم بمصدر التمويل «من أين؟» وكم هو حجم التمويل الذي يأتي من الآخرين وهذا الأمر هو حماية للجامعة وبالفعل الشيخ/عبدالمجيد الزنداني قام بزيارتي في مكتبي بوزارة التعليم العالي وربما لأول مرة يأتي إلى وزارة التعليم العالي وتحدثت معه وقلت له بأنني سأناقشك وليس بتوجيه من امريكا وليس بتوجيه من الرئيس علي عبدالله صالح سأناقشك بتوجيه من القانون يعني أنا أقسمت يميناً على أن نطبق هذا القانون فسأناقشك باسم القانون وأي وزير آخر سيأتي إلى الوزارة سيناقشك حسب القانون. فأنت ياشيخ عبدالمجيد عندك جامعة عبر ربحية عليك أن توضح لنا مصادر تمويلها وهذا هو حماية لك وللجامعة أولاً لأن وزارة التعليم العالي جهة رسمية عندما تُسأل في أي يوم ومن أي جهة كانت سنقول لها أن هذه الجامعة لديها مصادر تمويل معروفة لدى وزارة التعليم العالي وليست جامعة ارهابية أو تمول من قوى خارجية لأغراض ارهابية. برامج تقرها الوزارة الشيء الآخر قلنا للشيخ عبدالمجيد عليك أن تضع برامج دراسية واضحة وتعرض على وزارة التعليم العالي وتقرها الوزارة ومن حقك أن تضع ماتريد من مواد ولكنها يجب أن تكون محددة بعدد الساعات وعليك أن ترى أي جامعة اسلامية في العالم وتستفيد من نظامها وبالتالي عندما تكون هذه البرامج الدراسية معتمدة من قبلنا وعندما يأتي أي شخص أو أي جهة وتقول أن هذا الزنداني وجامعته يعلّمون الارهاب سنقول لهم لا هذه جامعة تدرس برامج دراسية معتمدة وهذه هي البرامج الدراسية. التقوى شرط جامعة الإيمان الشيء الثالث قلنا له ياشيخ عبدالمجيد اذا تريد أن تكون جامعتك تحت مظلة التعلم العالي وتكون وزارة التعليم العالي مسئولة عنها كجامعة وستقول للناس أن هذه الجامعة جامعة اسلامية مثلها مثل الأزهر ومثل جامعة الزيتونة وجامعة القيروان والجامعة الإسلامية في ماليزيا وغيرها عليك أن تعلن عن باب القبول يعني لايكون القبول غير معلن أعلن عن القبول وضع شروطك للقبول. وتكون شروطاً واضحة فقال:أن عنده شروط للتعرف على الطلاب والتأكد من تقواهم وقلنا له من حقك أن تعمل قبولاً تحت التجربة فاذا هو تقي اقبله واذا كان غير تقي فلا تقبله وهكذا اتفقنا مع الشيخ عبدالمجيد الزنداني وأقول لكم بصراحة انه ابدى نوعاً من التعاون وابدى نوعاً من المرونة وشعر بانه أفضل له أن يكون تحت مظلة وزارة التعليم العالي وأن الوزارة ستدافع عنه وأي شخص يأتي ويقول انها منظمة ارهابية سنقول له لا هذه جامعة مسجلة رسمياً واتفقنا على تشكيل لجنة لمراجعة البرامج الدراسية في الجامعة وهذه اللجنة تراجع النظام الأساسي للجامعة وبالنسبة للقبول اعلن عن فتح باب القبول هذا العام ل 2006م في التلفزيون والصحف. وحدد ثانوية عامة شريطة ان يكون حافظاً عدة أجزاء من القرآن الكريم ايضاً قلنا بدلاً من اقفال الزيارات على الجامعة افتح باب الزيارات وسنأتيك في أي لحظة وسيأتيك وفد من وزارة التعليم وستأتينا وفود من الخارج بالتالي سنزور الجامعة في أي لحظة لأننا نتعامل مع جامعة ليس مع مؤسسة عسكرية ممنوع دخولها بالفعل بدأ الآن يفتح الجامعة للدخول وبدأت الجامعة تشارك في فعاليات الوزارة وكذا عملنا اجتماعات دورية كل شهرين سميناها اللقاءات التشاورية بين قيادة الوزارة ورؤساء الجامعات الأهلية والخاصة ويحضر مندوب عن الجامعة وبدأت تتفاعل ونتمنى أن يستمر هذا التفاعل وبالتالي تبتعد الجامعة عن الغموض وتصبح الجامعة جامعة إسلامية كأي جامعة اسلامية في الوطن العربي. الاحقاف لم تقدم معلومات وتواصلاً للحديث هناك جامعة أخرى هي جامعة الاحقاف في حضرموت وهي جامعة غير ربحية لكن هذه الجامعة ابدت استعدادها للتعاون معنا بتقديم كل المعلومات عن نشاطها وتمويلها لكن للأسف حتى الآن لم تقدم المعلومات كاملة عن وضعية الجامعة بمافيه مصدر التمويل لأنه من المهم أن تعرف الوزارة وليس الوزير فقط مصدر التمويل وبالتالي توفر لهذه الجامعة الحماية ونحميها من خطر نفسها ونحميها من خطر الآخرين كيف؟ نحميه من خطر نفسه بكيفية تعليمه كيف يتعامل مع هذا المال بطريقة صحيحة ونحميه من الآخرين حتى لايتهموه بأن هذا المال يؤدي إلى اعداد ارهابين ومتطرفين. خاصة والآن أصبحت كلمة متطرف وارهابي من أسهل المصطلحات عند الامريكان والغرب فأي شيء يريدوا القضاء عليه ويتعارض مع مصالحهم فاسهل شيء ان يطلقوا عليه كلمة ارهابي أو متطرف. استجابة بعض الجامعات الأهلية المهم: هناك جامعات ابدت استعدادها للتعاون وتعاونت بشكل كامل وبدأت تستجيب لقانون الجامعات الأهلية ومنها جامعة العلوم والتكنولوجيا طبعاً هذه الجامعة لم تعد تابعة لجمعية الاصلاح الخيرية أصبحت جامعة تجارية يشارك في رأس مالها مجموعة من كبار التجار وهي الآن سوف تستضيف الدورة القادمة لاتحاد مجالس الجامعات العربية. أيضاً هناك جامعات بدأت تتعاون وهي كثيرة مثل جامعة سبأ جامعة متمردة والجامعة اليمنية ولكن للأسف هناك جامعة مازالت متمردة وهي جامعة العلوم التطبيقية وقد فتحت أقساماً لطب الاسنان والصيدلة خلافاً لقرار مجلس الوزراء وطبعاً للأسف هناك عيب في القانون لكن لانستطيع أن نتجاوز العيب ان القانون يقول لاتستطيع أن تغلق الجامعة الا بأمر قضائي بات رغم أن القاعدة القانونية تقول وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء يعني مادام هي فتحت بأمر إداري بامكان الوزارة أن تغلقها بأمر إداري وبعدين اذا كانوا متضررين يمكن يلجؤا إلى القضاء لكن حدث تعديل في القانون لكن في الأخير لازم نحن نلتزم بالقانون وبالنص وطبعاً تركنا جامعة العلوم التطبيقية وأوقفنا تعاملنا كاملاً كوزارة مع هذه الجامعة حتى لم نشركها في اسماء الجامعات المشاركة في الفعاليات والأنشطة ولاندعوها للاجتماع في اللقاء التشاوري وقد قدمنا ملفاً متكاملاً إلى القضاء عن طريق تكليف اثنين من المحامين وللأسف مازالت ورقة اعتمادهم وقبولهم كمحامين في وزارة الشئون القانونية «تأخرت» ولا أدري ان كان التأخير لسبب اجرائي أو لسبب ما أو سبب في نفس يعقوب كما يقال. ملف شكاوى المهم نحن قدمنا ملفاً متكاملاً يحتوي على شكاوى الطلاب وشكاوى الأهالي وشكاوى للسفارات وعلى قضايا نصب تمت على طلاب عرب يمنيين ونأمل أن القضاء يقول كلمته الصحيحية ونحن سنلتزم بقرار القضاء اذا قال القضاء ليس لكم حق وأن هذا كله غير صحيح فليتفضل القضاء وتصبح الجامعة معتمدة على مسئولية القضاة واذا قال القضاء أن الجامعة فعلاً خرجت على القانون ويعطي وزارة التعليم العالي الموافقة على اغلاقها سوف نغلقها ونحن قد نبهنا الطلاب عبر الصحف في أكثر من إعلان بانه عليكم الانتباه ان عليكم الدخول في هذه الجامعة خاصة في التخصصات التي اغلقها قرار مجلس الوزراء وبالفعل لنا قرار بعدم اعتماد شهاداتهم وفعلاً حتى الآن يأتوا إلى الوزارة ولكن بعد فوات الأوان ولهذا ترفض اعتماد شهاداتهم أو المصادقة عليها وبعضهم يلقون نوعاً من الابتزاز حتى لايحصلوا على درجاتهم وشهاداتهم إلاّ بفلوس يدفعها لسنوات لم يدرسها في الجامعة وكأن العملية بيع وشراء. وفي مشكلة الجامعات الخاصة لانقول اننا استطعنا ان ننهي كل مشاكلها ووضعها القانوني لكن استطعنا ان نجرها أو نسحبها إلى وزارة التعليم العالي ونجعلها تتعامل مع الوزارة والآن عمليات المصادقة المعادلة تتم في الوزارة لانه إذا لم نصادق على شهاداتهم لن تكون لهذه الشهادات قيمة ووزارة الخارجية لاتوقع إلاّ في حال وجود مصادقة وزارة التعليم العالي ونحن لانوقع على أي شهادة إلاّ إذا كان لدينا كشف بالقبول وكشف بالتخرج ولدينا قرار مجلس الجامعة بالتخرج حتى نضبط العملية ونحميها من التزوير لأنه هناك في تزوير لبعض الشهادات هذا الشيء الآخر الوزارة حاولت ان تقلص من عمليات التزوير والابتزاز للمواطنين ولا أقول انهيناها لكن حاولنا ان نقلل منها. شبكة تزوير وأذكر أنه في أيام عبدالوهاب راوح تم اكتشاف مجموعة تقوم بالتزوير للوثائق وعندما جئتُ إلى الوزارة واصلت نفس الجهود وفعلاً اكتشفنا شبكة للتزوير وهم الآن في القضاء وعددهم تسعة اشخاص مجموعة من وزارة التعليم العالي ومجموعة من وزارة المالية ومجموعة من وزارة الخدمة المدنية هم الآن أمام القضاء ومجموعة منهم أطلق سراحهم بضمانه ويعودوا للقضاء في حال الاستدعاء. وطبعاً تم تزوير عدد كبير من قرارات الايفاد أيضاً والطلاب طبعاً ليس لهم ذنب وقد اتخذنا قراراً في الوزارة يقضي بأن يأتي الطالب إلى الوزارة أو يأتي ولي أمره ويعترف كم دفع ولمن دفع ويقدم شهاداته فإذا شهاداته صحيحة وليس لديه مشكلة واعترف ووضع ابهامه على الاعتراف بالتالي نقول له صحح وضعك واذهب واكمل دراستك ونرسل المحضر إلى النيابة العامة ليكون ضمن ملف التحقيق والاتهام وفي النيابة وبالفعل هناك عدد من الطلاب اعترفوا بانهم دفعوا من أربعة آلاف دولار وخمسة آلاف دولار وثلاثة آلاف دولار حسب المنحة وحسب المكان وطلعت القرارات بعضها مزورة ونحن نشاهد القرار مثلاً رقم 2100 لعام 2005م ونبحث في القرارات نجد انه حق طالب آخر أي قرار مزور وموافقة المالية مزورة. وبعض الطلاب لايأتوا لانه ليس لديهم وثائق ووثائقهم مزورة فالثانوية العامة مزورة البكالوريوس مزور وهذه حالات سببت مشكلة. المشكلة لدينا ان البعض يريد منحة بأي شكل ولهذا يقوم بدفع «رشوة» والبعض لأنه هناك تعقيدات في وزارة التعليم العالي وفي إجراءات المنح يدفعهم للبحث عن الطريق الاسهل هو طريق «الرشوة» فيقول هذا الشخص سأظل اتابع سنة وسنتين وكم سأخسر في هذه المدة خليني ادفع الآن واحصل على المنحة. من هنا حاولنا اتخاذ مجموعة من الأمور منها تقليص الإجراءات وتسهيلها والشفافية في الإجراءات فعندما يكون عندنا وضوح في الإجراءات يكون هناك وضوح في حركة الإجراءات،هذه أهم الاشياء المتخذة في العام 2006م وطبعاً عند تسلمي مهام الوزارة استمريت مدة للتعرف على طبيعة عمل الوزارة وهموم الوزارة وبعدها فكرت كيف اعمل كوزير للتعليم العالي. مبنى للوزارة ومؤسسة تقنية بناء وزارة التعليم العالي.. كما تعرفون الوزارة حالياً في مبنى للإيجار، وكل ما يتم الانتقال إلى مبنى أخر يتعرض الأثاث للضرر وأحيانا للتلف، علماً أن المباني المستأجرة ليست مخصصة كمبنى يلائم مكونات الوزارة.. نحن نطمح من خلال تشييد مبنى الوزارة الجديد أن نجعلها وزارة ثابتة وليست عرضه للإلغاء أو الإلحاق بوزارة أخرى وبالفعل نحن ماضون قدماً لتنفيذ المشروع، ووزارة المالية مشكورة اعتمدت مبلغاً للمبنى و إعداد الدراسات.. كما نشير هنا إلى كاتلوج الوزارة جاهز وسيتم إنزاله للدراسات والتصاميم مباشرة بعد بداية الموازنة والتنفيذ سيكون في الشهر الحالي، بعد ثلاثة أشهر ستكون التصاميم المعمارية والإنشائية أيضا جاهزة.. عندها سنعلن عن مناقصة البناء وسنحرص على أن يكون المبنى متميزاً في شكله وأقسامه الداخلية لتستوعب وظيفة التعليم العالي البحثية والتعليمية والإشرافية على الجامعات...الخ.. المشروع سيبدأ تنفيذه هذا العام ومن المنتظر إنجازه على مدى 24إلى 30شهراً. مشروعنا الثاني.. مشروع مؤسسة تقنية المعلومات الذي قدم لمجلس الوزراء على أن يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي لنربط الجامعات ببعضها البعض، وتربط الجامعة بكلياتها ومؤسساتها وإداراتها، وتؤدي إلى حوصلة كل أنشطة الجامعات وتمكين الطلاب من الدخول إلى الجامعة للحصول على نتائجهم أو للتسجيل والحصول على البرامج الدراسية والتواصل مع الأساتذة والعكس، واطلاع الأساتذة على..جداول الاجتماعات ومواعيدها و المحاضر والدوريات العالمية من خلال اشتراك الوزارة في أبرزها وتعميمها من خلال Basword على كل المشتركين في الجامعة، كما أنه بإمكان الطالب الدخول إلى شبكة الإنترنت مباشرة، كل ذلك سيسهل علينا تأسيس قاعدة بيانات للوزارة وللجامعات.. ولقد حصلنا في هذا الجانب على منحة من دولة الصين الصديقة بمبلغ أربعة ملايين دولار، إضافة إلى منحة من الهولنديين بحوالي أربعة ملايين يورو، وفي مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة الخاصة بالمؤسسة مكونة عضويتها من عدد من الوزراء، وشكلت لجنة فنية واستكملت الإجراءات الأولية لمراجعة اللائحة وتمت بعض التعديلات عليها.. واتفقنا على تسميتها مركز تقنية المعلومات وليست مؤسسة لأنها تحتاج لقرار جمهوري.. طبعاً المركز سيكون مستقلاً مالياً وإدارياً، ومن المتوقع أن يتم إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء في غضون الأيام القليلة القادمة.. على أن يتم إنجاز الشبكة العام القادم على اعتبار أن مبالغ المنح ستغطي البنية التحتية للشبكة وجزءاً من التجهيزات، والجامعات ستتكفل بتغطية الجزء المتبقي وستفرض على الطلاب مبالغ رسوم تقدر بخمسمائة ريال.. على أن يكون لكل طالب ايميل و Basword سواء للبرامج الدراسية أو الدوريات التي تخص الأساتذة.. هذه الشبكة إذا ما أنجزت حسب ما هو مخطط من قبلنا ستحدث نقلة للتعليم العالي وتجعله يواكب روح العصر ومتطلباته المختلفة. بالنسبة لمشروع جائزة الأخ رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي، قد تم بالفعل رصده في الميزانية ووضعت لائحة الجائزة، وإن شاء الله نهاية الشهر الجاري سيتم الإعلان عن شروط الجائزة وإجراءاتها، وستخصص عشر جوائز لعشرة علوم، وسيحصل الفائزون على ما بين مليون إلى مليون ونصف كبداية؛ ومستقبلا ً يتوقع ارتفاع المبلغ.. كما ستقدم للفائزين أيضاً ميدالية وشهادات تقديرية بتوقيع فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. وستوزع الجوائز في حفل تكريمي لائق. اعتمادات للبحث العلمي من جانب أخر وافقت وزارة المالية على رصد مبلغ للبحث العلمي ولأول مرة.. علماً انه لا يوجد قطاع مسئول عن البحث العلمي في الوزارة، كما لا توجد مخصصات مالية على الإطلاق.. ونحن حالياً نفكر في إنشاء هيئة وطنية للبحث العلمي لنضع استراتيجياتنا المستقبلية في الجمهورية اليمنية مع تحديد طبيعة هذه الأبحاث التي يفترض اجراؤها لنعمل من خلالها على الربط بين البحث العلمي والتنمية.. كما ستضطلع المؤسسة بدور البحث عن مصادر التمويل للأبحاث العلمية، وبغرض التشجيع على المنافسة سيتم الإعلان عن هذه البحوث.. على سبيل المثال إعداد مشروع بحث عن حشرة الدوباس في حضرموت وبعد فحص اللجنة العلمية ملفات المتقدمين لاختيار افضل بحث علمي لتقوم بتمويله لتعود نتائجه بالفائدة على الدولة بمعالجة مشكلة من مشاكل التنمية في بلادنا، وقد تم رصد مبلغ بحدود أربعين مليون ريال كمرحلة أولى لهذا المشروع، وهناك مقترح بأن الهيئة الوطنية عندما تنشأ تبحث هي الأخرى على مصادر تمويل ليس فقط من الدولة و إنما من قبل المانحين في الاتحاد الأوروبي وP.D.N.U، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوربية التي تمنح دعم للأبحاث العلمية.. كما سيشارك في نشاط الهيئة إضافة إلى وزارة التعليم العالي والجامعات.. مراكز البحوث والقطاع الخاص في مجلس الأمناء للهيئة وبعض رجال الأعمال بما فيهم المغتربون..بحيث أننا نربط بين القطاع الخاص و البحث العلمي.. على اعتبار أن بعض الأبحاث ستصب في خدمة هذا القطاع من خلال معالجة المشاكل التي تتعلق بقضاياه الاقتصادية والاستثمارية، لذلك هو في نفس الوقت مصدر ممول للهيئة. كما أننا نفكر في إنشاء مركز للاعتماد الأكاديمي.. ونحن في طور إعداد معايير الاعتماد الأكاديمي وشروطه بالنسبة للجامعات التي يفترض أن تمتلك اعتماداً عاماً تقوم باستيفاء شروطه بعد ثلاث إلى أربع سنوات، ثم الاعتماد الخاص وفقاً لشروط موضوعه من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي.. بالتالي بإمكاننا التأكد من أرقام وإحصائيات ومعلومات عن كم عدد الطلاب إلى عدد المدرسين، المساحة الموجودة لكل طالب في الجامعة، المختبرات كم متر مربع للطالب، كم كتاب لكل طالب على مستوى الجامعة والكلية، البرامج الدراسية والتحقق من مدى تطورها وتعديلها ومقارنتها ببرامج دول أخرى، فحص المخرجات من خلال اختيار مجاميع عشوائية للتأكد من مستواهم العلمي، بالنسبة للأساتذة مدى التزامهم بالنظم واللوائح، آخر بحوثهم العلمية ومؤلفاتهم ونصاب محاضراتهم وترقياتهم وانخراطهم في الدورات الإنعاشية في مجال طرق التعليم وتكنولوجيا التعليم، اللغات التي يجيدونها.. هذه مجموعة معايير عامة تطبقها الجامعة.. وتقوم بعملية التقويم الداخلي ثم يأتي مجلس الاعتماد ويطبق معاييره الخاصة، بالتالي إذا لم تنطبق هذه المعايير حينها نبلغ الجامعة أن شهادتها غير معتمدة أكاديميا.. لذلك عليهم الوفاء بالشروط لاعتماد شهادتها.. ونحن من خلال كل ذلك نسعى للوصول إلى مستوى الجودة وتقدم البرامج الدراسية التي استوفت الشروط إلى منظمات دولية تمنح شهادة الجودة لاعتماد خريجي الجامعات اليمنية في أي مكان في العالم، ما يهمنا حقيقة أن مخرجات التعليم العالي تكون موجهة لسوق العمل المحلية والخارجية.. فالعالم اليوم مهتم بالتنمية البشرية بالدرجة الأولى.. فمن خلالها بمقدور الدول تكوين ثروات طائلة، ونحن نطمح بذلك لكننا نعي جيداً أن شروط الاعتماد العام والخاص ستكون عملية مؤلمة للجامعات الحكومية والخاصة، وللأساتذة والطلاب على حد سواء، ولكن إذا كنت مريضاً عليك لكي تشفى أن تشرب الدواء حتى ولو كان مراً بطعم العلقم، ولذلك على مدى الخمس السنوات القادمة سيكون هناك شيء سنطلق عليه مجازاً دواء مؤلم، وسنواجه بالتأكيد مقاومة لكنها لن تثنينا عن مواصلة عملية الاعتماد.. هذا إذا ما أردنا بالفعل تطوير التعليم الجامعي.. ليكون في مستوى الدول المتوسطة.. تعليم معقول لأنه من المحزن حقيقة أن تسفر نتائج الاستبيان العالمي لاختيار خمسمائة جامعة أولى في العالم لا توجد من ضمنها جامعة عربية واحدة.. فإذا كانت جامعات متطورة كالجامعات الأردنية والمصرية لم تحصل لنفسها على موقع بين صفوة الجامعات العالمية.. فكيف سيكون حال جامعاتنا اليمنية؟!. تنظيم البعثات التوجه الآخر الذي يحتل ركناً أساسياً في اجندتنا يتمثل في الاستمرار في تنظيم البعثات، فقد قررنا بأن نبدأ هذا العام بالعودة لقانون البعثات الصادرة في عام 2003م، الذي يمتلك لائحة تنفيذية ولجنة عليا للإيفاد ولجنتين فرعيتين تجتمع شهرياً، ولجنة تختص بالتأهيل الوظيفي وأخرى تختص بالتأهيل العام وأعضاء هيئة تدريس، وقد أعدينا تقريراً عن الإيفاد في العام2006م، وخطة لعمل اللجنة العليا للإيفاد وخطة للجنتين الفرعيتين وإن شاء الله في منتصف يناير ستجتمع اللجنة العليا للإيفاد وسيتم عقد اجتماعات دورية أسبوعية لمختلف اللجان الأمر الذي سيخفف عنا ضغوطات الوساطات لأن الموضوع أصبح في يد اللجنة العليا مما سيساعدنا أيضا على مركزة الإيفاد لدى جهة واحدة محصورة بشروط إيفاد موحدة تحت إشراف الوزارة.. كما أن من مهام اللجنة العليا مناقشة موضوع المخصصات المالية.. ومؤخراً تمت الزيادة من قبل الأخ وزير المالية بمائة دولار شهريا للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.. طبعاً اللجنة من مهامها تحديد مناطق الإيفاد وإعطاء المخصصات المالية بحسب طبيعة وغلاء المعيشة في تلك المناطق إلى جانب أنها ستكون معنية بتحديد الجامعات التي توفد إليها، والتي تتميز بمستوى علمي عال وشهاداتها لها قيمة في سوق العمل، كما أن اللجنة العليا للإيفاد ستكون مسؤولة عن مراقبة الملحقين الثقافيين ومتابعة سير عملهم لأن بعضهم يتحول أحياناً إلى صراف فقط..و لا يلتفت لمهامه الأساسية الأخرى كتعزيز التعاون الثقافي بين اليمن و الدولة الموفد إليها، ومتابعة الطالب ومستواه الدراسي، ومعالجة مشاكله والرفع بأسماء المتعثرين والمتخرجين أولا بأول، وبانتظام عمل اللجان العليا للأيفاد واللجنتين التنفيذيتين سيكون ذلك عاملا ًمساعدا على تخفيف وحل80% من مشاكل البعثات التي اصبحت في الاونة الاخيرة مصدر ازعاج وارباك وابتزاز للوزارة، وقد تم الاتفاق في هذا الاتجاه على أن الرسوم الدراسية للطالب تسلم للجامعات بشيك.. على أن يفتح الطالب حساباً بنكياً خاصاً به ليستلم اعانته الشهرية بعد أن يدخلها الملحق الثقافي في حساب الطالب.. وفي أخر كل سنة يتواصل الملحق الثقافي مع الجامعات التي تزوده بتقارير عن المستوى التعليمي والدراسي للطلاب.. ويرفع التقرير للوزارة لاتخاذ الاجراءات المناسبة التي ستقر من قبل اللجنة العليا للايفاد الممثلة من الوزارات المعنية التي ستدرس أيضا اسباب تعثر الطالب وقبولها إذا ما كانت مبررة أو لا.. لتتاح أمامه فرصة مواصلة دراسته أو انهائها، وبالتالي قطع المعونة الدراسية. كذلك بدورنا نسعى لاستكمال اللوائح، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة، والعمل باللائحة الخاصة بالدراسات العليا، واللائحة الخاصة بشئون الطلاب وعملية تقديم مشروع قانون التعليم العالي الذي يوضح كل جوانب التعليم العالي، وتعديل قانون الجامعات بما يتناسب مع قانون التعليم العالي .. ليكون لدى الوزارة منظومة تشريعات كاملة تنظم عملها سواء في مجال البحث العلمي أو الدراسات الجامعية أو الجامعات الخاصة والحكومية وفي مجال الابتعاث.. منظومة تحتكم بقوانين ولوائح غير خاضعة للاحكام والامزجة والرغبات الشخصية، وبالتأكيد ستوجد حالات استثناء.. لكنها لن تكون هي القاعدة.. سيظل الاستثناء هو الاستثناء. كما اننا نسعى لتنفيذ استراتيجية التعليم العالي الممولة من قبل البنك الدولي والجانب الهولندي.. طبعاً جزء منها يتعلق بإعادة هيكلة وزارة التعليم العالي وتدريب موظفي الوزارة وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاقسام وعمداء الكليات.. كما أننا سنصدر قرارات لتعيين عمداءالجامعات لان العمداء الحاليين انتهت فترة تعيينهم.. فاما أن تجدد هذه الفترة لمن يستحق أو يتم إصدار تعيينات جديدة، بعدها سيتم تعيين نواب رؤساء الجامعات، وبعد ذلك رئيس الجامعة يعين نواب عمداء الكليات ورؤساء الاقسام.. بحيث أنها تصبح حلقة قيادية في الجامعات الحكومية والخاصة.. منتظمة في موضوع قرارات تعيينها.. العميد ونوابه أربع سنوات تجدد مرة واحدة، رئيس القسم عامين فقط ويجدد له مرة واحدة، ونواب رؤساء الجامعات خمس سنوات وتجدد مرة واحدة، ورؤساء الجامعات بقرار سياسي يخضع للشروط الاكاديمية. توسيع العلاقات الخارجية نحن نولي أهمية كذلك لتوسيع علاقاتنا مع الدول العربية والصديقة بحيث نحصل على منح وفرص جيدة، ونحن خلال هذا الشهر سنستقبل وزير التعليم التركي لتوقيع اتفاقية تعزز التعاون الاكاديمي بين البلدين، كما وقعنا اتفاقية مع الباكستانيين عندما زار رئيس الوزراء اسلام اباد مؤخراً.. وفي هذا الإطارسنتوجه إلى سوريا لتوقيع اتفاقية في نهاية الشهر الجاري، كما وقعنا اتفاقية جديدة مع مصر الشقيقة.. ما من شك هذه الاتفاقيات تمنحنا فرص مناسبة للدراسات العليا والجامعية، وتمنح طلاب هذه الدول ايضا فرص للدراسة في جامعاتنا، وتتيح الفرص أمام الجامعات لإقامة علاقات وثيقة وتبادل الخبرات، ولاننسى أن نشير بالمناسبة إلى اننا نعد وفداً مكوناً من أكثر 80 شخصاً سيتوجه نهاية ابريل القادم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في فعاليات تحت عنوان أسبوع الجامعات اليمنية في رحاب الجامعات السعودية، ولدينا ايضا مؤتمر سيعقد في نوفمبر القادم بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الخاص لمناقشة موضوع الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل.. هذه تقريباً هي أهم طموحاتنا التي سنجتهد بغية إنجازها في العام 2007م والاعوام المقبلة. أهم الاصلاحات التي اضطلعنا بها.. تكوين الملفات الخاصة بالطلاب وإعادة مراجعتها للتأكد من صحة النتائج وإعادة ترتيبها.. ويبدو أن هذا الاجراء لم يعجب البعض.. ممن شعروا انه سيكشف عن المستور والخفايا التي ستضر بهم، لهذا دبروا محاولة إحراق أرشيف الوزارة.. حيث يتضح من خلال الوقوف على تقرير المعمل الجنائي أن الحريق تم بفعل فاعل عن طريق رش مادة البترول في أكثر من موقع يحتوي على ملفات الارشيف، وقد تم توجيه الاتهام لمجموعة من الأشخاص، وفتح باب التحقيق الجاري حتى الان مع من يعتقد أن لهم علاقة أو ضلع بالحادث ..وخلال عملية فحصنا الدقيق للملفات أكتشفنا حالات ازدواج في الحصول على المعونات والمنح.. حيث يوجد طلاب مبعوثون على حساب وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع أو وزارة الصحة في نفس الوقت، وهناك طلاب معدلاتهم هابطة 55% و50% مبعوثون عبر الوزارة، وطلاب لا توجد في ملفاتهم شهادات أو أن شهاداتهم مزورة.. طبعاً الحريق والحمد لله لم يلتهم كل الارشيف.. كما كان مخططا له من قبل الجناه.. حيث أنه اتى على جزء من الملفات القديمة لطلاب تخرجوا منذ سنين، في حين أن الملفات المستهدفة من الحادث لم تصب بأذى يذكر، وهذا يعني أنه لم يتم الاضرار أو المساس بالادلة الملموسة التي تثبت حصول هذه التجاوزات وعمليات التزوير.. لذلك القضية الان تسير في منحاها القضائي في المحكمة التي بدأت باستجواب المتهمين منذ شهرين، وهناك مجموعة سيتم محاكمتهم بعد العيد، ومجموعة أخرى ستحال للمحكمة إذا ثبت تورط أعضائها في حادثة الحريق أوعملية التزوير.. لذلك أقولها صراحة هذه الحادثه ستزيدنا إصراراً على المضي قدماً في الاصلاحات التي انتهجناها منذ تولينا كرسي الوزارة. فنحن نعي جيداً أهمية هذه الاجراءات؛ لأنه إذا ما تم انتظام عمل اللجان، و تكوين قاعدة البيانات الالكترونية والورقية على حد سواء.. سيتم حفظها دون خوف من أن تتلف، وسيكون بامكان وزارة المالية الدخول على البيانات المطلوبة، وسيسهل على الملحقية الثقافية أن تزودنا سنوياً بتقارير عن سير دراسة طلابنا في الخارج، ولن تكون هناك صعوبة في اكتشاف حالات التزوير.. لأن المتخصصين بعملية إدخال البيانات للجهاز.. سيكونون مسؤولين أمامنا عن أي اخطاء في الادخال أو حالات التزوير. هناك اتفاقيات مع دول عربية لابتعاث أساتذة جامعاتنا للتفرغ العلمي، وهناك امكانية إجراء بحوث مشتركة بين الاساتذة اليمنيين وأساتذة جامعات اخرى، كما أننا نرسل أساتذة للجامعات للقيام بعملية تحليل المواد البحثية في مختبرات الدول نفسها.. والاتحاد الاوربي وعدد من الدول الصديقة تزود الوزارة بمنح لتنظيم دورات بحثية. طبعا إذا ما انشئت الهيئة الوطنية للبحث العلمي سيكون لديها امكانية لتقديم مقترح للدولة بتخصيص نسبة من الدخل القومي لصالح البحث العلمي الذي يعتبر استثماراً للمستقبل ومعالجة لقضايا التنمية ومشاكلها.. كالبحار والزارعة والصناعة و حالة التصحر، و القضايا الاجتماعية كعمالة الاطفال والسياسة الانجابية وازدياد عدد السكان، وانتشار الأمراض التي تحتاج لدراسات.. كازدياد مرضى السرطان وامراض القلب والكبد الوبائي والملاريا .. جميعها مسائل تحتاج لدراسات وتقديم حلول علمية منطقية لأسبابها ومواقع تركزها.. كما أننا نملك تراثاً باذخاً نريد أن ندرس بعض ملامحه التي مازالت حبيسة الادراج، لدينا مفكرون وعلماء ومبدعون.. من واجبنا أن نبرز انتاجاتهم، وثمار جهودهم دراساتها.. كنماذج يقتدي بها أبناؤنا اليوم وجيل المستقبل غداً. والحقيقة المؤكدة أن باحثي اليمن باستطاعتهم كتابة مئات آلاف الأبحاث لأن المشاكل والقضايا المهمة كثيرة وموجودة على الدوام.. وعندما يتم الأنتهاء من معالجة قضايا التنمية ونصبح دولة متطورة.. بعدها بالامكان أن نفكر بأبحاث تطوير التكنولوجيا. ضوابط للتعليم عن بعد تجربة نظام التعليم عن بعد الذي بدأ في اليمن يضعف التعليم العالي في الوقت الراهن، لذلك نحن فكرنا بوضع ضوابط للتعليم عن بعد.. تعريفه وكيف يتم، لايضاح هل هو تعليم بدون تدريس أو جزء منه يدرس، لهذا إذا نظمناه وجعلناه بين التعليم المنتظم و التعليم بالانتساب ممكن أن يكون مفيداً خاصة لأبناء المغتربين في الخارج بما في ذلك الطالبات من خلال توفير فرص للدراسة وهم في منازلهم، لكن بالمقابل هناك إمكانية للدخول عبر شبكة الانترنت، ويوجد نظام الفيديو كونفرس للتواصل مع الأستاذ، إضافة إلى نظام الحصول على الكتاب الجامعي وليس الملزمة، ونظام المحاضرات التي يلقيها الأساتذة على شكل كورسات مكثفة في فترة زمنية معينة.. في هذه الحالة بالامكان تجاوز سلبيات التعليم عن بعد ليكون تعليماً مفيداًً ونافعاً لا تعليماً يساهم في إضعاف التعليم الجامعي في بلادنا. دائماً إذا ما وجد قانون خاص يؤخذ به أكثر من القانون العام، ولهذا الجامعات المفروض أن تأخذ بالقانون الخاص بها، لكن ايضا الجامعات لديها مشاكل.. لأنها عندما تكون الجامعات مستقلة مالياً وإدارياً لابد أن تكون هناك شفافية في التعامل مع المال، والمال دائماً مفسد خصوصاً في حالة غياب الرقابة عند صرفه وكيفية صرفه، إذا ما وجدت الرقابة على صرف المال وصرفت المكافآت في مواقعها المناسبة.. في هذه الحالة من حق الجامعة أن تحظى بالاستقلال، نحن اتفقنا مع وزارة الخدمة المدنية على إبعادها عن التعليم العالي.. وكل الاجراءات تتم عبر الجامعة ووزارة التعليم العالي والخدمة المدنية تتكفل بموضوع تسجيل المعلومات فقط، المرحلة الثانية ستكون من مناقشة وزارة المالية لكيفية وصول الجامعات للاستقلال المالي، وإذا ما حققنا الاستقلال المالي لا يعني ذلك أننا انهينا مشاكلنا بالعكس.. سيكون العبء والمسئولية أكبر على الجامعات ورؤسائها وكوادرها، ولا يعني الاستقلال المالي عدم الخضوع للرقابة والفحص.. في هذه الحالة تمنح الجامعات فرصة التصرف بالمال بما في ذلك الوفر الذي يستثمر في العام الجديد، الجامعة تعد ميزانيتها نظراً وحاجتها ولا تعدها وزارة المالية كما تشاء.. المسألة فقط بحاجة إلى بعض الوقت ونحن اتفقنا في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات مؤخراً على أن يحال موضوع الخلاف بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي لمجلس الوزراء لحل هذا الخلاف. كلمة أخيرة بالمناسبة نوجهها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لندعوهم لتأدية واجباتهم بقدر ما يتسلمون من رواتب ليست بالقليلة مقارنة بالوضع العام في اليمن.. فهذا الراتب حق مقابل واجب، ولا بد أن يتمسكوا بالشرف الأكاديمي الذي يلزمهم على تأدية هذه الواجبات، وعليهم إدراك مكانة الطلاب وقيمتهم فهم جيل الحاضر وقادة المستقبل.. فهم سبب مجيئنا ووجودنا من الوزير إلى الخفير في وزارة التعليم العالي ومن رئيس الجامعة إلى الأستاذ والموظف الصغير، وعلينا تعليمهم كيف يفكرون لا كيف يحفظون المادة، وإطلاعهم على الجديد الذي سيساهم في تخرجهم كجيل صالح مفيد لنفسه ولأهله وللوطن.. لا جيل حفظ معلومات يقذفها وقت الامتحان ليتحصل على درجة النجاح، وعلى الأساتذة أن يدركوا ايضا أن أبرز من يقيمهم هوالطالب الجيد والمتفوق، فنحن نعيش في عصر ثورة المعلومات الذي يتيح أمام الطالب فرصة التزود بأحدثها أفضل من المدرس إذا ما كان لا يتابع أولاً بأول الجديد ليواصل تطوير معارفه، فالمدرس حلقة الزاوية في الجامعة.. أما الطالب فهو المستهدف من مجيئنا.. وهذا لا يعني تكبيراً للطالب الذي لابد أن يخضع للنظم والقوانين.. لكن علينا أن نتعامل معهم على أننا نعد قادة المستقبل.. فصغار اليوم سيكونون بالتأكيد كبار الغد.
