اليوم/ خاص أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور/ صالح علي باصرة تنزيل المستحقات المالية وإنهاء إيفاد (1126) طالب وطالبة، وتوجيه إنذار نهائي لأكثر من(842) طالباً وطالبة من الطلاب المبتعثين للخارج في 42 دولة عربية وأجنبية الموفدين خلال الفترة من عام 2000 2005م. وقال الدكتور/ باصرة: إن المرحلة الأولى من عملية المراجعة الدورية لبيانات الطلاب المبتعثين في الخارج استندت إلى قرارات الإيفاد وتقارير الحالة الدراسية للطلاب الواردة من الملحقيات الثقافية وسفارات بلادنا في الخارج والشروط الضوابط المحددة في قانون البعثات والمنح الدراسية ولائحته التنفيذية. لافتاً إلى أن عملية المراجعة وإقرار قوائم التنزيل وإنهاء الإيفاد خضعت لمعايير عادلة ومتساوية لم تستثني أحداًً مع مراعاة بعض الأنظمة التعليمية في بعض الدول الأجنبية، وكذلك الموفدين الذين يحتاجون لدارسة سنة للغة وسنة تحضيرية والطلبة المتعثرون الذي هم في المستويات النهائية أو على وشك التخرج. وأوضح أن الطلبة المنزلين هم الذي تجاوزوا الفترة المحددة قانونياً بعدة سنوات و المنقطعين والمتعثرين دراسياً والمفصولين من الجامعات بالإضافة إلى عدد من الطلاب الذين ثبت قيامهم بعمليات تزوير لشهادات القيد ووثائق دراسية في ألمانيا وماليزيا مصر. ولفت الوزير باصرة إلى أن معظم المتعثرين دراسياً: من الطلاب الحاصلين على منح استثنائية بالضغوط الاجتماعية والتوجيهات والوساطات والتوصيات نظراً لضعف معدلاتهم وتدني مستواهم العلمي. . منوهاً إلى أن نسبة المتعثرين بين الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية التنافسية بالمفاضلة محدودة جداً ولا تتعدى 10% من إجمالي المنزلين الذين تم إنهاء إيفادهم. وبين أن المرحلة الثانية من عملية المراجعة تتم لبقية الطلبة المبتعثين للخارج، والموفدين خلال الفترة من 2006 2008م. وقال الوزير باصرة: بالقدر الذي نحرص على رعاية ومتابعة أبنائنا الطلبة المبتعثين في الخارج وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة لهم، نؤكد أننا لن نتهاون مع المقصرين، والمتعثرين دراسياً، وعلى الذين استنفذوا كافة الفرص أن يتيحوا الفرصة لغيرهم فهناك المئات من الطلبة المتفوقين الذي ينتظرون الحصول على فرصة لمواصلة دراستهم في الخارج. وأشار إلى أن الطلاب الذي تم إنذارهم بمنحهم الربع الثاني أو الربع الثالث 2010م آخر مصرف والبالغ عددهم 842 طالباً وطالبة أمامهم فرصة لمراجعة بياناتهم وتقديم تظلماتهم ووثائقهم إلى السفارات والملحقيات خلال فترة ثلاثة أسابيع ليتسنى للوزارة المراجعة والبت في أوضاعهم بصورة نهائية. وأكد الوزير باصرة حرص الوزارة على التعاطي مع ما ينشر في وسائل الإعلام من شكاوي ومناشدات شريطة الالتزام بالمهنية والحيادية وإسناد المناشدات والشكاوي بوثائق تساعد الوزارة في تحديد المشكلات وتقديم الحلول والمعالجات المناسبة لها.