أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن تقاعس القاضي لحضوره الدوام في مقر محكمته انكار للعدالة ومبرر لعزله حتى اذا لم يكن لديه قضايا أو جلسات. وأشار القاضي السماوي في اختتام الندوة القضائية التي عقدت بتعز لقضاة محاكم تعزوإب إلى أن مجلس القضاء الأعلى وضع خطة مدروسة لرفد السلطة القضائية بالكوادر الكفؤة من خلال فتح باب المعهد العالي لالتحاق الطلبة ليتخرجوا خلال فترة زمنية معينة ويكونوا النواة التي نعول عليهم في إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي. وأوضح القاضي السماوي أن كوادر السلطة القضائية أصبح اغلبها من متخرجي المعهد العالي للقضاء الذين تم تأهيلهم وإعدادهم لهذا العمل الهام. مضيفاً أن السلطة القضائية لم تعد تستقبل الا الشيء اليسير جداً من خارج المعهد العالي للقضاء بقرارات من فخامة رئيس الجمهورية تقديراً للمكانة العلمية والقانونية التي تتمتع بها هذه الشخصيات وعادة تكون من الكوادر القانونية في الجامعات اليمنية. منوهاً أن القانون لا يجيز الالتحاق بالسلطة القضائية إلا لمن تخرج من المعهد العالي للقضاء كما أكد أن تراكم القضايا ترجع لقلة اعداد القضاة وإلى عدة عوامل اخرى وليست نتيجة اهمال أو عدم مماطلة القضاة أنفسهم وهو ما أكدته الإحصائيات. وأضاف رئيس المحكمة العليا أن المعهد العالي قد رفد السلطة القضائية بكوادر كثيرة وقد تم توظيفهم ومن ضمنهم الدفعة الأخيرة التي عددها 82 قاضياً. وقال: الآن توجد دفعة على وشك التخرج وعددها قرابة 88 قاضياً مشيراً إلى أن عدد الدارسين في المعهد يصل إلى 240 طالباً, ونوه السماوي إلى أن قانون المعهد العالي للقضاء يمنح الدرجة القضائية للمتخرجين فقط وليس للدارسين. مؤكداً أن المتخرجين سيكون لهم الأثر في التخفيف من تراكم القضايا. وأشار رئيس المحكمة العليا إلى أن عدد القضايا المنجزة في الشهر ليست المقياس على كفاءة أو تقصير القضاة فالتجارب تؤكد أن المقياس هو الإنجاز خلال العام كامل. ونوه رئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس حدد أن تكون الحركة القضائية كل خمس سنوات مع احتمال أن تحدث كل عام أو في الحالات الاستثنائية. مضيفاً أن المحكمة العليا تحرص على أن يبقى القاضي في المحكمة مدة خمس سنوات، وشدد القاضي السماوي على ضرورة ان تكون سمعة القاضي حسنة كي يقبل الناس على القضاء مضيفاً أن القاضي اذا كان جاداً في حسم الخصومات سيعزف الناس عن التوجه إلى التحكيم القبلي واللجوء للعنف في أخذ حقوقهم، داعياً القضاة إلى انجاز القضايا والالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات في التعامل وإعطاء المثل الأعلى لدى المجتمع وان يكونوا القدوة الحسنة للناس ويضرب بهم المثل. وأهاب السماوي بالقضاة عدم التنازع مع الناس في الطرقات مشيراً إلى أن بعض القضاة عكسوا صورة سوداء عن القضاء، الأمر الذي أثر في ثقة المواطنين والمجتمع بالقاضي. وحول التعديلات القانونية قال السماوي: يجب على القاضي عند سماعه عن أي تعديل قانوني أو صدور قانون لا ينتظر حتى توفر له الوزارة أو النيابة هذا المرجع القانوني بل عليه أن يبحث عن القانون، منوهاً أن آلية وصول القوانين من الوزارة قد تكون متأخرة ومن العيب أن يقضي القاضي بقضاء لا يعلم به واستشهد رئيس المحكمة العليا بحادثة لأحد القضاة حين ظهر في إحدى وسائل الإعلام ويتحدث عن قضايا الإيجارات ويشير القاضي إلى عدم اطلاعه على قانون الإيجار رغم أن القانون صدر منذ سنوات. مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى بدأ بخطوات ثابتة في مسألة تعيين القضاة الجدد من خلال إصداره قراراً يحدد معايير التنقل, بمعنى أن القاضي الجديد سيعمل في عاصمة المحافظة لفترة معينة ويكتسب الخبرة ثم بعد ذلك سينتقل لممارسة عمله القضائي في المنطقة أ ثم ب ثم ج ثم د. وقال: المنطقة الأخيرة هي منطقة الاستقرار النهائي لأننا وجدنا ان بعض القضاة مستقرون في محافظة معينة منذ ان تعينوا إلى الإحالة ثم التقاعد, وبعض الزملاء لم يستقر في منطقته طوال عمره بل يتنقل من مكان إلى آخر وهذا ما جعلنا نضع معايير للتنقلات خاصة للقضاة الشباب القادرين على العمل في المناطق النائية ثم ينتقل تدريجياً إلى الأحدث منوهاً أنه قد صدر قرار بهذا من القضاء الأعلى خلال العام الماضي. وعن التفتيش القضائي وأدواره في تقييم أعمال القضاة أوضح أنه تم إلزام التفتيش القضائي بإعداد دورة تفتيشية من أجل إيجاد تقرير بأعمال القضاة لتأهيلهم للحصول على الدرجة، منوهاً أن أي قاض يحصل على تقدير أدنى من المتوسط ان يعاد عليه التفتيش بعد فترة معينة ليحرص القضاة على الحصول على الدرجة، وأشار إلى أنه في العام2007 قد تم التفتيش على جميع القضاة في الجمهورية. وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية دور التفتيش القضائي خاصة المفاجئ أو المبني على شكوى وهذا ما سينير بصائر القضاة في كثير من الإجراءات، ونبه السماوي على هيئة التفتيش عدم التعرض للقاضي في إجراءاته بخصوص قضية منظورة أمامه بل القانون حدد الصلاحيات في إجراءاته المسلكية والمهنية والهيئة مختصة بهذا. وأشار القاضي عصام السماوي إلى أن رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة يعتبر ممثل رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش بالمحافظة, وهو همزة الوصل بين قيادة السلطة القضائية وبين القاعدة للسلطة, ولذلك على جميع القضاة أن يلجأوا اليه عند احتياجهم لأي شيء منوهاً أن على رئيس الاستئناف أن يراقب قضاته في الميدان. وأضاف السماوي أن مجلس القضاء الأعلى يعتبر تقاعس القاضي عن حضور الدوام في مقر محكمته أو عن عقد الجلسات انكاراً للعدالة ومبرراً لعزل القاضي حتى ولو لم تكن لديه قضايا، مشيراً إلى أن من يتقاعس عن عمله لا يريد أن يمارس العمل القضائي، منوهاً أنه لا يوجد أي مبرر لترك القاضي عمله وعلى القضاة أن يستقروا في مقار أعمالهم خاصة المحاكم في المناطق النائية ولايستطيع القاضي السفر إليها يومياً. وحث القضاة على الإنجاز في الإجراءات وقال: المقصود بهذا هو صلاحيات القاضي كأن يقوم ببعض الإجراءات المتعلقة بسير الخصومة دون ان يعقد جلسات فيها بحسب نص القانون. ودعا القاضي السماوي إلى الاهتمام بمسألة المعسرين وأن يتم الفصل فيها وفقاً للقانون موضحاً أنه لايجوز لعضو النيابة ان يتفرج على سجين أمضى مدة العقوبة السالبة للحرية دون أن يأمر بالإفراج عنه ولا يجوز للقاضي أن يحكم على الشخص بالسجن المؤبد بالقول: لايتم الإفراج عنه إلا بعد استيفاء الحق. وأضاف رئيس مجلس المحكمة العليا ان مجلس القضاء الأعلى أعد خطة للشرطة القضائية وتم تكليف وزير العدل والنائب العام بالإشراف على دفع معينة من وزارة الداخلية على أن يتم تأهيلها لتكون للشرطة القضائية تمثيلاتها. منوهاً أنه عند تأهيلهم سيتم توزيعهم على المحافظات المحتاجة إلى شرطة قضائية فعلياً وهي المحافظات الرئيسية وذات التعداد السكاني الكبير. مهيباً أن وجود الشرطة القضائية وجدت لخدمة النيابة والقضاء لتنفيذ قراراتها وأوامرها وأحكامها وليس لحراسة المباني والمنشآت والشخصيات. من جانبه أشار رئيس محكمة الاستئناف في تعز القاضي يحيى الإرياني إلى الإشكاليات القضائية وما يوليها مجلس القضاء الأعلى من اهتمام وحرصها على حل أية إشكالية. وأضاف: إن إنشاء محكمة جزائية للنظر في القضايا الجنائية الجسيمة بتعز يمثل إسهاماً من المجلس في الحد من تراكم القضايا. وأكد أهمية إنشاء شعبتين مدنيتين للفصل في القضايا المتراكمة وزيادة أعداد القضاة في المحاكم الابتدائية ومعالجة مشكلة أعوان القضاة وتأهيل الكادر المعاون وصقل قدراتهم ومواهبهم وإعادة النظر في البنية التحتية للمحاكم وتبادل المعلومات. ونوه بأن احتياجات ومتطلبات محاكم تعز هي أيضاً نفسها متطلبات محاكم إب نظراً للكثافة السكانية الكبيرة فيهما. حضر الاختتام رئيس محكمة الاستئناف بإب فضيلة القاضي غالب ثابت صالح ورئيس النيابة العامة بتعز بدر العارضة.