أكد القاضي عصام عبدالوهاب السماوي - رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى - أهمية التزام رجال السلطة القضائية في المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي بواجباتهم في العمل القضائي على أكمل وجه لما في ذلك من تحقيق للعدالة وتقريبها للمواطنين. وأشار السماوي، خلال ترؤسه أمس اللقاء الموسع لأعضاء السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي بشعبة استئناف سيئون، إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مجلس القضاء الأعلى لخطة عمله في النزول الميداني لتفقد المحاكم والنيابات في المحافظات والاطلاع عن كثب على سير الأعمال فيها ومدى التزام القائمين على العمل القضائي بأعمالهم والتواجد فيها، وكذلك لتلمس أوضاع المحاكم والنيابات ومعالجة المشكلات التي تواجه العاملين في الميدان القضائي. مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين النافذة، وبناء القضايا المطروحة أمام المحاكم والنيابات على إجراءات صحيحة وسليمة ابتداءً بتقديم الدعاوى أمام المحاكم في القضايا المدنية، والشكاوى أمام النيابات، وكذا في مراحل جمع الاستدلالات من قبل مأموري الضبط القضائي في القضايا الجنائية. ودعا القاضي السماوي موظفي السلطة القضائية إلى أن يكونوا قدوة في أداء أعمالهم. مشيراً إلى أنه تم إحالة عدد من القضايا إلى مجلس المحاسبة.. مؤكداً ضرورة أن يراقب أعضاء السلطة القضائية أنفسهم قبل أن تفرض عليهم الرقابة من قيادة السلطة القضائية. ونوه رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، إلى أن عقد المجلس جلساته بصورة منتظمة سهّل على قيادة السلطة القضائية عملية الرقابة والمتابعة، وكذا مواجهة أية مشاكل تتعلق بالعمل القضائي، ومنها رفد المحاكم والنيابات بالكادر القضائي المتخرج من المعهد العالي للقضاء وتوفير البنى التحتية من مبانٍ ومنشآت قضائية. وشدد السماوي على ضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا ووزارة العدل في التعميمات القضائية الصادرة عنها. وقال: إن العدالة تهدف إلى إظهار الحق، وإن ثمرة الأحكام في تنفيذها، وإن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى فقدانها لأهميتها وأهمية العمل القضائي الذي يقوم على أساس كفالة المواطنين، وإن على القضاة عدم الإكثار من جلسات التنفيذ.. منوهاً بأهمية الدور الذي يقوم به المحامون في العملية القضائية.. وأضاف السماوي: المحامون هم رديف للعمل القضائي، وعليهم أن يكونوا عوناً للقضاة في الوصول إلى تحقيق العدالة. وكان وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد قد أعرب عن أمله من أن يسهم هذا اللقاء بشكل كبير في تعزيز العمل القضائي لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين. مشيراً إلى أهمية السلطة القضائية باعتبارها عنواناً بارزاً للدولة اليمنية الحديثة. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا قد اطلع على أوضاع نيابة استئناف سيئون والنيابات الابتدائية الواقعة في نطاق مهامها.. واستمع من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي علي عوض بن هامل إلى شرح حول الجهود التي تبذلها الكوادر القضائية التي يبلغ عددها 59 كادراً في تلك النيابات، منهم 22 قاضياً وعضو نيابة في كل من مديريات: سيئون، القطن، تريم، شبام وثمود. مبيناً بأن القضايا التي رفعتها تلك النيابات خلال العام المنصرم 2007م ألف وتسع قضايا، ويبلغ عدد المساجين 107 سجناء في قضايا جسيمة وغير جسيمة ورهن التحقيق.. كما تعرف من رئيس شعبة استئناف سيئون القاضي محمد فرج سبتي ورؤساء الإدارات والأقسام بالشعبة إلى شرح عن نشاطهم بموجب المهام المناطة بهم.. مطلعاً على أعمال التوثيق في أمانات التحكيم والتوثيق.. موجهاً الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لطبيعة أعمالهم لخدمة العدالة وتعزيز القضاء. موكداً اهتمام مجلس القضاء الأعلى بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي. كما زار رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي مكتبة الأحقاف للمخطوطات في تريم، واستمع من أمين المكتبة إلى شرح وافٍ عن محتويات المكتبة من المخطوطات التي تبلغ نحو ستة آلاف و200 مخطوط في فنون التفسير والحديث والفقه وسير التاريخ والأدب واللغة والطب، إلى جانب قسم المطبوعات التي تزيد على 1600 مطبوع، والتي يستفيد منها الباحثون من المؤسسات العلمية والجامعات الحكومية والأهلية والأجنبية، فضلاً عن دور المكتبة في التعريف بالتراث الثقافي اليمني وإسهام اليمن في الحضارة الإنسانية. كما اطلع القاضي السماوي على سير الدراسة بكلية الشريعة التابعة لجامعة الأحقاف في تريم التي يدرس بها 1200 طالب، منهم 400 طالب من دول شرق آسيا وأفريقيا.. وتعرف على سير الدراسة بدار المصطفى للدراسات الإسلامية في تريم، واستمع من عميد الدار العلامة عمر محمد بن حفيظ إلى دور الدار في نشر تعاليم الدين الإسلامي من خلال مخرجاته من الطلاب الدارسين من مختلف بلدان العالم..رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا في زياراته التفقدية وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أحمد جنيد الجنيد، ووكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء فهد صلاح الأعجم، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، عضو المجلس محمد بن محمد الغشم، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبدالله أحمد فروان، وعدد آخر من المسئولين.