شدد رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي على أهمية اضطلاع القضاة بواجباتهم وتأدية المهام الموكلة إليهم بأمانة وعدل وإنصاف.. جاء ذلك خلال تفقده سير العمل أمس بمحكمة غرب أمانة العاصمة ومحكمة استئناف الأمانة.. وفي محكمة غرب الأمانة استمع القاضي السماوي من رئيس المحكمة القاضي محمد احمد فاضل إلى عرض عن سير العمل بالمحكمة. ووجه القاضي السماوي بالالتزام بالدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهاونين في أداء وظائفهم ومن يمارسون سلوكيات تخل بهيبة القضاء واحترام مكانته، كما وجه بسرعة البت في قضايا التنفيذ بإجراءاتها المنصوص عليها في القانون دون إطالة أو تهاون .. وشدد على أهمية التزام القضاة بانجاز أعمالهم والبقاء في مقر أعمالهم إلى حين الانتهاء من جميع الجلسات المقيدة في جداول أعمالهم.. وفي زيارته لمحكمة استئناف الأمانة التقى القاضي السماوي برئيس المحكمة القاضي يحيى العنسي ، و رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي محمد الحميري وأعضاء الشعب الاستئنافية وأعضاء نيابة الاستئناف واستمع إلى طلباتهم فيما يتعلق بالترقيات والبدلات المستحقة وزيادة نفقات التشغيل والنظر في جدول المرتبات والرعاية الصحية الخاص بأعضاء السلطة القضائية . وفي اللقاء قال القاضي السماوي انه في ظل قانون السلطة القضائية النافذ تكون الحكومة هي المسئولة عن توفير الإمكانيات المادية لترقية القضاة ومنحهم البدلات المنصوص عليها في القانون، وكذا توفير أراضٍ ومقار للمحاكم والنيابات، وأن دور مجلس القضاء يقتصر على أقرار الميزانية ، وهو ما قام به المجلس وفقاً للدستور حيث أقر ميزانية السلطة القضائية بمبلغ 18 ملياراً و697 مليوناً و930 ألف ريال.. وأكد القاضي السماوي أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتلبية احتياجات السلطة القضائية حتى تتمكن من القيام بواجباتها ومهامها الدستورية والقانونية.. وقال: إن مجلس القضاء الأعلى يعكف حالياً على دراسة ملفات القضاة والتقارير المرفوعة إليه من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة تمهيدا لإصدار قرارات الترقيات والبدلات المستحقة.. ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى رؤساء المحاكم بإصدار تعميمات بالبدء في عقد جلسات المحاكم الابتدائية من الساعة التاسعة صباحاً ، وتبدأ المحاكم الاستئنافية الساعة العاشرة أو قبلها .. كما حث القاضي السماوي القضاة وأعضاء النيابة بالاطلاع الدائم على القوانين النافذة وتطبيقها تطبيقا سليماً بما يكفل تقريب العدالة من المواطنين ، وعدم الإطالة في إجراءات التقاضي وبما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكفل له جميع حقوقه. ونبه إلى ضرورة متابعة كل جديد بما في ذلك التعديلات لقانون المرافعات والاطلاع على جميع القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أولا بأول. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تفقد العمل في مركز المعلومات وقسم الأرشيف بمحكمة الاستئناف واطلع على آلية طباعة الأحكام والأرشفة.
