شدد رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي على أهمية اضطلاع القضاة بواجباتهم وتادية المهام الموكلة اليهم بأمانة وعدل وإنصاف . جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم إلى محكمة غرب أمانة العاصمة ومحكمة استئناف الأمانة ، لتفقد سير العمل فيهما . وفي محكمة غرب الأمانة استمع القاضي السماوي من رئيس المحكمة القاضي محمد احمد فاضل إلى عرض عن سير العمل بالمحكمة . ووجه القاضي السماوي بالالتزام بالدوام الرسمي واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتهاونين في أداء وظائفهم وكذا الذين يمارسون سلوكيات تخل بهيبة القضاء واحترام مكانته، كما وجه بسرعة البت في قضايا التنفيذ بإجراءاتها المنصوص عليها في القانون دون إطالة او تهاون . وشدد على أهمية التزام القضاة بانجاز اعمالهم والبقاء في مقر أعمالهم إلى حين الانتهاء من جميع الجلسات المقيدة في جداول اعمالهم. وفي زيارته لمحكمة استئناف الأمانة التقى القاضي السماوي برئيس المحكمة القاضي يحيى العنسي ، و رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي محمد الحميري وأعضاء الشعب الاستئنافية وأعضاء نيابة الاستئناف واستمع إلى طلباتهم فيما يتعلق بترقيات والبدلات المستحقة وزيادة نفقات التشغيل والنظر في جدول المرتبات والرعاية الصحية الخاص باعضاء السلطة القضائية . وفي اللقاء اشار القاضي السماوي بالقول " انه في ظل قانون السلطة القضائية النافذ تكون الحكومة هي المسئولة عن توفير الامكانيات المادية لترقية القضاة ومنحهم البدلات المنصوص عليها في القانون، وكذا توفير اراضي ومقار للمحاكم والنيابات ، وان دور مجلس القضاء يقتصر على اقرار الميزانية رقما واحدا ، وهو ما قام به المجلس وفقا للدستور حيث اقر ميزانية السلطة القضائية بمبلغ 18 مليارا و697 مليونا و930 ألف ريال ،مؤكدا ان مجلس الوزراء يتفهم حاجة السلطة القضائية وتوجيهاته بذلك على ضوء ذلك تستطيع السلطة القضائية القيام بواجباتها ومهامها الدستورية والقانونية . وقال ان مجلس القضاء الاعلى يعكف حاليا على دراسة ملفات القضاة والتقارير المرفوعة إليه من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة تمهيدا لاصدار قرارات الترقيات والبدلات الستحقة . ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى رؤساء المحاكم بإصدار تعميمات بأن يبدأ عقد جلسات المحاكم الابتدائية من الساعة التاسعة صباحا ، وتبدأالمحاكم الاستئنافية الساعة العاشرة أو قبلها . كما حث القاضي السماوي القضاة وأعضاء النيابة بالإطلاع الدائم على القوانين النافذة وتطبيقها تطبيقا سليما بما يكفل تقريب العدالة من المواطنين ، وعدم الإطالة في إجراءات التقاضي وبما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكفل له جميع حقوقه . ونبه إلى ضرورة متابعة كل جديد بما في ذلك التعديلات لقانون المرافعات والاطلاع على جميع القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أولا باول . وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تفقد العمل في مركز المعلومات وقسم الارشيف بمحكمة الاستئناف واطلع على آلية طباعة الأحكام والأرشفة .
