أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ترقية القضاة الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا الذين مضت عليهم في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلى درجة نائب رئيس محكمة عليا. كما اقر المجلس ترقية القضاة الحاصلين على درجة نائب رئيس محكمة عليا ومضت عليهم في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إلى درجة رئيس محكمة عليا، وكذا ترقية أعضاء النيابة العامة الحاصلين على الدرجات المقابلة للدرجات المشار إليها بالطريقة نفسها. جاء ذلك بعد ان استعرض المجلس تقرير اللجنة التي كلفها المجلس من أعضائه وبعض أعضاء المنتدى القضائي لدراسة موضوع إطلاق الدرجات القضائية لأعضاء السلطة القضائية بدرجاتها الثلاث. وأقر المجلس ترقية واحد وتسعين قاضياً وثمانية وتسعين عضو نيابة عامة من درجات مختلفة ابتداءً من قاضي محكمة عليا ومحام عام (أ) حتى قاضي محكمة جزئي ووكيل نيابة عامة (ب)، استكمالاً لحركة الترقيات التي كان المجلس قد أقرها في العام الماضي والتي شملت 504 قضاة و656 عضو نيابة عامة من المستويات المختلفة العليا والاستئنافية والابتدائية، وحركة الترقيات لمعاوني ومساعدي النيابة العامة (ب) التي كانت صدرت بقرارات من وزير العدل وفقاً للقانون. وناقش مجلس القضاء الأعلى الترشيحات المقدمة من وزير العدل المتعلقة بتعيين الدفعة الأخيرة المتخرجة من المعهد العالي للقضاء (الدفعة ال 16) بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في وظيفة قاض جزئي واكتسابهم الولاية القضائية بناءً على ذلك، حيث وافق المجلس على تعيينهم في عدد من المحاكم الابتدائية في محافظات الجمهورية وعددهم 77 قاضياً. وناقش المجلس خلال لقائه أمس بأعضاء الهيئتين الإداريتين للمنتدى القضائي في أمانة العاصمة ومحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف، وتم اطلاعهم على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن البنود التي تم التفاهم عليها مع الهيئتين الإداريتين للمنتدى وما تم بشأن استفادة أعضاء السلطة القضائية من الإستراتيجية العامة للأجور والمرتبات بمراحلها الثلاث والمحضر الموقع بشأن ذلك بين وزارة العدل ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والمعتمد من رئيس مجلس الوزراء ومقدار الزيادات التي حصل عليها القضاة بناءً على ذلك والتي ستنفذ اعتباراً من شهر فبراير الجاري. وتطرق اللقاء إلى ما تقوم به قيادة السلطة القضائية من جهود في سبيل تحسين أوضاع أعضاء السلطة القضائية وتوفير البدلات والمزايا التي تتناسب مع طبيعة عملهم بما يكفل توفير حياة كريمة لهم تمكنهم من أداء واجباتهم في خدمة الوطن والإسهام في تحقيق العدل على الوجه الأمثل. وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.