شهدت محافظة المحويت خلال الأربع السنوات الماضية من خلال الخطة الخمسية الثالثة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية على الرغم من أن المحافظة شحيحة بمواردها الاقتصادية..ومن خلال الخطة الخمسية الرابعة “2011 2015م” عملت المحافظة على تقدير احتياجاتها من المشاريع التنموية والخدمية بحدود “972” مشروعاً وبتكلفة إجمالية تزيد عن “69” مليار ريال.. وتعطي هذا الخطة أولوية لمشاريع البنى التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والزراعة وخدمات الإدارة الحكومية وتعمل السلطة المحلية جاهدة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للسكان وتحسين الخدمات الأساسية للسكان انطلاقاً من مضامين التوجهات والسياسات العامة للدولة.«الجمهورية» الخضة” التقت الأستاذ غالب حسن البحري مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت لتسليط الأضواء على الخطة الخمسية وتقييم الوضع التنموي الراهن للمحافظة وخرجت بالحصيلة الآتية: ماتقييمكم للتنمية المحلية بمحافظة المحويت؟ في البداية محافظة المحويت من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة ويتركز معظم سكانها في قمم الجبال، ويقدر عدد السكان بحدود 500 ألف نسمة موزعين على 9 مديريات وهي “شبام، الطويلة، الرجم، مدينة المحويت، المحويت، الخبت، حفاش، بني سعد، ملحان”، ومحافظة المحويت تعد من المحافظات النائية الطاردة لرأس المال الوطني وللكوادر المؤهلة بسبب محدودية نشاطها الاقتصادي والاجتماعي وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية فيها وخاصة في مراكز المديريات ويمكن تلخيص تقييم الوضع الراهن للتنمية وتنفيذ المشاريع في الوحدات الإدارية بمحافظة المحويت كما يلي: البنية المؤسسية للوحدات الإدارية لقد حظيت محافظة المحويت بتنفيذ عدد من مشاريع البنية المؤسسية في السنوات القليلة الماضية في مجال المباني الحكومية والتجهيزات وفتح فروع للأجهزة التنفيذية في مركز المحافظة والوحدات الإدارية، وما زالت المحافظة بأمس الحاجة إلى استكمال مشاريع البنية المؤسسية وهي كما يلي: المباني المحافظة بحاجة إلى بناء سبعة مجمعات حكومية لمديريات الطويلة الرجم مدينة المحويت الخبت حفاش بني سعد ملحان إضافة إلى الدور الثالث في مبنى المجمع الحكومي بمركز المحافظة كضرورة ملحة لمواجهة التوسع في الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة إضافة إلى بناء مركز المعلومات والتوثيق والإحصاء أسوة بمراكز المحافظات الأخرى.. وعلى مستوى الأجهزة التنفيذية نجد أن معظم فروع الوزارات والمصالح الحكومية بالمحافظة لا توجد لديها مقرات خاصة بها وتزاول عملها في مبان مستأجرة أو داخل مبنى المجمع الحكومي. التجهيزات وإذا نظرنا إلى التجهيزات المتوفرة لدى الأجهزة التنفيذية فأنها بسيطة لا تتناسب مع حجم الأعمال والمهام الموكلة إليها.. وجميع المكاتب بحاجة إلى تأثيث وتجهيز وتوفير وسائل نقل وخاصة بعد الأخذ بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي سيوسع من نشاط ومهام هذه المكاتب، وهناك عدد كبير من فروع الأجهزة الإدارية ليس لها فروع بالمديريات. الكوادر البشرية إن الكادر الإداري الذي يعمل في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بحاجة للتدريب والتأهيل حتى تتمكن المحافظة من رفع مستوى الأداء الإداري وخاصة بعد الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات بالإضافة إلى هذا فإن المحافظة بحاجة إلى عدد من الكوادر المتخصصة في معظم المجالات وخاصة التعليم والصحة وعلى مستوى الوحدات الإدارية نجد أن الوضع بحاجة إلى توفير الكوادر البشرية المتخصصة في الجوانب المالية والإدارية والفنية القادرة على التعامل مع معطيات المرحلة الجديدة للحكم المحلي هذا فضلاً إلى ضرورة إقامة دورات تدريب وتأهيل للكوادر الحالية. الموارد المالية ويشير إلى أن حجم الموارد المالية لمحافظة المحويت ضعيفة جداً مقارنة باحتياجاتها من المشاريع الخدمية حيث والمحافظة تعتمد على الواجبات الزكوية وبنسبة “60 %” كما أن معظم الأوعية التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم “4” لسنة 2000 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “283” لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية غير متوفرة نتيجة لضآلة النشاط الاقتصادي بالمحافظة، وإن وجدت فهي ضئيلة جداً ولهذا فإن المحافظة بحاجة إلى زيادة الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة لمواجهة احتياجات المحافظة من المشاريع التي يتطلبها سكان المحافظة.. ويضيف أن محافظة المحويت استطاعت التعامل مع قانون السلطة المحلية وحققت نجاحاً كبيراً في مجال التنمية المحلية في مختلف المجالات وقد قامت بإعطاء الصلاحيات المالية والإدارية لجميع الوحدات الإدارية وفتح فرع للوحدات الحسابية ووحدة فنية هندسية ودعمها بالإمكانيات المتاحة المتواضعة لتسيير أعمالها. وخلاصة لما سبق يمكن تحديد احتياجات الوحدة الإدارية بمحافظة المحويت كما يلي: مراكز الوحدات الإدارية بحاجة إلى بناء مجمعات حكومية ومجمعات قضائية. ضرورة توفير التجهيزات والأثاث اللازمة لجميع فروع الأجهزة التنفيذية بمركز المحافظة والوحدات الإدارية. زيادة النفقات التشغيلية الضرورية لنجاح أعمال السلطة المحلية. وضع الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والتأهيل على مستوى الوحدات الإدارية والعمل على تنفيذها لتتواكب مع تطور الحكم المحلي. ضرورة الإسراع في إنشاء مركز المعلومات بمركز المحافظة ومراكز المديريات وتجهيزه بجميع المتطلبات الخاصة بتشغيل المركز. استكمال البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأخرى. ضعف الأوعية الإيرادية بالمحافظة وعن الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة المحلية قال: هناك نقاط هامة يجب التطرق إليها كونها أثرت سلباً على عمل السلطة المحلية تتمثل بضعف الأوعية الإيرادية بالمحافظة..وأن البنية التحتية للإدارة الحكومية من حيث المباني والتجهيزات والأثاث مازالت دون المستوى المطلوب لإنجاح تجربة السلطة المحلية.. إضافة إلى قلة الاعتمادات المخصصة لمواجهة النفقات التشغيلية للوحدات الإدارية.. وغياب التدريب والتأهيل لكوادر السلطة المحلية. كما أن المحافظة بحاجة إلى بناء مركز للمعلومات والإحصاء..وكذا عدم توفر أي بيانات عن المشاريع التي تنفذ مركزياً بالمحافظة.. فضلاً عن عدم التزام صندوقي الطرق والشباب بتسديد التزاماتهم السنوية للمحافظة مما يؤثر على مستوى تنفيذ المشاريع. مؤشرات تنموية ما تحليلكم لمؤشرات التنمية للخطة الخمسية الثالثة “ 2006م 2010م” بمحافظة المحويت؟ حققت المحافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة الكثير من المؤشرات التنموية . المؤشرات الزراعية الإنتاج الزراعي بمحافظة المحويت يواجه تحديات عديدة أهمها الجفاف وندرة اليد العاملة وهذا أثر على عملية الإنتاج الزراعي الذي ظل كعادته محصوراً على جهد من تبقى من الرجال والنساء في الريف وأغلبهم في معظم المناطق من كبار السن غير القادرين على خدمة الأرض الزراعية ومضاعفة إنتاجية المساحة، وأدى إلى اعتماد السكان في سد احتياجاتهم من الغذاء على السوق الذي يتعرض لهزات سعرية عنيفة تهدد المستوى المعيشي لمعظم سكان المحافظة، وبموجب مؤشرات الإنتاج الزراعي خلال الفترة 2006م 2010م يلاحظ زيادة الإنتاج عن سنة الأساس 2005م من “ 39061” طناً إلى “45728” طناً في عام 2010م وبنسبة “17%” وعلى مستوى المساحة الزراعية يتبين من خلال المؤشرات الخاصة بمساحة الأراضي المحصولية والمزروعة زيادة المساحة عن سنة الأساس 2005م من “ 2814” هكتاراً إلى “28570” هكتاراً في عام 2010م وبنسبة “ 1.5”،وهذا يرجع إلى الجفاف والتوسع في المباني العمرانية والطرقات وتدهور بعض المدرجات الزراعية نتيجة لهجرة السكان إلى المدن.. وبشكل عام تواجه الزراعة عدداً من المشاكل أهمها التوسع في زراعة القات واستنزاف المياه الجوفية وكذا التوسع في المباني العمرانية على حساب الأراضي الزراعية وتدهور وانجراف العديد من المدرجات الزراعية بسبب قلة الأمطار وهجرة اليد العاملة..وهذا يشكل خطراً على السكان الذي تتضاعف احتياجاته للغذاء نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة. مؤشرات الأشغال والطرق الطرق تمثل شريان الحياة ومحافظة المحويت كغيرها من محافظات الجمهورية تشهد نهضة كبيرة في مجال شق وتعبيد وسفلتة العديد من الطرق الجاري العمل فيها، حيث يوجد في المحافظة نحو “19” مشروع طريق في جميع مديريات المحافظة تنفذ من قبل السلطة المركزية منها “4” طرق في شبام و”4” طرق في الطويلة وطريقان في الرجم،و”4” طرق في الخبت وطريقان في حفاش،و”3” طرق في ملحان، وطريق واحد في بني سعد، وهناك عدد من الطرق الفرعية جار العمل فيها من قبل السلطة المحلية والصندوق الاجتماعي ومشروع الأشغال العامة حيث يتم تأهيلها ورصفها في جميع مديريات المحافظة.. وخلال الأعوام 2006م 2010م، ارتفع أطوال الطرق الإسفلتية داخل المحافظة من “198” كم في سنة الأساس 2005م إلى “ 547” كم في عام 2010م وبنسبة زيادة “176 %”. وفي مجال الأشغال يلاحظ أن المحافظة مازالت تفتقر كثيراً إلى مشاريع الأسواق الحديثة والحدائق العامة والمنتزهات في جميع المديريات إضافة إلى غياب المخططات الحديثة والذي أدى إلى مضاعفة مخالفات البناء في جميع مراكز المديريات. مؤشرات التعليم العام والجامعي والفني أولاً: التربية والتعليم التعليم يعتبر اللبنة الأساسية لبناء الفرد،والاهتمام به يعني الاهتمام بمستقبل الشباب الذين يمثلون مستقبل اليمن، فالتعليم هو مفتاح التطور والتنمية والتعليم في محافظة المحويت لايختلف كثيراً عن محافظات الجمهورية وهناك عدة مشاكل تواجه النشاط التعليمي أهمها ضعف تأهيل المدرسين في جميع المراحل الدراسية لمتابعة تطوير قدراتهم الذاتية في توصيل المعلومة للطلاب وتشجيعهم على الدراسة والتميز بدلاً من الخوف والتسرب إلى خارج التعليم نتيجة لضعف أداء المدرسين وتعاملهم مع الطلاب، وكذلك نقص الكتب المدرسية وصعوبة التعامل معها من قبل العديد من المدرسين أدى إلى تدني مستوى التعليم وخاصة في المرحلتين الأساسية والثانوية التي شهدت تراجعاً كبيراً في مستويات الطلاب. ومن حيث الأرقام نجد من مؤشرات التعليم المرفقة التزايد المستمر في أعداد الطلاب والمدرسين والفصول الدراسية خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة “ 2006م 2010م” إذ ارتفع عدد الطلاب في التعليم بشكل عام من “ 105.786” طالباً وطالبة في سنة الأساس عام 2005م، إلى “ 137.221” طالباً وطالبة عام 2010م، وبنسبة زيادة “30 %” وعلى مستوى النوع ارتفع عدد الطلاب الذكور في التعليم الأساسي من “ 53.949” طالباً في سنة الأساس 2005م إلى “68.547” طالباً في السنة الأخيرة للخطة،والإناث ارتفع العدد من “38954” طالبة في سنة الأساس إلى “ 50.903” طالبة في السنة الأخيرة للخطة، وفي التعليم الثانوي ارتفع عدد الطلاب الذكور من “9571” طالباً في سنة الأساس إلى “13064” طالباً في السنة الأخيرة للخطة، والإناث من “3312” طالبة في سنة الأساس إلى “4707” طالبات في السنة الأخيرة للخطة. وفي جانب المدرسين ارتفع العدد من “5442” مدرساً ومدرسة في سنة الأساس 2005م إلى “ 6.705” مدرس ومدرسة وبنسبة زيادة “23 %”.. وبالنسبة لعدد الفصول الدراسية أرتفع العدد من “315” فصلاً دراسياً عام 2005م إلى “3766” فصلاً دراسياً في عام 2010م وبنسبة زيادة “ 22 %” بلغت كثافة الفصل الواحد في المتوسط للتعليم الأساسي “36” طالباً وطالبة وللتعليم الثانوي “35” طالباً وطالبة، ويلاحظ من الجدول الخاص بمعدلات الالتحاق في التعليم الأساسي والثانوي تزايد النسبة من “62 %” في سنة الأساس إلى أكثر من “75 %” في السنة الأخيرة للخطة للتعليم الأساسي، وللتعلم الثانوي من “35 %” في سنة الأساس إلى أكثر من “48 %” في السنة الأخيرة للخطة.. وهذه الزيادة في عدد الطلاب والمدرسين والفصول تشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة مقابل التشغيل والصيانة في حين أن المخرجات العامة لهذه المتغيرات لا تتناسب مع تكاليف التشغيل التي تشكل في الغالب “80 %” من موازنة الدولة للمحافظة. ثانياً التعليم الجامعي : فرص التعليم الجامعي في المحافظة مازالت محدودة أمام الطلاب والطالبات نتيجة لعدم وجود كليات أخرى تناسب رغبات الطلاب ، ويوجد فرع لكلية التربية في مركز المحافظة معظم أقسامها أدبية،ونتيجة لعدم وجود أقسام داخلية تشجع الطلاب والطالبات من المديريات والمحافظات الأخرى على الالتحاق بالدراسة الجامعية، نجد أن الإقبال على الدراسة الجامعية ضعيف، ومن المتوقع افتتاح كلية المجتمع والبدء ببناء كلية هندسة بتمويل من الصندوق الاجتماعي في مركز المحافظة خلال عام 2010م،وقد أرتفع عدد الطلاب الملتحقين في فرع الكلية من “1870” طالب و”297” طالبة في سنة الأساس عام 2005م، إلى “2469” طالب و”568” طالبة في عام 2010م وبنسبة زيادة “23%،91%” على التوالي. ثالثاً التعليم الفني والتقني : مازال هذا النوع من التعليم محدوداً جداً بالمحافظة ويمكن التوسع فيه خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة “ 2011م 2015م” بعد استكمال إنجاز بناء وتجهيز المعاهد الفنية الجاري تنفيذها بالمحافظة. مؤشرات الصحة والسكان خدمات الصحة تعتبر من الخدمات الأساسية لحماية المجتمع من مختلف الأمراض التي تهدد نشاط السكان وتضعف مستوى معيشتهم ولهذا فقد عملت الدولة ممثلة بالسلطة المحلية على الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية من خلال التوسع ببناء المرافق الصحية في جميع المديريات والذي بلغ “ 177”مرفقاً بعد أن كان في عام 2005م “145” وبنسبة زيادة “22 %”. وفي جانب الكادر الطبي يلاحظ من الأرقام أن عدد الأطباء البشريين ارتفع عددهم من “53” طبيباً بشرياً في سنة الأساس عام 2005م إلى عدد “ 73” طبيباً بشرياً عام 2010م وبنسبة زيادة “38 %”،وهذا العدد لا يغطي احتياجات المرافق الصحية الموجودة بالمحافظة، حيث نجد أن “6944” نسمة من السكان يقابلهم طبيب واحد، وتعتبر المحافظة طاردة للكوادر الصحية نتيجة لضعف الحوافز المشجعة على استقرارهم داخل المحافظة. مؤشرات الكهرباء يتبين من مؤشرات الكهرباء خلال الأعوام 20062010م ارتفاع عدد المساكن المضاءة بالكهرباء من “151801” مسكن في سنة الأساس عام 2005م، إلى “27986” مسكناً في عام 2010م وبنسبة “84 %”، ونسبة تغطية من المساكن “43 %” وقد تم ربط المحافظة بشبكة الطاقة الموحدة من محطة عمران لمديريات شبام والطويلة ومن محطة باجل لمركز المحافظة ومديرية المحويت وجزء من مديرية الرجم والعمل جار لاستكمال ربط بقية المديريات من محطة الطاقة الكهربائية المركزية في باجل مثل مديرية بني سعد والخبت وحفاش وملحان، وقد ارتفع عدد المستفيدين من الشبكة الكهربائية من “106260” مستفيد في العام 2005م إلى “195902” مستفيد في عام 2010م وبنسبة زيادة “74 %” وبلغت نسبة التغطية في المحافظة “39 %”.. ولأهمية هذه الخدمة في الحياة العامة فإنها تحتاج إلى وضع الحلول والمعالجات الكفيلة بالحد من الانقطاع المتكرر والذي يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات للمحافظة. مؤشرات المياه والصرف الصحي يلاحظ من مؤشرات المياه والصرف الصحي خلال الأعوام 20062010م ارتفاع عدد المساكن المزودة بحنفية المياه من “12560” مسكناً في سنة الأساس عام 2005م إلى “27148” مسكناً في عام 1020م وبنسبة زيادة “79.5 %” وبلغت نسبة التغطية في المحافظة بهذه الخدمة “41 %” من إجمالي المساكن بالمحافظة، والبالغ عددها “65.523” مسكن ويوجد كذلك عدد من المساكن التي مازالت تستخدم المناهل للحصول على المياه النقية تصل نسبتها إلى حدود “15 %” وتواجه المحافظة أزمة كبيرة في المياه التي تتعرض للاستنزاف وخاصة في المديريات التي يتوسع فيها زراعة القات شبام والطويلة والرجم، وهذا يتطلب العمل على وضع حد للحفر العشوائي للآبار من قبل مزارعي القات والذي يهدد الثروة المائية في المحافظة. . وبالنسبة للصرف الصحي يلاحظ أن هذه الخدمة مازالت ضعيفة، ويقدر عدد المساكن المزودة بالصرف الصحي خلال عام 2010م (1797) مسكناً بعد أن كانت في عام 2005 (1020) مسكناً وبنسبة زيادة (76.5 %) والمحافظة مازالت بحاجة إلى التوسع الكبير في هذه الخدمة لمالها من دور في حماية البيئة من التلوث. مؤشرات الرعاية الاجتماعية يلاحظ من الجدول الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية المنفذة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م) ارتفاع عدد حالات الرعاية الاجتماعية من (21,163) حالة في عام 2005م إلى (27449) حالة في العام 2010م وبنسبة زيادة (29 %) وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ريال وعندما نقارن عدد الحالات المعتمدة مع عدد الحالات المستهدفة والبالغة (31,757) حالة نجد أن النسبة المحققة تقدر ب (86 %). انجازات تنموية عملاقة -ماهي انجازات الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010م) عدد (444) مشروعاً بتكلفة إجمالية (23.178.808) ريال وبنسبة (50 %) عن المستهدف ويرجع تدني انجازات الخطة الخمسية الثالثة إلى عدد من المؤشرات التي أثرت على سير تنفيذ مشاريع التنمية خلال سنوات الخطة ومن أهمها تذبذب أسعار النفط والتي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة إضافة إلى تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي عكست نفسها سلباً على الوضع الاقتصادي اليمني. وعلى مستوى القطاعات يلاحظ من البيانات الخاصة بانجازات الخطة الخمسية الثالثة أن عدد المشاريع المنجزة في قطاع التعليم بلغت (181) مشروعاً وبنسبة (76 %) من المستهدف وبتكلفة إجمالية (2.723.455) ألف ريال وفي قطاع الصحة والسكان (46) مشروع وبنسبة (59 %) من المستهدف في الخطة وبتكلفة إجمالية (802.702) ألف ريال وفي قطاع الزراعة عدد (41) مشروعاً وبنسبة (28 %) من المستهدف وبتكلفة إجمالية (778.075) ألف ريال وفي قطاع الأشغال العامة والطرق (61) مشروعاً وبنسبة (43 %) عن ماهو مستهدف وبتكلفة إجمالية (10.746.892) ألف ريال وفي مجال مياه الريف تم تنفيذ (40) مشروعاً بتكلفة إجمالية (1.359.421) ألف ريال، وبنسبة (83 %) عن المخطط والمياه والصرف الصحي (9) مشاريع وبنسبة (113 %) عن ماهو مستهدف وبتكلفة (874.094) ألف ريال وفي مجال الكهرباء والطاقة عدد (22) مشروعاً وبنسبة (122 %) عن المستهدف وبتكلفة (2.656.056) ألف ريال وفي مجال الاتصالات والبريد عدد (18) مشروعاً وبنسبة (28 %) عن المستهدف وبتكلفة إجمالية (792.385) ألف ريال وفي مجال الشباب والرياضة عدد (10) وبتكلفة (361.974) ألف ريال وفي المجالات الأخرى عدد (16) مشروعاً وبنسبة (16 %) من المستهدف وبتكلفة (2.083.754) ألف ريال.. وعلى مستوى مديريات المحافظة نجد أن عدد المشاريع المنجزة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006م 2010م بلغت عدد عدد (40) مشروعاً في مديرية مدينة المحويت وبنسبة (29 %) وبتكلفة إجمالية بلغت (3.816.148) ألف ريال ومديرية شبام (51) مشروعاً وبنسبة (61 %) عن المستهدف وبتكلفة (3.373.075) ألف ريال، مديرية الطويلة عدد (48) مشروعاً وبنسبة (55 %) وبتكلفة (2.373.075) ألف ريال، مديرية الطويلة عدد (48) مشروعاً وبنسبة (55 %) وبتكلفة (2.325.336) ألف ريال، مديرية الرجم عدد (60) مشروعاً وبنسبة (57 %) من المستهدف وبتكلفة (3.684.483) ألف ريال، مديرية المحويت عدد (54) مشروعاً وبنسبة (51 %) من المستهدف وبتكلفة (1.952.254) ألف ريال، مديرية الخبت عدد (52) مشروعاً وبنسبة (52 %) من المستهدف وبتكلفة (1.502.289) ألف ريال، مديرية حفاش عدد (42) مشروعاً وبنسبة (51 %) وبتكلفة (1.536.490) ألف ريال، مديرية بني سعد عدد (43) مشروعاً وبنسبة (43 %) وبتكلفة (3.360.197) ألف ريال، مديرية ملحان عدد (54) وبنسبة (59 %) من المستهدف وبتكلفة (1.628.536) ألف ريال. القوى العاملة تم توظيف (1511) موظفاً وموظفة منها (1191) موظفاً و(320) موظفة خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة وبنسبة (27%) عن المستهدف المقدر عدد (5496) وظيفة وهذا يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تأثر بها الاقتصاد الوطني وأثرت على مستوى التوظيف الحكومي لمخرجات التعليم بمختلف أنواعه. الاهتمام بالمرأة وتنميتها وفي جانب المرأة قال البحري: إنه سيتم فتح المزيد من فصول محو الأمية بالإضافة إلى تسخير المشاريع الممولة من الصناديق والمدرة للدخل والتي تسهم في توفير فرص عمل للمرأة، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاهتمام بمجال الأمومة والطفولة، وكذلك من خلال المشاركة في الفعاليات السياحية والثقافية والاقتصادية والتي تقام على مستوى المحافظة والمديريات.. بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني في مركز المحافظة والمديريات وذلك لرفع نسبة تسجيل واقعات المواليد والوفيات والزواج والطلاق وتوثيقها آلياً، وكذلك لرفع نسبة إصدار البطاقة الشخصية بالرقم الوطني والشريحة الذكية، وبما يساهم في رفع حصيلة الموارد المالية المتحققة من هذا النشاط. وتشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في جميع مديريات المحافظة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.. والعمل على ترسيخ مبادىء الديمقراطية وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلي. ماهي برامج ومشاريع الخطة الخمسية الرابعة 2011م 2015م. استهدفت الخطة الخمسية الرابعة 2011 2015م تنفيذ (972) مشروعاً خلال سنوات الخطة وبتكلفة إجمالية بلغت (69.034.464) ألف ريال.. وهذه المشاريع تمثل أولوية بالنسبة لسكان المحافظة في جميع المجالات الخدمية.