ناقش اللقاء الموسع الذي عقد أمس بوزارة العدل- وضم وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ، ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ، ورئيس جمعية البنوك اليمنية أحمد الخاوي- القضايا المالية المتعلقة بالأحكام القضائية ضد المؤسسات والجهات الحكومية . وفي اللقاء -الذي حضره عدد من قيادات السلطة القضائية، وقضاة المحاكم التجارية بالأمانة، ومسئولو البنك المركزي - تم استعراض الآليات العملية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة المتعلقة بالتزاماتها المالية للغير. وتطرق اللقاء إلى المضايقات التي يتعرض لها البنك جراء المطالبات بالحقوق ،خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات لدى البنك تفي بالالتزامات المالية على الدولة . وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تصب في خدمة القضايا المتعلقة بقضايا البنوك في المحاكم التجارية ، ومنها تكليف رؤساء المحاكم التجارية في تعز وعدن والحديدة بنظر قضايا البنوك، خاصة بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في أمانة العاصمة. واتفق المجتمعون على أهمية تشديد العقوبات بحق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية في حالة تسببهم بتدني المركز المالي للبنوك الذي يعملون به ، من خلال العمل على ما من شأنه ملاءمة قانون العقوبات مع تلك المخالفات وكان اللقاء قد استعرض سير عملية تقاضي البنوك في المحاكم التجارية بشكل عام ، وقضية البنك الوطني تحت التصفية ، والإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المديونية التي له . وقد أكد وزير العدل في اللقاء الحرص على سرعة الفصل في قضايا البنوك وفقاً للقوانين النافذة بمهنية عالية، وبما يحقق العدالة للجميع . من جهته أشاد محافظ البنك المركزي بالمستوى المتطور الذي قطعه القضاء التجاري في اليمن خلال فترة وجيزة ، وهو ما تجسد في تلاشي الشكاوى المرفوعة من البنوك على خلفية تسويف في قضاياهم أو مخالفة في الإجراءات القانونية . وأكد المحافظ استعداد البنك المركزي اليمني تنظيم دورات تعريفية لقضاة المحاكم التجارية تتعلق بالاعتمادات وخطابات الضمان والتمويلات المصرفية وكافة المعاملات البنكية . فيما اعتبر رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي الاجتماع خطوة في الطريق الصحيح من أجل تفعيل قنوات التنسيق لمعالجة أية إشكالات قد تواجه سير إجراءات التقاضي بالمحاكم التجارية. ونوه الخاوي بتطور ونجاح القضاء التجاري في اليمن من خلال الفصل في القضايا المعروضة عليه ، بمهنية ما انعكس إيجابا على التعاملات البنكية في اليمن .