عقدت أمس بمقر البنك المركزي اليمني في صنعاء ورشة عمل حول قانون التأجير التمويلي ودور القضاء في تفعيل حركة التنمية بمشاركة رؤساء المحاكم التجارية والاستئنافية وقضاة المحاكم التجارية في المحافظات، نظمها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي.وفي الورشة أستعرض أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني الخطوات والإجراءات التي اتخذها البنك لتنظيم العمل المصرفي في البلاد بما من شأنه مواكبة عملية التنمية المتسارعة في مختلف المجالات.. منوهاً بالتعاون الوثيق بين السلطتين النقدية والقضائية في تحقيق الاستقرار وإيجاد بيئة استثمارية مواتية.وأشار محافظ البنك المركزي إلى ما يشهده القطاع المصرفي والتجاري من تطور ونشاط استثماري متدفق علي الجمهورية اليمنية لا سيما بعد مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن، فضلاً عن ما سيحققه مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقاده في الشهر القادم بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي.وتطرق السماوي إلى منظومة التشريعات التي أعدها البنك المركزي في إطار برنامج الإصلاح، ومنها قانون التأجير التمويلي الذي سيفتح آفاقاً واسعة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستأجرين بشكل عام من خلال تسهيل حصولهم على المعدات والآلات دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة في رأس المال.من جانبه استعرض الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير أداء القضاء خاصة القضاء التجاري من خلال الحرص على مواكب الحركة الاستثمارية والتجارية التي تعيشها البلاد، وتأهيل الكوادر القضائية في مجال القضاء التجاري بتعريفهم بالقوانين المتعلقة بذلك، ومنها الجوانب القانونية المختلفة للتأجير التمويلي والحقوق والالتزامات لأطراف التأجير التمويلي.. لافتاً إلى ما تشهده اليمن من حراك اقتصادي واجتماعي فتح الباب واسعاً أمام الاستثمار وتنشيط تدفق حركة رأس المال.ودعا الوزير الأغبري رؤساء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية، خاصة في أمانة العاصمة «كمرحلة أولى» بتخصيص قاضٍ للنظر في القضايا المصرفية، كونها تتربط بمبالغ مالية يؤدي تأخير النظر فيها إلى إلحاق الضرر بالبنوك، وحتى لا يكون البطء في إجراءات التقاضي أحد العوامل المؤدية إلى إحجام البنوك عن تقديم التسهيلات والقروض للمتعاملين معها.وأشار الأخ وزير العدل إلى ما تبذله القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من الاهتمام بالاستثمار وتنشيطه، وهو ما يتطلب تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية الاستثمار، ومنها تفعيل دور القضاء.فيما استعرض أسعد صبرة ممثل مؤسسة التمويل الدولية إحدى مؤسسات البنك الدولي، الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالتأجير التمويلي حضر الورشة الدكتور/عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، ونائب محافظ البنك المركزي ووكلاء البنك.