دعا وزير العدل الدكتور غازي الاغبري رؤساء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية خاصة في امانة العاصمة "كمرحلة اولى" الى تخصيص قاضي للنظر في القضايا المصرفية . وقال الوزير ان القضايا المصرفية ترتبط بمبالغ مالية وتاخيرالنظر فيها يؤدي إلي الحاق الضرر بالبنوك وحتي لا يكون البطء في اجراءات التقاضي احد العوامل المؤدية إلي احجام البنوك عن تقديم التسهيلات والقروض للمتعاملين معها. واستعرض الاغبري في ورشة العمل التى عقدت اليوم الخميس بصنعاء حول قانون التأجير التمويلي ودور القضاء في تفعيل حركة التنمية " الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير اداء القضاء خاصة القضاء التجاري من خلال الحرص على مواكب الحركة الاستثمارية والتجارية التي تعيشها اليمن وتأهيل الكوادر القضائية في مجال القضاء التجاري بتعريفهم بالقوانين المتعلقة بذلك ومنها الجوانب القانونية المختلفة للتأجير التمويلي والحقوق والالتزامات لاطراف التأجير التمويلي. من جانبة استعرض محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ، الخطوات والاجراءات التي اتخذها البنك لتنظيم العمل المصرفي في اليمن بما من شأنه مواكبة عملية التنمية المتسارعة في مختلف المجالات .. منوها بالتعاون الوثيق بين السلطتين النقدية والقضائية في تحقيق الاستقرار وإيجاد بيئة استثمارية مواتية . وأشار السماوي إلي ما يشهده القطاع المصرفي والتجاري من تطور ونشاط استثماري متدفق علي الجمهورية اليمنية لا سيما بعد مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن فضلا عن ما سيحققة مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن المقرر انعقادة في الشهر القادم بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي. وتطرق السماوي إلي منظومة التشريعات التي أعدها البنك المركزي في أطار برنامج الاصلاح ومنها قانون التأجير التمويلي الذي سيفتح أفاقا واسعة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستأجرين بشكل عام من خلال تسهيل حصولهم علي المعدات والآلات دون الحاجة إلي استثمار مبالغ كبيرة في رأس المال. سبأنت