وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها في الجلسة الافتتاحية لاعمال المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد اليوم بصنعاء بتنظيم مشترك من قبل البنك المركزي اليمني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.. قال: سنمضي لتصحيح أوضاع البنوك بشكل كامل، وعلى البنوك تصحيح أوضاعها الحالية سواء بتعلية رأسمالها أو القيام بعملية اندماج فيما بينها لتحقيق هذه الغاية . واضاف : فلا بد ان يكون هناك بنوك حقيقية تقوم بكافة العمليات المصرفية والتمويلية وأن تساهم بجدية في عملية التنمية .. لافتاً الى الدور التنموي المشهود الذي لعبته المصارف في العديد من البلدان واثرها الملموس في دعم اقتصادياتها والنهوض بواقعها الاستثماري. وأكد رئيس الوزراء على اهمية تأصيل المفاهيم المصرفية والمعاملات البنكية من الناحية الشرعية وحسم المسائل الجدلية الفكرية المتعلقة بهذا الجانب بصورة شجاعة وواضحة لما فيه خلق الوعي الايجابي تجاهها .. مبيناً أهمية الشفافية والوضوح في العمليات المالية والمصرفية لتشجيع الناس على استثمار اموالهم ومدخراتهم على الوجه المطلوب. ونوه باجمال الى التأجير التمويلي كنظام مهم في نشاط البنوك المختلفة.. موضحاً ان هذا النظام يعود ظهوره في اليمن الى منتصف القرن الماضي حينما قام مجموعة من المستثمرين بعملية التأجير التمويلي لكل من السيارات المختلفة والمعدات الزراعية في محافظة حضرموت الى عدد من المواطنين. وتطرق رئيس الوزراء الى العلاقة الحالية بين بلادنا ومؤسسة التمويل الدولية .. مبرزاً الحاجة الى الشفافية وتوفير الضمانات المطلوبة لتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة وعلى وجه الخصوص معالقطاع الخاص بما يحفظ لجميع الاطراف حقوقها ويؤدي في نفس الوقت الى الوفاء بالالتزامات .. متمنياً للمؤتمر النجاح والتوفيق وتحقيق الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدان والجهات المشاركة فيه. من جانبه اشار الاخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني الى التطورات في القطاع المصرفي اليمني والجهود التى بذلت لرفع راس المال حيث كان راس المال والاحتياطيات في بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي حوالي ثلاث مليار واصبحت في اواخر 2004 م 38 مليار ريال فيما كانت كفاية راس المال اقل من 1% وارتفعت الان الى 12 %. كما اشار الى ان الودائع في القطاع المصرفي كانت في بداية برنامج الاصلاح اقل من 50 مليار ريال والان ارتفعت الى 576 مليار ريال. موضحا قرار مجلس ادارة البنك المركزي الذي الزم البنوك برفع رؤس امولها الى 12 مليار ريال خلال الخمس السنوات القادمة .. مؤكدا ان مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تغطي حاليا 85% من الديون المعدومة. وقال محافظ البنك " ان اضافة التأجير الى سلسلة الادوات المالية الموجوده حاليا في الجمهورية اليمينة سوف يؤدي الى تعزيز تنمية القطاع المالي" .. منوها الى اهمية التاجير ودوره في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واثره الايجابي في انعاش الاقتصاد اليمني من خلال خلق مزيدا من الاعمال والوظائف وتنمية القاعدة الضريبية وتعجيل النمو الاقتصادي. وتطرق السماوي الى الصعوبات التى قد تعيق تطوير التاجير في اليمن، مؤكدا بان البنك المركزي قد اعد مشروعا لقانون التأجير التمويلي وعرض على مجلس الوزراء وهو الان في مرحلته الاخيره . فيما القى الاخوان سعد صبره ممثل مؤسسة التمويل الدولية باليمن واحمد محمد علي رئيس جمعية البنوك اليمنية كلمتان استعرضا فيهما نشاطات مؤسسة التمويل الدولية واهمية التاجير في عملية التنمية مشيرين الى انه هناك نوعين من التاجير ( التاجير العملياتي و التأجير التمويلي). وناقش المؤتمر اوراق عمل حول العروض العامة عن التأجير التمويلي وافاق التاجير العالمي والتاجير الاسلامي مستعرضا خبرات الشركات التمويلية في المنطقة والاطار القانوني والتشريعي والاجراءات المستقبلية لتطويرالتاجير التمويلي في اليمن والجوانب الضريبية والمحاسبية . و يهدف المؤتمر الذي شارك فيه اكثر من مائتي مشارك من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومدراء البنوك والاتحادات الرئيسية لرجال الاعمال والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الى نشر المعلومات الاساسية حول التأجير التمويلي كأداة مالية جديدة في اليمن وبلورة الوعي حول فوائد ومزايا التأجير التمويلي وتعزيز وتطوير القطاع الخاص في اليمن وكذا توضيح دور التأجير التمويلي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمة التاجير التمويلي في توسيع المنتجات المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ودعم وتطوير العمل المؤسسي للقطاع المالي . و قد خرج مؤتمر التأجير التمويلي بتوصيات اكدت على أهمية الاسراع باقرار مشروع قانون التأجير التمويلي واحالته الى مجلس النواب واستكمال اجراءات اصداره وفقا للدستور . كما اوصى المشاركون في المؤتمر البنوك التجارية والمصارف الاسلامية البدء بتأسيس شركات التاجير وادراج هذا النوع ضمن انشطتها المصرفية ، وعلى ان يكون للقطاع الخاص ممارسة هذا النشاط والعمل على الاستفادة القصوى من برنامج المعونة الفنية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) . واوصى المؤتمر الجامعات بادخال التأجير التمويلي ضمن المقررات الدراسية في الكليات المختصة ، وكذا المعاهد بتنظيم دورات تدريبية واقامة روش عمل وندوات حول التأجير التمويلي ، وان تطبق مؤسسة التمويل الدولية برنامج مشاركة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن ، والاسهام بدور أكبر في تشجيع ودعم القطاع الخاص ، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات الاستثمارية الناجحة القابلة للاستمرار والتي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخلق فرص عمل وتخفف من البطالة وتحد من الفقر وتحسن معيشة المواطنين.
