كشف أحمد عبد الرحمن السماوي- محافظ البنك المركزي اليمني– اليوم عن ارتفاع بودائع القطاع المصرفي اليمني خلال الربع الأول من العام الجاري قدرها ب(13) مليار ريال لتصل بذلك الى (653) مليار ريال، بعد أن كانت نهاية عام 2005م لا تتعدى (640) مليار ريال. كما أشار في سياق حديثه عن النمو السريع الذي يشهده القطاع المصرفي اليمني – على هامش ندوة التأجير التمويلي التي أقامها البنك المركزي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية- الى أن النمو شمل أيضاً زيادة القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنك المركزي لتنمية القطاع الخاص بمقدار (9) مليارات ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل بذلك الى (232) مليار ريال، فيما ارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في اليمن للفترة ذاتها بمقدار (8) مليار ريال لتصل الى (57) مليار ريال مقارنة ب(49) مليار ريال بنهاية العام 2005م. وأشار الى أن إدخال التأجير التمويلي في أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية من شأنه مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التخلص من التمويل النقدي المباشر لمشاريعهم وما قد يترتب عنه، ويمكنهم أيضا من الاستفادة من المعدات الإنتاجية التي تتطلبها مشاريعهم، مؤكداً أن التحول نحو التأجير التمويلي من شأنه تلبية احتياجات الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الحياة اليمنية من بكل ما تقوم به الدولة وتنفق عليه عشرات المليارات من أجل تنمية للبنى التحتية في مجالات الطرق والمطارات والموانئ ، وفي مجالات الزراعة والصحة والتعليم، والطاقة وغيرها من المشاريع. هذا وقد شارك في الندوة عدد كبير من مسئولي إدارات البنك المركزي والدوائر المالية في قطاعات حكومية يمنية مختلفة، وبعض المعنيين من رؤساء البنوك العاملة في اليمن، وألقى خلالها سعد صبره – ممثل مؤسسة التمويل الدولية بصنعاء- محاضرة شرح خلالها الأدوار التي تقوم بها المؤسسة، والأهمية المترتبة عن التأجير التمويلي في تفعيل الحراك التنموي وتنشيط الحركة الاقتصادية- خاصة في الدول النامية التي تنخفض فيها الموارد المالية ، والتي هي بحاجة الى مضاعفة جهود الدفع التنموية من أجل الحد من المشكلات المجتمعية التي تواجهها.