قال احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني" إن ادخال التأجير التمويلي في الانشطة الاقتصادية والاجتماعيةفي اليمن سيكون رافدا اضافيا لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده الجمهورية اليمنية والذي يعتمد اساسا على النفقات العامة للدولة". واشار الى ان الدوله تنفق عشرات المليارات لتنفيذمشاريع البنى التحتية في مجالات الطرق والمواني والمطارات وتحسين المدن والمشاريع الزراعية والصحية والتعليمية الى جانب مشاريع الطاقة. واضاف السماوي في الندوة الخاصة بالتأجير التمويلي التي نظمتها اليوم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك المركزي بمشاركة عدد من المختصين في المؤسسات والقطاعات المالية الحكومية، " إن التأجير التمويلي سيفتح افاقا واسعة لارباب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانتفاع من الالات والمعدات الانتاجية المؤجرة ويجتاز اصحاب هذهالمشاريع التمويل النقدي المباشر للتمويل العيني." واستعرض محافظ البنك المركزي التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في مجال الخدمات المصرفية والنمو المتسارع في انشطة البنوك، لافتا الى ان الودائع في القطاع المصرفي اليمني خلال الربع الاول من العام الجاري وصلت الى 653 مليار ريال، بزيادة 13 مليارريال عن نهاية العام الماضي، فيما زادت القروض والتمويلات للقطاع الخاص تسعة مليارات ريال، خلال الربع الاول لتصل الى 232مليار ريال، فضلا عن حرص البنوك على رفع روؤس اموالها حيث بلغت خلال الاشهر الثلاثة الاشهر الاولى من العام الجاري 57 مليار ريال مقارنة ب 49 مليارنهاية 2005م. وفي الندوة اشار سعد عبدالله صبره ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن،الى ان هذه الندوة تأتي في اطار حرص المؤسسة على نشر الوعي باهمية التأجيرالتمويلي، بما من شأنه وجود مؤسسات تنافسية في هذا المجال يمكنها توفير الدعمللمشاريع الصغيرة، وانعاش هذا القطاع. منوها الى ان المؤسسة كانت قد عقدت أمس ندوة مماثلة بمشاركة 25 مشاركا من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، كرست لمناقشة دور القطاع الخاص في تنشيط برامج التأجير التمويلي وأهمية ذلك في انعاش المشاريع الصغيرة. سبأنت