أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن البنك يقوم حالياً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بإعادة صياغة قانون متطور للتأجير التمويلي في اليمن باعتبار التأجير التمويلي أداة مالية جديدة سيتم العمل بها في اليمن لتوسيع المنتجات المالية وتشجيع العمل المؤسسي للقطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع الخاص بتوفير المال اللازم للمشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة . وأكد محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه اليوم أحمد عبداللطيف الدوسري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أعيان للإجارة والإستثمار التي تعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين أن اليمن بلد مفتوح وهناك ترحيب كبير لإنشاء شركات للتأجير التمويلي خصوصا مع الإشقاء في الخليج للعمل في اليمن في إطار السياسة الإقتصادية المنفتحة للجمهورية اليمنية والهادفة لتنشيط الإقتصاد خاصة في مجال النشاطات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وإشار السماوي إلى أن القانون سيستوعب كافة التطورات والمستجدات من النواحي الشرعية والقانونية والعملية . وقد ناقش اللقاء الذي حضره رئيس مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي الدولي عبدالجبار هائل سعيد أنعم مشروع إنشاء شركة للتأجير التمويلي برأس مال مشترك مع مستثمرين يمنيين وخليجيين . وتم استعراض تجارب التأجير التمويلي لشركة أعيان وغيرها من الشركات العاملة في المنطقة في هذا المجال . وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد أحمد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة أعيان وعبدالجبار هائل سعيد أنعم رئيس مجلس إدارة بنك التضامن الإسلامي اليمني أن اليمن مؤهل لقيام العديد من شركات التأجير التمويلية نظراً لوجود احتياجات واسعة للمجتمع اليمني لهذا النوع من الخدمات التمويلية . ونوها إلى إمكانية قيام شركات تأجير تمويلي كبيرة ومتخصصة ، ومنها في المجال الزراعي ومجال الصناعات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب اليد العاملة وتحارب البطالة. سبانت