أكد البنك المركزي اليمني قدوم شركات استثمارية عربية وأجنبية للعمل في مجال التأجير التمويلي في اليمن بمجرد توفر البيئة القانونية المناسبة و إصدار مشروع قانون التأجير التمويلي المطروح على جدول أعمال مجلس النواب حالياً . وقال مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني في حوار مع (سبأنت) أن شركة سعودية تعمل في مجال التأجير التمويلي سوف تأسس شركة تأجير تمويلي بعد إصدار القانون في اليمن ، إضافة إلى شركة كويتية. مضيفا أن مؤسسة التمويل التأجيري الدولية وهي جزء من مؤسسات البنك الدولي لديها برامج تسعي لتنفيذها في مجال التأجير التمويلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوم من الدول الثمان , وسيتم تطبيق هذا البرنامج بمجرد توفير البيئة القانونية المناسبة او على الأقل إصدار القانون داخل اليمن. وأكد المسئول بالبنك المركزي أن نشاط التأجير التمويلي في اليمن سيلعب دور هام في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد .. موضحا انه سيوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم . واضاف أن التأجير التمويلي يخلق منافسه في السوق المالية من خلال زيادة بدائل التمويل المتاحة للشركات , كما وانه على خلاف القروض البنكية - التي تتطلب عادة ضمانات ومستندات كثير لمنحها - يعتبر التأجير التمويلي تمويلاً ذو مخاطر اقل بسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للمؤجر مما ينفي الحاجة إلى ضمانات أضافية . كما تحدث مصطفي سيف عن شروط ومميزات ومحظورات مشروع قانون التأجير التمويلي . تفاصيل في نافذة تحقيقات - حورات .. سبأ،ت