اكد الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة سائرة في اتجاه تصحيح اضاع المصارف اليمنية والبنوك بشكل عام لما من شانة ان يخدم اهداف التنمية ،وتسال بأجمال في كلمتة خلال افتتاح أعمال المؤتمر للتمويل التاجيري وتنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه البنك المركزي اليمني اليوم بالتعاون مع منظمه التاجير الدولية وبمشاركة البنوك الوطنية ومعظم الغرف التجارية والصناعية ومجلس اتحاد رجال الأعمال عن ما يقال بان البنوك الإسلامية هي شئ اخر على البنوك التجارية مشيرا ان اليمن الان بحاجة إلى تاصيل المفاهيم تجاه قضايا الاقتصادية منوها ان اليمن قد عرفت التمويل التاجيري منذ العام 1888 عندما بدات رؤؤس الاموال الخارجية تاتي إلى حضرموت وعدن: إلى ذلك قال الأخ احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني ان عمليات التاجير التمويلي تمثل إدارة رائجة في البلدان الاسلامي لتنمية الشروعات الصغيرة والمتوسطة واهم ما يميزها ان الضمانة الإضافية لا تطبيقها البنوك عند تقديم القروض التمويلية . ونوه السماوي إلى بعض العوائق التي تقف أمام تطوير التاجير في اليمن أمام وجود إطار تشريعي وقانوني لهذا النوع من المعاملات ما قد يحد من عدد المنتشرين في هذا المجال والافتقار إلى الخبرات المهارات من قبل المؤجرين وكذا المعاملة الغير متساوية المحتملة التي قد تجعل التاجير اقل تنافسيا. مضيفا إلى ان البنك المركزي قد اعد مشروعا لقانون التاجير التمويلي وتم عرضة على مجلس الوزراء وهو الان في مراحلة الاخير.