اخفق القطاع الخاص والبنك الدولي ممثلاً بمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في التوصل إلى وفاق تام حول قانون التأجير التمويلي في أعقاب نقاش، احتدم فيه الجدل بين الطرفين لأكثر من أربع ساعات متواصلة في إطار اجتماع لممثلي الطرفين صباح اليوم الاثنين. ودار الاختلاف الرئيسي حول عدد من الآليات التنفيذية التي تضمنها مشروع قانون التأجير التمويلي، فقد أبدى ممثلو القطاع الخاص اعتراضهم على آليات الفصل في قضايا منازعات العمل التأجيري، وحول الجهة المختصة بالتأجير، والعقود التأجيرية، والتزامات المؤجر والمستأجر، وكذلك حول الأصول التأجيرية التي يرى القطاع الخاص ضرورة نشر بياناتها على موقع للانترنت لتكون بمتناول إطلاع الجميع، في الوقت الذي رفضت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي نشر البيانات. وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، أوضح عبد السلام السماوي- مدير الشئون القانونية باتحاد الغرف التجارية- احد أبرز ممثلي القطاع الخاص- أن سبب الاختلاف عائد إلى أن الذي أعد مشروع القانون ليس خبيراً في الوضع اليمني، حيث أن بعض الجوانب تتعارض أيضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستشهداً: بأن مشروع القانون ينص على أن المستأجر مسئول عن العينة المؤجرة في تلف أو هلاك، في حين أن الشريعة تقول أن يد المستأجر يد أمان وليس ضمان. وأكد السماوي: أن مشروع قانون التأجير التمويلي تم إعداده من قبل الجهات الحكومية ممثلة بالبنك المركزي وإحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، لكن الحكومة حاولت إشراكهم في هذه المرحلة من أجل عدم إثارة انتقادات حادة على القانون أمام مجلس النواب. وأشار إلى أن قانون التأجير التمويلي ضروري ولا بد منه لتشجيع رؤوس الأموال لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أن الطرفين سيستأنفان اجتماعاتهما والنقاش بالموضوع خلال الأيام القادمة من اجل التوصل إلى حلول لبعض نقاط الخلاف بينهما. وقد مثل مؤسسة التمويل الدولية في الاجتماع السيد مرادوف- خبير قانوني، والسيدة بشرى نسر- محلل المشروعات في المؤسسة باليمن، فيما مثل القطاع الخاص الدكتور مصطفى الاصبحي – مستشار الغرفة التجارية، والأستاذ عبد السلام السماوي- مدير الشئون القانونية بالغرفة التجارية، وعدد آخر من المختصين.