ارتفع راس المال والاحتياطيات النقدية في البنك المرزي اليمني من ثلاثة مليارات ريال في 1995م إلى 38 مليون ريال أواخر العام الماضي 2004 م. وقال محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد اليوم بصنعاء بتنظيم مشترك من قبل البنك المركزي اليمني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن الودائع في القطاع المصرفي كانت في بداية برنامج الإصلاح عام 95م اقل من 50 مليار ريال وارتفعت الآن إلى 576 مليار ريال. وأشار إلى ان مجلس إدارة البنك المركزي الزم البنوك برفع رؤوس أموالها إلى 12 مليار ريال خلال الخمس السنوات القادمة. وأفصح المحافظ عن أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها تغطي حاليا 85% من الديون المعدومة مشيرا إلى أن إضافة التأجير إلى سلسلة الأدوات المالية الموجودة حاليا في الجمهورية اليمنية سوف يؤدي إلى تعزيز تنمية القطاع المالي". وتطرق السماوي إلى الصعوبات التي قد تعيق تطوير التأجير في اليمن، مؤكدا بان البنك المركزي قد اعد مشروعا لقانون التأجير التمويلي وعرض على مجلس الوزراء وهو الآن في مرحلته الأخيرة. وكان رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال قد شدد على ضرورة إصلاح أوضاع البنوك العاملة في اليمن والنهوض بها لتكون أداة حقيقية في التنمية، ملمحاً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه البنوك التي ستتأخر عن إصلاح أوضاعها وفقاً للقرارات الخاصة بإصلاح القوانين المالية. من جهته قال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال أن الحكومة ستمضي في إصلاح أوضاع البنوك بشكل كامل، "وعلى البنوك تصحيح أوضاعها الحالية سواء بزيادة رأسمالها أو القيام بعملية اندماج فيما بينها لتحقيق هذه الغاية". وأشار إلى ضرورة وجود بنوك حقيقية تقوم بكافة العمليات المصرفية والتمويلية وأن تساهم بجدية في عملية التنمية مشيرا إلى الدور التنموي المشهود الذي لعبته المصارف في العديد من البلدان وأثرها الملموس في دعم اقتصادياتها والنهوض بواقعها الاستثماري.