استعرض أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي التطورات النقدية والمصرفية للقطاع المصرفي اليمني والتطورات في المؤشرات النقدية التي بدأت بإيجاد قاعدة تشريعية تمثلت في إصدار قوانين البنوك والبنك المركزي ومكافحة غسيل الاموال والعمليات المصرفية الالكترونية والتأجير التمويلي، وكذا اعداد قانون صندوق ضمان الودائع . وأشار في فعالية اختتام الدورات التدريبية في مجال المراسلات المصرفية للإعتمادات المستندية باللغة الانجليزية وإدارة البنوك ونظام المدفوعات الى اليمن تنتهج مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تقييد دخول او خروج رؤوس الاموال او وضع اي قيود على المصارف في فتح حسابات للمواطنين بأي عمله اجنبية . وقال " مع هذه الحرية والانفتاح حققت كافة الموازين الخارجية فوائض كبيرة ، حيث تجاوز الفائض في ميزان المدفوعات خلال التسعة الاشهر الاولى للعام الجاري ( 1250) مليون دولار ، الامر الذي عكس نفسه على الاصول الخارجية للبنك المركزي التي تجاوزت سبعة مليارات دولار " . وأضاف السماوي في اختتام الدورة التي نظمها البنك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية خلال الفترة من 30 سبتمبر الى 11 أكتوبر الجاري: " الاصول الخارجية للبنوك اليمنية وصلت لحوالي 1200 مليون دولار ، كما تم خفض المديونية الخارجية الى 33 بالمائة من نسبة الناتج المحلي والتي كانت في بداية برنامج الاصلاح المالي تصل الى 200 بالمائة" . وبين أن ميزانية البنك المركزي " وصلت الى 1462 مليار ريال في اغسطس الماضي مقارنة 187 مليار في العام 1995م ، فيما ارتفعت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من 200 مليار ريال في العام 1998م الى قرابة 950 مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي ، وارتفعت الودائع في القطاع المصرفي الى 800 مليار ريال في نهاية اغسطس الماضي مقارنة ب 50 مليار ريال اواخر العام 1995م ، الامر الذي انعكس بالايجاب على القروض والتسهيلات التي فتحتها البنوك والتي ارتفعت الى 250 مليار في اغسطس الماضي مقارنة ب 17 مليار ريال العام 1995م ". وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم الزام المصارف برفع رؤوس أموالها وملائمتها بما يتناسب والمعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية .. حيث تم الزام كل بنك بالوصول برأس ماله الى ستة مليارات ريال في العام 2009م .. مشير ان بعض البنوك تجاوزت هذا المبلغ بالفعل ، ووصل اجمالي رؤوس اموال البنوك المدفوعة في اغسطس 2006م الى قرابة 60 مليار ريال مقارنة ب ثلاثة مليارات في بدء تطبيق برانامج اصلاح القطاع المصرفي. وكان منصر صالح محمد مدير معهد الدراسات المصرفية أشار ان هذه الدورات تأتي بغرض تأهيل القوى البشرية التي تحتل الصدراة في الدول المؤسسات ، والعمل على بناء كوادر فنية مصرفية ذات اداء افضل ونشر الثقافة المصرفية في اوساط المجتمع . كما تم في الاختتام تكريم عدد من كوادر البنك المركزي الحاصلين على مؤهلات علمية عالية في هذا المجال والباحثون والدارسون في المجال المصرفي والمبرزين من المشاركين في الدورات. سبأنت
