كشف محافظ البنك المركزي اليمني أن ميزانية البنك وصلت إلى (1462) مليار ريال في أغسطس الماضي، مقارنة ب(187) مليار في العام 1995م ، فيما ارتفعت الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي اليمني من (200) مليار ريال في العام 1998م إلى قرابة (950) مليار ريال في نهاية سبتمبر الماضي. وأضاف أحمد عبد الرحمن السماوي : أن الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت أيضاً إلى (800) مليار ريال في نهاية أغسطس الماضي مقارنة ب (50) مليار ريال أواخر العام 1995م ، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على القروض والتسهيلات التي فتحتها البنوك والتي ارتفعت إلى (250) مليار في أغسطس الماضي مقارنة ب (17) مليار ريال العام 1995م. وأكد محافظ البنك المركزي- في فعالية اختتام الدورات التدريبية في مجال المراسلات المصرفية للإعتمادات المستندية باللغة الإنجليزية وإدارة البنوك ونظام المدفوعات- أنه تم إلزام المصارف برفع رؤوس أموالها وملاءمتها بما يتناسب والمعايير الدولية وتنويع خدماتها المصرفية، موضحاً أنه تم إلزام كل بنك بالوصول برأس ماله إلى ستة مليارات ريال في العام 2009م، منوهاً إلى أن بعض البنوك تجاوزت هذا المبلغ بالفعل، ووصل إجمالي رؤوس أموال البنوك المدفوعة في أغسطس 2006م إلى قرابة (60) مليار ريال مقارنة ب ثلاثة مليارات في بدء تطبيق برامج إصلاح القطاع المصرفي. وأشار إلى اليمن تنتهج مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تقييد دخول أو خروج رؤوس الأموال أو وضع أي قيود على المصارف في فتح حسابات للمواطنين بأي عمله أجنبية، مؤكداً أنه "مع هذه الحرية والانفتاح حققت كافة الموازين الخارجية فوائض كبيرة، حيث تجاوز الفائض في ميزان المدفوعات خلال التسعة الأشهر الأولى للعام الجاري (1.250) مليون دولار، الأمر الذي عكس نفسه على الأصول الخارجية للبنك المركزي التي تجاوزت سبعة مليارات دولار". وأضاف السماوي في اختتام الدورة التي نظمها البنك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 11 أكتوبر الجاري: إن "الأصول الخارجية للبنوك اليمنية وصلت لحوالي (1.200) مليون دولار، كما تم خفض المديونية الخارجية إلى (33) بالمائة من نسبة الناتج المحلي والتي كانت في بداية برنامج الإصلاح المالي تصل إلى (200) بالمائة".