أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي حرص البنك على تفعيل كافة ادواته الرقابية لدعم وحماية الجهاز المصرفي اليمني وحماية حقوق المساهمين والدائنين، اضافة الى التأكد من تقيد المصارف بالقوانين والانظمة والمحافظة على سلامة وسيولة موجوداتها. وتطرق المحافظ السماوي لدى حضوره أمس بصنعاء مؤتمر ادارة المخاطر المصرفية في بيئة متغيرة، نظمته جمعية البنوك اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية الى الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني من جهد خلال فترة الاصلاح والمنشورات والتعليمات التي نبهت المصرفيين اليمنيين لتجنب الوقوع في المخاطر، بل وعشرات الدورات والندوات التي تناقش بعمق انواع المخاطر التي عاده تكون المصارف عرضة لها.. واستعرض ما حققه القطاع المصرفي اليمني من نتائج ايجابية منذ تبني مصفوفة اصلاح القطاع المصرفي في العام 96م، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.. لافتا بهذا الخصوص الى تقييم بعثة البنك الدولي للقطاع المصرفي اليمني قبل بدء برنامج الاصلاح والتي استنتجت انه لو طبقت البنوك اليمنية المعايير الصحيحة لتصنيف القروض والمخصصات فان الخسائر التى تنشأ من هذه الديون الرديئه تفوق وتمحو رأس المال والاحتياطيات. وقال" والآن بعد حوالي اثني عشر عاما من برنامج الاصلاح، حققنا تطورات عديدة، حيث ارتفعت كفاية رأس المال اواخر العام الماضي الى 12 بالمائة بعد ان كانت أقل من 1 بالمائة، كما ارتفعت رؤوس اموال البنوك اليمنية مجتمعة بما فيها الاحتياطيات من حوالي 6ر17 مليار ريال الى حوالي 120 مليار ريال". وبين محافظ البنك المركزي اليمني ان رأس المال لأي بنك كان حوالي (250) مليون ريال واصبح لزاماَ على كل بنك أن يصل برأس المال في اواخر عام 2009م الى (6) مليارات ريال بل أن الكثير من البنوك تجاوزت هذا الرقم حالياَ بكثير.. لافتا الى تطور الودائع في القطاع المصرفي اليمني في بداية برنامج الاصلاح من حوالي (50 ) مليار ريال الى تريليون و 230مليار ريال عام 2008م.. وقال" كما كانت القروض والتسهيلات حوالي 17 مليار ريال واصبحت في اواخر عام 2008م 426 مليار ريال، كما ان الأصول الخارجيه للبنوك اليمنية ارتفعت من 400 مليون دولار الى حوالي مليار 380 مليون دولار، والميزانية الموحده للبنوك من 240 مليار ريال الى تريليون و 545 مليار ريال". وأكد المحافظ السماوي ان مخصصات الديون تغطى حالياَ اكثر من 80 بالمائة من الديون المشكوك في تحصيلها.. مشيرا الى ان هذه التطورات تجعلنا نقول وباطمئنان وثقة ان القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال"لن يجرؤ أي بنك يمني ان يقول انه قد تأثر بالأزمة المالية العالمية ، واذا ادعى أي بنك يمني انه يعاني من ازمة فأنه يعاني من سوء ادارة وعدم التزامه بمنشورات وتعليمات البنك المركزي اليمني".. وفي المؤتمر أشار رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد محمد الخاوي الى ضرورة تاهيل العناصر البشرية في مجال الائتمان والمخاطر والتسويق.. مبينا ان بعض المصارف اليمنية لا يوجد لديها حتى الان ادارات متخصصة او كوادر مؤهلة بصورة يعتمد عليها في هذا المجال.. وأكد الخاوي ضرورة قيام بعض المصارف الوطنية باستكمال تحديث بنيتها التحتية بصورة مدروسة.. مثمنا دعم مؤسسة التمويل الدولية للاعداد والتحضير لعقد هذا المؤتمر الهام. وقدمت في المؤتمر ثلاثة عروض تقديمية عن برنامج الاستشارات المصرفية في مؤسسة التمويل الدولية قدمه مدير البرنامج قيصر نسيم، وعرض حول الاسواق المالية وكيفية تقديم المساعدة الفنية من مؤسسة التمويل الدولية، وعرض حول ادارة المخاطر المصرفية قدمهما كبير اختصاصي مصرفي بمؤسسة التمويل الدولية جيم جوهاري. وتخلل المؤتمر، نقاشات مستفيضة حول كيف يمكن للبنوك اليمنية وضع نظم واجراءات قوية لادارة المخاطر ، والجهود المبذولة من البنك المركزي اليمني لتعزيز ممارسات ادارة المخاطر في القطاع المصرفي، واهمية تدريب كبار الكوادر المصرفية في هذا المجال.
