طالب الدكتور يحيى المتوكّل وزير الصناعة والتجارة بتدريس الصيرفة الإسلامية في الجامعات والكليات والمعاهد اليمنية بما يساهم في تطوير وتأهيل الكوادر اليمنية للعمل في هذه المصارف، في حين أعلن محافظ البنك المركزي احمد السماوي أن العام الحالي سيشهد أول إصدار للصكوك الإسلامية في اليمن. وشدد الوزير المتوكل في افتتاح "مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية..الواقع وآفاق المستقبل" الذي ينظّمه بصنعاء نادي رجال الأعمال اليمنيين على مدى يومين – على أهمية تشجيع الأبحاث والتطوير في الإدارات المتخصّصة في المصارف، ودراسة إمكانيات وفرص الاندماج بين المصارف الإسلامية المحلية أو بالتحالف مع مصارف خارجية. وأكد المتوكل على ضرورة تعزيز دور المصارف الإسلامية في تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر. محملاً الجهات الحكومية ذات العلاقة مسئولية توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية المناسبة التي تساهم في توفير المناخات الملائمة للمصارف الإسلامية والبنوك التجارية بما يعزّز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا الوزير المتوكّل من جانبه إلى ابتكار منتجات وأدوات استثمارية وتمويلية تساهم في توسيع دور المصارف الإسلامية في الاستثمارات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسمكية، وبالتالي الانتقال من صيغ التمويل والاستثمارات قصيرة الأجل إلى استثمارات وتمويلات متوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك تبنّي مشاريع استثمارية إنتاجية منفردة أو بالمشاركة مع بنوك ومصارف أخرى وحثّ وزير الصناعة والتجارة على دراسة إمكانيات وفرص الاندماج بين المصارف الإسلامية المحلية أو بالتحالف مع مصارف خارجية. مشدد بالمناسبة على ضرورة الاستفادة من فرص وإمكانيات تحقيق المصارف الإسلامية في خلق آلية وقاعدة للتعاون والشراكة مع بعض الجمعيات الأهلية التي نجحت في تقديم وإدارة القروض البالغة الصغر والأصغر. مطالبا في ذات الوقت بتنفيذ سياسات وإجراءات عملية تساهم في تفعيل وتطوير الأداء الاستثماري والتنموي والاجتماعي للمصارف الإسلامية، وتمكن في ذات الوقت هذه المصارف من مواجهة التحديات الراهنة والاستفادة من الفرص المتاحة الكامنة، من خلال دراسة وإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية. وأشار من جانبه أحمد عبد الرحمن السماوي في كلمته بالمؤتمر إلى أن صندوق النقد الدولي سيقوم بإمداد البنك المركزي بالمساعدة الفنية للمضي في مشروع الصكوك الإسلامية وإيفاد خبراء من الدول التي لها تجارب في موضوع الصكوك. وقال السماوي إن الحكومة شكّلت لجنة متابعة إصدار الصكوك الإسلامية مكوّنة من وكلاء البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي. كما شكّل البنك المركزي وحدة للإعداد الفني والإداري لإصدار الصكوك الإسلامية، وشكّل فريق مكوّن من رئيس للوحدة ومحاسب وقانوني تمهيداً لإنشاء هيئة للصكوك. وأكد السماوي على أن أهمية الصكوك "تزداد في الأعوام التالية نظراً لما تتمتّع بها البنوك الإسلامية اليمنية من فوائض في السيولة". ولفت السماوي إلى أن البنوك الإسلامية تحوز على حوالي 33% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتساهم بحوالي 44.5% من إجمالي القروض والتسهيلات المقدّمة من القطاع المصرفي ككل، ولديها حوالي 30% من إجمالي ودائع البنوك، كما يشكّل إجمالي حقوق الملكية "رأس المال مع الاحتياطيات" حوالي 37% من إجمالي حقوق الملكية في البنوك اليمنية. مؤكدا على أن الحكومة تعتبر أن البنوك الإسلامية ستلعب في المستقبل القريب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق استخدام فوائضها في إصدار مختلف أنواع الصكوك وفي نفس الوقت استخدام الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية. وتوقّع محافظ البنك المركزي للعمل المصرفي الإسلامي في اليمن نمواً مضّطرداً وتحقيق دوراً متميزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بعد صدور مجموعة من التشريعات في السنوات القليلة الماضية ، قالت انها تتوافق مع توجّهات المصارف الإسلامية كقانون التأجير التمويلي وقانون بنوك التمويل الأصغر وهي أنشطة وممارسات تقوم بها المصارف الإسلامية؟
