بدأت اليوم بصنعاء أعمال مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية، والذي ينظمه على مدى يومين نادي رجال الأعمال اليمنيين،و تخللت جلسة الافتتاحية، وجلسات أعماله الاولى إشادة كبيرة بالنجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية في اليمن والتي لا يتجاوز عددها 4 مؤسسات مصرفية، وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي المتوكل وصف " تجربة" المؤسسات المصرفية الإسلامية في اليمن، ب"الرائدة"، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي تنظمه بهدف تقييم وتقويم تلك التجربة من أجل انطلاقها نحو آفاق واسعة للعمل المصرفي الإسلامي، وقال المتوكل ان المؤتمر يكتسب اهميتة كونه يأتي " واليمن يشهد تطورات اقتصادية ومالية غير مواتية، متأثرة بالإنعاكسات السلبية والواسعة للأزمة المالية العالمية"، إضافة إلى " الاحداث المحلية التي عاشها اليمن خلال العام الماضي". و دعا الوزير الحكومة والقطاع الخاص إلى التعاون و الشراكة للتخفيف من حدة الإنعكاسات السلبية والعمل على تجاوزوها، ومواصلة الدفع بمسيرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية وتحسين مؤشراتها، وضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع القطاعات الإقتصادية غير النفطية، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل والتخفيف من الفقر. وطالب المتوكل المؤتمرون أن يتناولو خلال جلساتهم السياسات والإجراءات العملية التي تساهم في تفعيل وتطوير الأداء الإستثماري والتنموي والإجتماعي للصمارف الإسلامية، وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة واستفادتها من الفرص المتاحة، وفي مقدمتها، ابتكارها منتجات وأدوات وأساليب استثمارية وتمويلية تساهم في توسيع دورها في الإستثمارات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسمكية، وانتقالها من صيغ التمويل والإستثمارات قصيرة الأجل، إلى استثمارات وتمويلات متوسطة وطويلة الأجل، وتبنيها مشاريع استثمارية إنتاجية منفردة أو بالمشاركة مع بنوك ومصارف وهيئات أخرى. من جانبة محافظ البنك المركزي اليمني عبد الرحمن السماوي تمنى ان يكون المؤتمر بداية لمناقشة عميقة للعمل المصرفي الإسلامي، وقال إن "اليمن كانت من الدول السباقة في إصدار القانون رقم (21) لسنة 1996، بشأن المصارف الإسلامية"، واشار الى تعديلات أجراها البنك المركزي اليمني على ذلك القانون من أجل مواكبته العصر والإنفتاح الذي انتهجته اليمن في جذب الإستثمارات، حيث عمل البنك على تعديل الفقرة (د) من المادة (6) من القانون رقم (21)، قضى بموجب التعديل ترك المساهمة في رأس المال لغير اليمنيين، أفرادا وهيئات ومؤسسات، مفتوحة، بعد أن كانت مقيدة بأن لا تزيد عن (20%)، وإضافة مادة تسمح للبنوك التقليدية بفتح فروع لها تعمل وفقا للشريعة الإسلامية. وتوقع محافظ البنك المركزي اليمني بأن تلعب البنوك الإسلامية دورا رائدا في المستقبل القريب، في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية عن طريق استخدام فوائضها في اصدار مختلف أنواع الصكوك، واستخدام هذه الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية، وتحدث عن تشكيل الحكومة لجنة سميت بلجنة متابعة إصدار الصكوك الإسلامية، مكونة من وكلاء البنك المركزي اليمني، ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى تشكيل البنك المركزي وحدة للإعداد الفني والإداري لإصدار الصكوك الإسلامية، وفريق مكون من رئيس الوحدة ومحاسب قانوني تمهيدا لإنشاءها. وكان أحمد بازرعة المدير التنفيذي للمركز التجاري للسيارات قد عبر عن ثقة النادي وقناعته بالصيرفة الإسلامية كأحد الأدوات الرئيسة في التنمية، والذي جعلهم في النادي يطلقون فكرة تنظيم مؤتمر عنها قبل سنتين، لكن تم تأجيلها لأسباب كثيرة، حسب تعبيره. وفي الوقت الذي تحدث فيه عن انقشاع غبار الأزمة المالية العالمية شيئا فشيئا، أكد حاجة النظام المالي العالمي لمراجعة وإعادة النظر في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، وقال إن مؤتمر المصارف الإسلامية جاء في وقت نحن في أشد الحاجة إليه. ودعا (بازرعة) المصارف الإسلامية لتعزيز التعاون فيما بينها وقيامها ببعض الأنشطة والمشاريع المشترك، وانفتاحها على بقية القطاع المصرفي، واستفادتها من الخبرات الإقليمية والعالمية. هذا ويواصل المؤتمر أعماله يوم غد الأحد بحلقات نقاش وورش عمل ثم يختتم اعماله بمؤتمر صحفي عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
