يتقدم اليوم وغداً لامتحانات الشهادة العامة الأساسية والثانوية أكثر من 526 ألف طالباً وطالبة موزعين على أكثر من أربعة آلاف مركز امتحاني, وفي هذه المناسبة يؤكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتورعبدالله الحامدي أن عملية الاستعدادات والترتيب لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2009/2010م تمت منذ وقت مبكر هذا العام في مختلف محافظات الجمهورية عدا محافظة صعدة حيث ستبدأ الامتحانات فيها في 24 يوليو القادم نتيجة الظروف التي مرت بها لما من شأنه إجراء امتحانات في أجواء ومناخات ملائمة تساعد الطلاب والطالبات لأداء امتحانات في أجواء طبيعية. حينما تدرك السلطات المحلية حجم مسئولياتها تجاه العملية الامتحانية بالتأكيد ستكون النتائح أفضل وحينما يسود الجهل وتسود المصالح فإن النتائج ستنعكس سلبياً على الواقع اللقاء التالي يتحدث فيه الدكتور الحامدي حول أوضاع العملية الامتحانيه هذا العام وأوجه الاختلاف عن الأعوام السابقة. بدأ نائب وزير التربية رئيس اللجنة العليا للامتحانات حديثه بالإشادة بالإجراءات والقرارات التي اتخذها كل من مديري مكاتب التربية بمحافظتي تعز وصنعاء في إطار الاستعداد للعملية الامتحانية وقال أحب ان اشكر في البداية مديري مكاتب التربية بمحافظتي تعز وصنعاء الأخوين عبدالكريم محمود وأمين الغذيفي اللذين قاما بإجراءات فاعلة حيث قاما بفصل عدد من مدراء المدارس وإحالة عدد كبير للتحقيق من الذين ارتكبوا اخلالات في العملية الامتحانية. استعدادات مبكرة أما عن الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي الحالي قال: جميع مستلزمات العملية الامتحانيه من أسئلة ولجان ومراكز امتحانية وأرقام جلوس كل شيء في الميدان رحل من الوزارة إلى جميع المحافظات قبل أيام من بدء العملية الامتحانية ولم يبق إلا ان يذهب أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الامتحانية بروح عالية وبثقة وبطمأنينة وشعارهم أن الامتحان هذا العام ليس مباشراً فقط وإنما سيكون سهلاً وبسيطاً. حيث تم وضع أسئلة بسيطة وواضحة من واقع المقررات الدراسية وعليهم ان يغلقوا من دماغهم ملف الغش لأنه إذا فكروا في الغش فالمعلومات المخزنة سوف تذهب وستنسى بلاشك. خطة استثنائية لصعدة * هل هذا يعني أن الأجواء مهيأة لإجراء امتحانات حرة ونزيهة بعيداً عن أي مشاكل أو عراقيل؟ ** الأمور مهيأة من مختلف الجوانب في جميع المحافظات باستثناء محافظة صعدة التي بسبب الظروف التي حدثت, حيث تم عمل خطة استثنائية لها وتأجيل إجراء الامتحانات حتى تاريخ 24 يوليو القادم وهذا تقدير خاص لوضع المحافظة. الطلاب المتقدمون للامتحانات * كم عدد الطلاب المتقدمين لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية هذا العام؟ ** يصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة العامة “ أساسي، ثانوي” الذين سيدخلون الامتحانات هذا العام 526 ألفاً و 154 طالبا وطالبة موزعين على 4 آلاف و 293 مركزا امتحانياً , منهم 320 ألفاً و 649 طالبا وطالبة للشهادة الأساسية في ألفين و 902 مركز و 205 ألف و 505 طالب وطالبة , وبالنسبة للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي موزعون على ألف و 391مركزا، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات القسم العلمي 173 ألفاً و 108 طلاب وطالبات موزعين على 1015 مركزاً، فيما متقدمو القسم الأدبي 32 ألفاً و397 طالباً وطالبة في 376 مركزا امتحانياً. شروط إنشاء المركز الامتحاني * ما هي شروط ومعايير تعين رئيس المركز الامتحاني والمشرفين وكذا إنشاء المراكز الامتحانية؟ ** فيما يتعلق بشروط إنشاء المراكز الامتحانية اللجنة العليا للامتحانات وضعت عدد من الشروط والمعايير لإنشاء المراكز الامتحانيه من حيث الموقع والمكان ومدى إمكانيته والظروف المحيطة به , ثم وضعت شروط لتعيين رئيس المركز والملاحظين والمشرفين فرئيس المركز يجب ان يكون تربوياً قديماً قديراً نزيهاً صاحب خبرة عالية ويتمتع بنزاهة عالية. دليل خاص بالامتحانات * أهم الإجراءات الجديدة للعملية الامتحانية التي اتخذتها الوزارة هذا العام ما هي؟ ** من ضمن الإجراءات الجديدة هذا العام تم وضع دليل للامتحانات لكل مركز امتحاني يتم فيه تسجيل كل الظواهر التي تحدث في المراكز حيث تم إرفاق مع مظروف كل مادة يلتزم رئيس المركز بتسجيل وتدوين المعلومات المطلوبة في الدليل الامتحاني. مشاكل الامتحانات * ابرز المشاكل والصعوبات تواجه العملية الامتحانية ماهي؟ ** مشاكل وصعوبات العملية الامتحانية لا تخفى على الجميع وبالتالي مطلوب من الجميع من وسائل الإعلام المختلفة والمسجد والأسرة إرساء ثقافة جديدة للامتحانات بحيث لاتتعدى ان تكون بمثابة قياس لحصيلة الطالب خلال السنة الدراسية بالكامل وأنها ليست عملية إرهابية تخلق خوفاً ورعباً لدى الطالب وثقافة تجعل الطالب يحشر كل تفكيره في الجانب السلبي وبالتالي يفقد الهدف الأساسي من العملية القياسية وخصوصاً مرحلة الشهادات. فعلى سبيل المثال قبل أيام قليلة جرت امتحانات النقل تقدم فيها حوالي خمسة ملايين طالب وطالبة وقد لحظنا انه لم تحصل أي مشاكل, سارت الامتحانات في جميع المحافظات بشكل طبيعي وبصورة جيدة. لكن المشكلة تكمن في امتحانات الشهادة العامة رغم أنها لا تمثل %10 من امتحانات النقل لكن الثقافة المجتمعية التي استحدثت الشعور بالخوف والقلق جعلت الأجواء سيئة. لذا نقول على الأسرة ان توفر لأبنائها المناخ المناسب والملائم ويجب ان تقلل من توبيخهم وتوجيه اللوم إليهم ويجب ان تشجعهم وتحفزهم. أيضاً يجب على الطلبة ان يكونوا مستعدين ويقولوا بأننا طالما وأننا ذاكرنا ودرسنا وبذلنا جهوداً طول السنة فالمحصلة ستكون سهلة والنتيجة ستكون متميزة وجيدة وعليهم الابتعاد عن كل الوساوس الأخرى التي تخلق عندهم الخوف والقلق وأن الامتحانات سوف تكون صعبة وانه إذا لم ننجح فسنضيع هذه الرسائل السلبية يجب ان يعرفوا أنها ستكون نتائجها سلبية. تلافي الأخطاء السابقة * الأخطاء التي حدثت العام الماضي والأعوام السابقة هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها هذا العام؟ ** بلاشك كل عام يتم تلافي الأخطاء التي حدثت في السابق وفي كل عام يتم اتخاذ العديد من الإجراءات ضد المخالفين وحتى قبل ارتكاب المخالفات، وخلال العام الماضي الوزارة اتخذت قرار بإحالة مئات من المخالفات إلى الشؤون القانونية بالوزارة وأرسلت أسماء المخالفين ونوعية المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد ومكتب رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فضلا عن السلطات المحلية ومكاتب التربية بالمحافظات لاتخاذ العقوبات الصارمة ضدهم وما نسمعه اليوم من إقالات متكررة لبعض مدراء التربية بالمديريات أو المدارس إلا بداية لعملية إصلاح حقيقية تتجه إليها وزارة التربية والتعليم. والإجراءات التي اتخذها كما ذكرنا في بداية المقابلة مديرو مكاتب التربية في تعز وصنعاء تؤكد ذلك ولهذا نحيي الأخوين عبدالكريم محمود وأمين الغذيفي على تميزهم في اتخاذ إجراءات حاسمة وناجحة وستحسب لهما. نقلة نوعية في تعز * زرتم قبل أيام محافظة تعز كيف تنظرون إلى الوضع التعليمي فيها؟ ** الإجراءات التي اتخذها مدير عام مكتب التربية ممتازة وتؤكد ان العملية الامتحانيه سوف تشهد نقلة نوعية والأخ مدير مكتب التربية بتعز عبدالكريم محمود سبق ان اثبت جديته في إصلاح الوضع التربوي في محافظة ذمار عندما كان مديراً لمكتب التربية هناك وهاهو اليوم في محافظة تعز لهذا نحن اليوم نتفاءل بأن محافظة تعز سيعود لها بريقها وتميزها الذي كان يوما ما فيها. وبحسب تقرير اللجنة الفرعية للامتحانات بالمحافظة تم حرمان حوالي 114 تربويا من المشاركة في الامتحانات وبصورة قطعية إضافة إلى إحالة أكثر من 37 مدير مدرسة للتحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لإقالتهم بسبب إهمالهم وتقصيرهم في العملية الامتحانية، وهناك عدد آخر من مدراء المدارس والمشرفين تدرس ملفاتهم . هذا بالإضافة إلى ان هناك مئات المقصرين من المعلمين والمشرفين تعرضوا لأقساط عقابية مختلفة خاصة ان اللجنة الفرعية قامت بإنزال تعليمات مفصلة تم توزيعها على 25 ألف معلم ومعلمة، وتعليمات سلمت ل1400 مدرسة خاصة بالمدراء والمشرفين المقيمين وتم إرسال حوالي 36 ألف رسالة شكر وتقدير لمن أجادوا في أعمالهم وقد اشترك الثواب والعقاب كمبدأ ثابت ينطلق منه الجميع. ونحن من جانبنا كقيادة في الوزارة نشيد ونؤيد مثل هذه الأعمال والإجراءات التي من شأنها إصلاح العملية التربوية وهذا ما نهدف إليه ويريده الجميع فالقضية مرتبطة بثروة المستقبل وأمن الأمة وأمانها. إجراءات منع الغش أهم واكبر مشكلة تواجه العملية الامتحانيه هي الغش ما هي الوسائل التي اتخذتها الوزارة للحد أو للقضاء على هذه المشكلة أو بالمعنى الأصح الظاهرة ؟ ** هناك وسائل كثيرة اتخذتها الوزارة ومنها انه خلال العام الماضي أرسلت الوزارة جيشاً جراراً من المراقبين المركزيين وكان لهم عمل متميز ومميز وساهموا كثيراً في الحد من الغش بالإضافة إلى تعاون المراقبين المحليين وتعاون السلطات المحلية تم إيقاف الكثير من المراكز وإحالة الكثير من المخالفات إلى النيابة. أعتقد أن الإجراءات التي اتخذت العام الماضي كان لها دور فعال لأننا نعتقد أن الغش ممكن يكون في كل شيء إلا في الثروة البشرية فحينما نجد ان الكل يوجه هذا الطالب نحو الغش فلا يلوم هذا المجتمع إلا نفسه وستكون نتائج الغش بعد ذلك مسلطة عليه ولذلك الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من الغش ولازالت هناك إجراءات لم تتخذ يجب ان يعرف أصحابها أنهم لن يفلتوا من العقاب. شحة الجانب المالي * وماذا عن الجانب المالي وما تم اعتماده وتخصيصه للعملية؟ ** يؤسفنا ان وزارة المالية كانت شحيحة جداً في اعتماد المبالغ التي يجب ان تخصص لهذا الجانب. ولكن نتيجة الأزمة المالية والظروف الاقتصادية للبلد جعلتنا نعطيهم مبرراً هذا العام وإن شاء الله خلال الأعوام القادمة نتمنى من وزارة المالية أن لا يبخلوا على العملية الامتحانيه وان يتم اعتماد الموازنة المطلوبة وإرسالها مبكراً لان تأخير الإمكانيات تؤثر بلاشك على فنية وأداء الامتحانات . الرسالة أهم من المال * ثمة من يرجع سبب انتشار ظاهرة الغش وتمريره من قبل المراقبين ورؤساء اللجان إلى ضآلة المبالغ المخصصة للجان والمراقبين ما رأيك؟ ** نحن نعتبر ان هذا إسقاط يجب ان يعرف الجميع أن المراقب والمدرس والملاحظ هو في فترة عمل دراسية وأن هذه مهمته الرسمية وأنه إذا كان المراقب أو المدرس أو الملاحظ أياً كان سيقوم بخيانة وظيفته وخيانة قيامه والانحطاط إلى هذا المستوى فإنه غير مؤهل لأداء هذه الرسالة. نحن نعترف بأن المبالغ المخصصة قليلة لكن هذا لايعني ان ننحدر إلى مستوى الغش وبيع أنفسنا رخيصة مقابل حفنة من المال , لا أعتقد هذا علينا نحن أن نطالب بحقوق الناس وعلى وزارة المالية ان تستجيب ويجب على السلطات المحلية أن تسد العجز القائم. ونشكر المحافظين الذين قاموا بدعم العملية الامتحانية لأن هذا إحداث وشعور من جانبهم بالضرورة الملحة لذلك. ومع ذلك نطالب وزارة المالية بأن لا تبخل على العملية الامتحانية وعلى عملية إعداد البشر فهم الذين سيتحملون المسئولية في المستقبل القريب وليس البعيد. ثقافة عجيبة * وماذا عن وثائق الطلاب هذا العام هل هي مكتملة أم أن هناك إشكاليات ونواقص كما حدث خلال الأعوام الماضية وخصوصا فيما يتعلق بالصور الشخصية؟ ** للأسف الشديد هذه ثقافة عجيبة نحن كل سنة نواجه هذه المشكلة مابين 15 – 20 ألف طالب تكون عندهم نواقص في بعض الوثائق وخصوصاً عند المكملين من طلاب العام السابق هؤلاء يعتقدون أنهم سيدخلون الامتحان بأرقام الجلوس السابقة ويأتون إلى الامتحان بدون وثائق. لذلك نحن نضطر لوضع معالجات آنية وسريعة مثل السماح بدخول الامتحان في أول يوم لمن عندهم نقص في الوثائق بحيث يلتزم بإحضار ما هو ناقص في الامتحان الثاني ولم يسمح له الدخول إلا بإحضار الوثائق المطلوبة. أرقام الجلوس توزع مجاناً * تؤكدون مراراً وكذا مديرو مكاتب التربية في المحافظات بأن أرقام الجلوس توزع مجاناً للطلاب بينما مدراء المدارس يقومون باستلام رسوم من الطلاب مقابل تسليم أرقام الجلوس ما تعليقكم على ذلك؟ ** أرقام الجلوس يتم توزيعها مجاناً %100 لكن ضعفاء النفوس الذين يقومون ببيع أرقام الجلوس اعتقد على المجتمع ان يكشف كل من يعرف انه حدث بيع لأرقام الجلوس الإبلاغ عنها فالسكوت تجعل هؤلاء المختلسين والذين بدون ضمائر الاستمرار بغيهم. ونحن عبر صحيفة الجمهورية وفي مكان وفوق كل رقم جلوس بأنه يوزع مجانا للطلاب وبدون أي مقابل. فعندما يطلب فلوساً مقابل رقم الجلوس يجب ان يكون الطالب أو ولي الأمر شجاعاً ويرفض إعطاء فلوس وسرعة الاتصال وإبلاغ الوزارة أو احد مكاتبها بذلك وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. ونشير إلى ان أرقام تلفونات الوزارة للإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات هي: رقم عمليات الوزارة 01252726 رقم تحويلة نائب الوزير 01626114 رقم سيار نائب الوزير رئيس اللجنة العليا للامتحانات 770770999 حالات انتحال الشخصية * حدثت خلال العام الماضي عدد من حالات انتحال الشخصية ما هي الإجراءات التي اتخذت بحقها وهل تم اتخاذ الإجراءات لعدم تكرارها هذا العام؟ ** عدد حالات انتحال الشخصية التي حدثت خلال العام الماضي 276 حالة وللأسف الشديد معظم المحافظات لن تتخذ الإجراءات لكننا نحن في الوزارة سنواصل الضغط حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب النظام والقانون. نحن طالبنا من الإخوة المحافظين ومدراء مكاتب التربية لإحالة هؤلاء إلى النيابات لأخذ جزائهم وحتى هذه اللحظة لازالت الإجراءات غير مكتملة. ونقول لمن قاموا بهذه الأعمال أنهم لن يفلتوا من العقاب طالما ونحن نتابع, ونلوم الإخوة في مكاتب التربية والسلطات المحلية بالمحافظات لعدم تنفيذ الإجراءات العقابية بأنهم يباركون مثل هذا السلوك وللمخالفين نقول انهم لن يفلتوا من العقاب ولن يحصلوا على نتائجهم فهي موقفة نهائياً ومستحيل يحصلون عليها. الوسائل التعليمية حسب الإمكانيات * وبالنسبة للوسائل التعليمية هل توفرت بالكامل هذا العام؟ ** هذا العام والعام الذي قبله جميع الكتب وصلت إلى جميع المدارس وبالنسبة للوسائل التعليمية بذلنا جهوداً كثيرة لتوفيرها قدر الإمكان لأن الإمكانيات ما زالت محدودة وشحيحة. واليوم نحن نطالب من المجتمع ومن القطاع الخاص ومن الدولة أن نتعاون جميعا لتحسين العملية التعليمية في بلادنا. جرعة تعليمية كاملة * هل نستطيع القول بأن الطالب حصل على جرعة تعليمية كاملة؟ ** أنا هذا العام زرت أكثر من محافظة ومنطقة ووجدت الطلاب قبل انتهاء العام الدراسي خلال شهر مايو الماضي كانوا في مرحلة مراجعة فإذا كانوا في مرحلة مراجعة هذا يعني أنهم أنهوا المقررات الدراسية. ولهذا نحن نقول للجميع وخاصة أولياء الأمور عندما لم يتوفر المدرس أو نقص في الكتب عليهم ان يبلغوا في بداية العام في هذا الجانب فالانتشار الجغرافي الكبير للمدارس قد لا يسعفنا القيام بتفقدها خلال العام بالكامل. دور السلطات المحلية * تقييمك لدور السلطات المحلية؟ ** أنا دائما أقيمها بالآتي حينما تعي السلطات المحلية دورها وحينما يكون أعضاء السلطة المحلية من أصحاب الضمائر الحية ومن المثقفين ومن الذين يدركون حجم المسئولية لديهم يكون أداؤهم ونتائجهم أفضل ما يمكن ويكونون عوناً كبيراً للسلطة المركزية. وحينما يسود الجهل وتسود المصالح فإن النتائج ستنعكس سلبيا على الواقع. بيروقراطية الجانب المالي * وبالنسبة للجان الفرعية في المحافظات هل قامت بدورها المطلوب؟ ** اعتقد أنها تقوم بدورها من خلال التقارير التي تصل إلى الوزارة والنتائج تشير إلى ان الإمكانيات المالية بسبب البيروقراطية والروتين الممل لوزارة المالية لكن مع ذلك ورغم كل الظروف يقومون بدورهم على أكمل وجه. نظام خاص للإشراف * عملية الإشراف على الامتحانات مركزيا كيف تتم ما هي الآلية المعتمدة؟ ** هناك آلية ونظام محدد وواضح لرئيس المركز إلى الوكيل ومراقب الطارود. ولكن دعني أقول وبصراحة ان التجمهرات والضغوطات التي يمارسها المجتمع أمام المراكز الامتحانية تكون سيئة نحن حددنا من يسمح لهم بدخول المراكز الامتحانية هم المحافظ أو نائبه ومدير مكتب التربية ومدير الأمن ما عدا ذلك يمنع دخول أي شخص آخر وفي حالة حدوث غير ذلك يتم إبلاغنا. طموحات لتطوير الامتحانات * هل انتم راضون عن العملية الامتحانيه؟ ** لا * ما هي الأسباب؟ ** لازلنا نتقدم ببطء نحن بحاجة إلى تحديث وتطوير الآليات الموجودة والظروف والإمكانيات المتاحة الآن أعتقد أن ما يبذل سواء في المركز أو في المحافظات يعتبر مجهوداً ممتازاً ورائعاً لكن لازلنا في مرحلة الطموح. لابد من تطور العملية الامتحانية، نحن نتمنى أن يأتي يوم وقد اختفت امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية باعتبار أن الظروف العامة للمجتمع حولتها إلى حالة من الرعب للطلاب والطالبات، ونأمل أن يأتي المستقبل القريب وتصبح امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية عبارة عن امتحانات نقل مع حال تراكمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأعتقد أنه قريباً سيصدر القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مركز القياس والتقويم الذي سيتبنى عملية تطوير وتحديث العملية الامتحانية من خلال بنك الأسئلة من خلال الوسائل الحديثة للعملية الامتحانية. خطط تطويرية * يعني هل نتوقع خلال السنوات القادمة تغير أسلوب العملية الامتحانية وكذلك النظام التعليمي الحالي؟ ** بالتأكيد وأعتقد أنه في كل عام نتقدم عن العام السابق في كثير من الأشياء والإجراءات. وبالنسبة للنظام التعليمي لايمكن أن يحصل تغير خلال سنة أو سنتين لدينا مرحلة تعليمية عمرها 12 عاماً من الأول حتى الصف الثالث الثانوي فعندما نريد عمل تغييرات جذرية وحقيقية نواكبها مرحلة مرحلة. ولذلك نحن نتوقع خلال العقد القادم هذا ودعنا نقول إنه من العام القادم نحن نسير ونخطط لتطوير ليس فقط العملية الامتحانية وإنما لتطوير المناهج والآليات التعليمية بشكل عام واليوم التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات ستفرض علينا أن نتغير ونتطور وإلا سنكون متخلفين أميين من جديد. كلمة للطلاب * في الأخير ما هي كلمة نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للامتحانات لأبنائه طلاب الشهادة العامة؟ ** نقول للطالب الذي بذل جهداً وذاكر دروسه من أول يوم دراسي بأنه سيذهب إلى العملية الامتحانية وكأنه سيذهب إلى ما يتمناه والى أمر سهل لأنه قد بذل جهد وقد حقق ما يريد وبالتالي لن يجد شيئاً جديداً أو أشياء معقدة سيجد أمامه الأسئلة التي كان يتلقاها أثناء العام الدراسي. أما الطالب الذي لم يذاكر ولم يجتهد سيجد بلاشك الأسئلة صعبة وان الأجواء غير مهيأة وو...الخ وهذه نتيجة متوقعة. ولهذا نؤكد ونقول إن الطلاب المجتهدين عليهم أن يذهبوا إلى الامتحان وهم هادئون ومطمئنون أمامهم كل شيء سهل ولا توجد أي صعوبات الامتحان هي عملية قياسية لحصيلة سنة دراسية كاملة ونتمنى لجميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية التوفيق والنجاح.
