تنفس طلاب الشهادة الثانوية العامة مؤخرا الصعداء بعد أن أنهوا الامتحانات التي خاضها أكثر من خمسمائة ألف طالب وطالبة، والجميع يطمح لنيل درجات عالية تمكنه من الالتحاق بالكلية التي يصبو إليها.. ليعيشوا الآن لحظات صعبة من مرحلة انتظار النتائج وما قد ينتاب الواحد منهم خلالها من أعراض صحية ونفسية والتي قد لا يبددها سوى إعلان نجاحه.. وما إن تجتاز الأسرة مرحلة الثانوية التعليمية من عمر ولدها، ومارافقها من إعلان حالة الطوارىء والعيش على مدار عام كامل مشدودة الأعصاب وتوظيف الجزء الأكبر من ميزانيتها وفقا لاحتياجات “ابنها أو ابنتها” في مرحلة الشهادة الثانوية.. حتى تبدأ في محاولاتها لاجتياز حواجز جديدة لا تقل صعوبة ووعورة .. حيث إن رسوب الطالب في الثانوية العامة مشكلة، ونجاحه مشكلة أيضا.. فهل أصبح قدرا على الأسرة اليمنية أن تعيش في رعب وتوتر دائمين مع العملية التعليمية لأبنائها ؟ . هواجس طلابية طارق شرهان” طالب ثانوية” يصف الحالة الهستيرية التي يعيشها منذ إتمامه لامتحان آخر مادة دراسية حتى اللحظة، وهو لم يذق طعم النوم الهنيء جراء الكوابيس التي تداهم مضجعه ومنها ما تمنحه النجاح والدرجات العالية فيأتي الصباح ليبددها أو صراخ أمه، ومنها ما تذهب به نحو الرسوب بسبب ضياع دفتر امتحانه أو ظهور النتيجة دون اسمه وتلك لا يبددها سوى صراخه ونهوضه فزعا من نومه . يقول طارق :” أصبحت أنا وكثير من زملائي طلاب الثانوية ننتظر نتيجة الامتحانات ونحن كالقابض على الجمر يريد أن ينفك إن نجاحا فنجاح، وإن رسوبا فرسوب، فقد أصبح النجاح لا يختلف عن الرسوب، خصوصا وأن الجامعات الحكومية باتت حسب معلوماتنا تضع قيودا وشروطا ، أهمها أن يكون الطالب حاصلا على 70 % وهذا رقم قياسي بالنسبة للكثيرين منا ، أما الجامعات الخاصة فمن يطولك ياقمر . أما زميله عمار فقد بدى واثقا من نفسه بالنجاح وتحقيق مجموع درجات عالية بالقسم العلمي قد تمكنه من دخول كلية الهندسة فهو يطمح أن يكون مهندسا معماريا ، ولكن هذه الكلية “ كلية عملية” على حد وصفه والدراسة فيها لست سنوات ومصاريفها ومتطلباتها من الكتب والمراجع والملازم والمواد العملية أثناء الدراسة مكلفة جدا.. وذلك هو ما قد يحول بينه وبين أن يكون مهندسا . حسب تأكيده . نظام القبول ومستقبل الآلاف وقد كان لقرار المجلس الأعلى للجامعات اليمنية للعام الدراسي 2001-2002م بشأن نظام القبول في الجامعات الحكومية أثر بالغ على مستقبل أعداد كبيرة من الطلاب خريجي وحاملي الشهادة الثانوية ومافي مستواها بشكل سنوي.. وهو القرار الذي حدد معدل القبول ب%70 . الطالب بكيل معياد، حاصل على ما نسبته %67.5 القسم العلمي قال إنه لم يستطع أن يسجل خلال العام الدراسي الجامعي الماضي في أي من كليات جامعة صنعاء لأن معدله دون ال%70 الأمر الذي اضطره إلى الالتحاق بكلية اللغات ولكن تحت نظام التعليم الموازي وتحمل تكاليفه . فيما يشكو طلاب آخرون حصلوا على معدلات جيدة، من مشكلة الزحام الذي يحصل وبشكل متكرر في أروقة وكواليس الكليات عند بدء موسم التسجيل للعام الدراسي الجامعي الجديد، والذي يعزونه هو الآخر إلى أن سببه قرار نظام القبول في الجامعات . يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اليمنية أقر في العام الدراسي الجامعي 2001-2002م نظام القبول في كليات الجامعات الحكومية والذي حدده بأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن70 %. دعوات لسياسات جديدة وسط هذا الزخم من المشاعر المتباينة لطلاب الثانوية.. يؤكد اختصاصيون وأكاديميون على تطبيق سياسات قبول لدى الجامعات اليمنية بشقيها الحكومي والأهلي، تتواءم ومخرجات التعليم الثانوي، واتباع سياسة تعليمية منهجية مدروسة تقوم على أساس تنمية وسائل التنمية التعليمية وفي مقدمتها التعليم الثانوي والجامعي والفني . وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور محمد عبدالجبار سلام “ أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء” أن ثمة حلولا بارزة على هذا الصعيد وتتمثل في تشييد وتجهيز معاهد فنية لخريجي الشهادات الإعدادية وفق معايير معينة، إضافة إلى إنشاء معاهد عالية أو متوسطة ووفق أجندة وخصائص خاصة بها وبطلاب خريجي الشهادة الثانوية وإلحاقهم بها وبمجالات وتخصصات مختلفة مطلوبة في سوق العمل.. منوها بأهمية توعية الشباب وخصوصا خريجي الشهادة الثانوية بجدوى المعاهد الفنية والمهنية وتنويرهم بالخبرات المهنية التي قد يكتسبونها في تلك المعاهد والتي تجعل منهم كوادر مطلوبة في سوق العمل ويشير الدكتور سلام الى إمكانية تحويل بعض المدارس من العدد القائم حاليا الى معاهد علمية وفنية ومهنية ورفدها، وهو ما يمكنها من ان تفي بالغرض بعد تجهيزها ورفدها بالمتطلبات واللوازم الأساسية لتتحول من مدرسة الى معهد فني أو تقني.. باعتبار ذلك أحد الحلول الإستراتيجية والجوهرية لتطوير المنظومة التعليمية في بلادنا .. مختتما بقوله:” مالم فسنظل ندور في دائرة مغلقة “. من ناحيته يوضح الدكتور أحمد عقبات “ أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء” أن سياسة القبول في الجامعات يجب أن تلبي متطلبات السوق ومخرجات العملية التعليمية الثانوية.. لافتا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المختصة كالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حتى تستطيع المؤسسات التعليمية أن تلبي طموحات ومتطلبات هذه المؤسسات من الكوادر المطلوبة بكل تخصص وفي أي حقل من الحقول والتخصصات المختلفة . جدوى التعليم الموازي وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أقرت فتح نظام التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بدءا من العام الدراسي الجامعي 2004-2005م في خطوة تهدف الى استيعاب اكبر قدر من الطلاب خريجي المرحلة الثانوية وما في مستواها ، وكذا مساعدة ابناء المغتربين اليمنيين في الالتحاق بالجامعة كون بعض الدول التي يقيمون فيها لا تسمح لهم بالالتحاق بجامعاتها . وقد وجدت معظم هذه الأعداد من الطلاب حملة الشهادة الثانوية وخصوصا ذوي المعدلات المتوسطة والضعيفة ضالتهم في التعليم الجامعي الموازي بغية نيل الشهادة الجامعية وإن شكل ذلك عبئا ثقيلا على أسرهم لسواد الأعظم منهم . وفيما تعتبر أطراف التعليم الموازي في الجامعات الحكومية خطوة إيجابية في طريق استيعاب كافة مخرجات الثانوية والشهادات الأخرى ويفتح للشباب طريقاً جديداً نحو الإبداع، فإنها تشدد في ذات الوقت على ضرورة أن تظهر موارده ويتم توظيفها في مجالات تطوير البرامج الدراسية وقدرات الهيئات التدريسية وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. نصف قرن لتغطية الفجوة التعليمية وقد شهد قطاع التعليم خلال السنوات العشر الماضية نهضة لافتة وتوسعا كبيرا في بناء وتشييد الجامعات والمعاهد والمدارس ، ناهيك عن ارتفاع معدلات الملتحقين والملتحقات بصفوف المنظومة التعليمية بفروعها الثلاثة “ العام والعالي والفني “وفي مختلف التخصصات النظرية والتطبيقية المختلفة . حيث أشاد تقرير ( حكومي – دولي) مشترك، بالانجازات التي حققتها اليمن في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم في الصفوف الدراسية الأولى إلى ثمانية أضعاف خلال السنوات العشر الماضية. وقالت مسودة التقرير الأولي بعنوان “الوضع الراهن للتعليم في اليمن “ الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي وتمت مناقشته في ورشة عمل بصنعاء مع الوزارات والجهات المعنية بالتعليم :”إن اليمن بحاجة إلى نصف قرن لتغطية الفجوة في نسبة التعليم وفرص العمل المتواجدة في السوق وتطوير نوعية التعليم واللحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات . وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع معدلات الرسوب والتسرب بين الذكور والانقطاع بين الاناث فضلا عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية.. مبينا أن الرسوب للذكور في جميع الدرجات باستمرار فوق 5 بالمائة، فيما بلغ أعلى معدل للرسوب في الصف 12 للذكور نحو9.5 بالمائة مقارنة بالإناث 7.1 بالمائة.. وحسب التقرير فإن الإناث يملن إلى الانقطاع عن الدراسة وخاصة في الصفوف الأولى الأساسية لتبلغ 19.1 بالمائة، ومعدل التسرب لدى الاناث أكثر من 10 بالمائة مابين الصفوف الثالث والسابع و تنخفض في الثامن لتصل إلى 10 بالمائة عند الصفوف العاشر والحادي عشر . وشدد التقرير على ضرورة ترشيد الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي، وإلغاء تحديد العمر للقبول في التعليم الفني والمهني إضافة الى إلغاء سنة الانتظار قبل الالتحاق الجامعي، ومواصلة الإصلاحات الإدارية والمالية في وزارات التعليم العام والعالي والفني .. داعيا إلى تشجيع الشراكة الحقيقية الفاعلة مع القطاع الخاص في استيعاب خريجي الثانوية العامة مع ضمان جودة التعليم في المعاهد والجامعات الأهلية، والعمل على إلغاء التعليم الجامعي الموازي الذي أثبت عدم جدواه . جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قد أقر خطة القبول في الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي المقبل 2009 2010م والتي حددت إجمالي الطاقة الاستيعابية في جميع الجامعات ب 102 ألف و673 طالبا وطالبة وبنسبة زيادة %27.5 عن العام الماضي، منهم 62 ألفا و720 في الجامعات الحكومية و40 ألفا و403 في الجامعات الأهلية وبنسبة زيادة عن العام الجامعي الماضي قدرها %11.3 للحكومي، و59 % للأهلي.
