بدأت أمس بصنعاء دورة تدريبية خاصة بتعزيز الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية،ينظمها تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية. تهدف الدورة على مدى يومين بمشاركة خبراء محليين وأجانب من أمريكا وبريطانيا في الرقابة على الصناعات النفطية والاستخراجية، إلى اطلاع أعضاء تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية، بآخر المستجدات والتطورات في اعمال المجلس ومبادىء ومعايير مبادرة الشفافية ومصفوفة المصادقة لمبادرة الشفافية لتمكينهم من مراجعة وتقييم تقارير التدقيق والمطابقة الخاصة بمدفوعات الشركات النفطية. . وفي الافتتاح استعرض عضو مجلس الشفافية عبيد الحمر المستجدات التي توصل اليها مجلس الشفافية اليمني في الصناعات الاستخراجية، لافتاً إلى أنه تم ارسال الشروط المرجعية للشركات للدخول في المناقصة الدولية بشأن المصادقة على تقرير الافصاح الذي سيقدم الى مجلس الشفافية العالمي استجابة لانضمام اليمن الى مبادرة الشفافية الدولية. وقال: إنه يجري إعداد التقرير من قبل شركة دولية وسيقدم الى مجلس الشفافية ومنه الى جهات المصادقة الدولية، يعقبه النشر بعد اقراره بشكله النهائي”..مشيرا الى ان التقرير يتناول مطابقة مدفوعات الشركات ومستلمات الحكومة من عائدات النفط عن السنوات 2005-2007م وسيعقبه تقرير للسنوات 2010-2008م . من جانبه قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الأصبحي: ان توقيع اليمن على الانضمام لهذه المبادرة خطوة شجاعة وفتحت المجال ان يكون هناك مجلس للشفافية يشارك فيه الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشجعت المجتمع المدني ان يكون شريكا فاعلا في تحمل مسؤولية الوصول الى تقرير مهني وموضوعي، وليس رقابياً فقط. وأضاف: إن التحالف اليمني أعطى صورة ايجابية كونه يضم منظمات غير حكومية ومنفتحاً على الآخرين وعليه ان يقدم نموذجا متميزا ليس في متابعة الشفافية وإعداد التقارير وإنما في بناء التحالفات القائمة على تبادل الخبرات وتراكم العمل والتعاون. وأكد الاصبحي أهمية نشر الوعي حول مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية كخطوة أساسية لمكافحة الفساد..لافتا الى ان مبادرة الشفافية تهدف إلى تعزيز مبدأ تداول المعلومات ونشرها والاستفادة منها واطلاع المجتمع على كل تفاصيل العملية الاقتصادية والصناعية بشكل عام.. فيما أكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله ان الحكومة تدعم جميع التحالفات والمبادرات التي هدفها المصلحة العامة والاقتصاد الوطني وتوجيه الموارد في الاتجاهات الصحيحة. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت القوانين واللوائح التي توفر المناخ المناسب لنمو هذه الشراكة والتحالفات . رئيس تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية توفيق البذيجي اوضح ان الشفافية إحدى الوسائل الناجحة للقضاء على الفساد والذي يتحقق من خلال التدفق الحر للمعلومات التي تساعد على الفهم والرقابة. واستعرض خطوات إنشاء تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية وأهدافه والخطوات التي قطعها..مؤكداً أهمية الدورة التي تأتي قبل إصدار مجلس الشفافية اليمني لتقريره الأول في أغسطس القادم وقبل اجراء عملية المصادقة عليه في الأشهر القادمة. من جانبه أشار مدير مشروع دعم الشفافية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حسن العنسي إلى ان الهدف من مشاركة البرنامج هو بناء القدرات على المستوى القطاعي المؤسسي وعلى المستوي المهني والوظيفي ودمج المفاهيم المشتركة في تعزيز الشفافية والنزاهة في التخطيط والتنفيذ والرقابة على موارد المجتمع لتحقيق أهداف التنمية.. وبين ان مشروع دعم الشفافية ينفذ بإشراف وتعاون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واشراك الجهات المحلية ذات العلاقة خاصة منظمات المجتمع المدني لمساعدة اليمن في الالتحاق بركب التحالف الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي يعد إضافة نوعية للهدف الثامن من أهداف الألفية. حضر الافتتاح ممثلون من مجلس النواب والجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية وعدد من المهتمين.