عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة بدور المنظمات المجتمع المدني بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية نظمها المركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع البنك الدولي.. ناقشت الورشة بمشاركة عدد من البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين مبادرة الشفافية ودور منظمات المجتمع في المبادرة وتقرير الإفصاح الأول الخاص بمبادرة الشفافية والتعريف بمبادرة الشفافية العالمية والفوائد المترتبة من تنفيذها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرة في اليمن واستعراض لأهم المستجدات والتطورات في أعمال المجلس اليمني للشفافية والاطلاع على التقرير الأول حول المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في اليمن للأعوام من 2005 - 2007م. وفي الورشة أشار عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي إلى ان الورشة تأتي لتعزيز دور المجتمع المدني من اجل الشفافية والتعريف بمبادرة الشفافية (اي تي) والفؤائد المترتبه من تنفيذها. فيما أشار ممثل عضو مجلس الشفافية اليمني للصناعات الاستخراجية توفيق البذيجي وممثل تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية احمد الزكري الى ان تواجد المجلس الشفافية والتحالف من اجل توحيد جهود تحقيق الشفافية في مجال الاستخدام الجيد لموارد الصناعات الاستخراجية ، وكذا ضمان الشفافية والمصداقية في مدفوعات ومقبوضات قطاع الصناعات الاستخراجية في اليمن.. واستعرضا مهام المجلس والتحالف في رفع الوعي لدى المواطن بأهمية الاستغلال الجيد للموراد وعدم إهدارها وتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة والعمل على ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال التشريعات والانشطة المجتمعية خدمة لاغراض الشفافية ومكافحة الفساد. كما قدمت ممثلة البنك الدولي ساشا نبذة تعريفية لمباردة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ، والفوائد التى تعود المجتمع المدني من المباردة التى ترتكز على ان تكشف الشركات عن المدفوعات التى تقدم للحكومات وأن تكشف الحكومات عن العائدات التى تتلقاها من الشركات. يذكر ان تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية هو تحالف مستقل ومحايد، غير ربحي، يمثل إطارا تنظيميا يوحد جهود المنظمات المدنية والمتخصصين الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الناشطين الساعين إلى المساهمة المنظمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.
