بدأت في صنعاء اليوم الاربعاء دورة تدريبية خاصة بتعزيز الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية،ينظمها على مدى يومين تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية، بمشاركة خبراء محليين واجانب من امريكا وبريطانيا في الرقابة على الصناعات النفطية والاستخراجية. وتهدف الدورة إلى اطلاع اعضاء تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية، باخر المستجدات والتطورات في اعمال المجلس ومبادئ ومعايير مبادرة الشفافية ومصفوفة المصادقة لمبادرة الشفافية لتمكينهم من مراجعة وتقييم تقارير التدقيق والمطابقة الخاصة بمدفوعات الشركات النفطية. وفي افتتاح الدورة استعرض عضو مجلس الشفافية عبيد الحمر، المستجدات التي توصل اليها مجلس الشفافية اليمني في الصناعات الاستخراجية، لافتا إلى أنه تم ارسال الشروط المرجعية للشركات للدخول في المناقصة الدولية بشأن المصادقة على تقرير الافصاح الذي سيقدم الى مجلس الشفافية العالمي استجابة لانضمام اليمن الى مبادرة الشفافية الدولية. وقال الحمر "أنه يجري اعداد التقرير من قبل شركة دولية وسيقدم الى مجلس الشفافية ومنه الى جهات المصادقة الدولية، يعقبه النشر بعد اقراره بشكله النهائي". واضاف " ان التقرير يتناول مطابقة مدفوعات الشركات ومستلمات الحكومة من عائدات النفط عن السنوات 2005-2007م وسيعقبه تقرير للسنوات 2008-2010م". من جانبه اعتبرعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصحبي، توقيع اليمن على الانضمام لهذه المبادرة، خطوة شجاعة. وقال "انها فتحت المجال ان يكون هناك مجلس للشفافية يشارك فيه الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشجعت المجتمع المدني على ان يكون شريكا فاعلا في تحمل مسؤولية الوصول الى تقرير مهني وموضوعي، وليس رقابي فقط". وأضاف"ان التحالف اليمني اعطى صورة ايجابية كونه يضم منظمات غير حكومية ومنفتح على الاخرين وعليه ان يقدم نموذجا متميزا ليس في متابعة الشفافية واعداد التقارير وانما في بناء التحالفات القائمة على تبادل الخبرات وتراكم العمل والتعاون". واكد الاصبحي اهمية نشر الوعي حول مبادرة الشفافية الخاصة بالصناعات الاستخراجية كخطوة اساسية لمكافحة الفساد..لافتا الى ان مبادرة الشفافية تهدف الى تعزيز مبدأ تداول المعلومات ونشرها والاستفادة منها واطلاع المجتمع على كل تفاصيل العملية الاقتصادية والصناعية بشكل عام. فيما اكد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله ان الحكومة تدعم جميع التحالفات والمبادرات التي هدفها المصلحة العامة والاقتصاد الوطني وتوجيه الموارد في الاتجاهات الصحيحة. واشار الى ان الحكومة اصدرت القوانين واللوائح التي توفر المناخ المناسب لنمو هذه الشراكة والتحالفات . بدوره قال رئيس تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية توفيق البذيجي، ان الشفافية احد الوسائل الناجحة للقضاء على الفساد والذي يتحقق من خلال التدفق الحر للمعلومات التي تساعد على الفهم والرقابة. واستعرض البذيجي خطوات انشاء تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية واهدافه والخطوات التي قطعها..مؤكدا اهمية الدورة التي تأتي قبل اصدار مجلس الشفافية اليمني لتقريره الاول في اغسطس القادم وقبل اجراء عملية المصادقة عليه في الاشهر القادمة. بينما اشار مدير مشروع دعم الشفافية في برنامج الاممالمتحدة الانمائي حسن العنسي إلى ان الهدف من مشاركة البرنامج هو بناء القدرات على المستوى القطاعي المؤسسي وعلى المستوي المهني والوظيفي ودمج المفاهيم المشتركة في تعزيز الشفافية والنزاهة في التخطيط والتنفيذ والرقابة على موارد المجتمع لتحقيق اهداف التنمية. وبين العنسي ان مشروع دعم الشفافية ينفذ باشراف وتعاون الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة التخطيط والتعاون الدولي واشراك الجهات المحلية ذات العلاقة خاصة منظمات المجتمع المدني لمساعدة اليمن في الالتحاق بركب التحالف الدولي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي يعد اضافة نوعية للهدف الثامن من اهداف الالفية.