يعتبر التوجه الذي قادته قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار لإزالة شجرة القات وعلى وجه الخصوص في الوديان والقيعان الخصبة خطوة جريئة وفريدة من نوعها وتحتاج إلى الدعم والمساندة باعتبار أن المهمة طويلة وصعبة لأنها تستهدف الآفة الخضراء التي تمكنت من التغلغل عميقاً في قلوب وجيوب الملايين من أبناء الشعب اليمني صغيره وكبيرهحتى ان الكثير ممن استهوتهم الوريقات الخضراء الزاهية لديهم الاستعداد الكافي للاستغناء ولو إلى حين عن قوت يومه وأسرته الأساسي في سبيل تأمين «الولعة» وهذه من الأثافي التي جلبت مصيرها الكارثي على شريحة واسعة من عشاقه وتركتهم نهباً للعوز والفقر وربما الانحراف وهذا ما لا يرتضيه عاقل على نفسه. ويزيد من إعجابنا بهذه الإرادة الاستثنائية أنها ترمي في أبعادها طويلة الأمد إلى الحفاظ على المخزون المائي للأحواض الذي يذهب 20 % من الماء في سقي القات، هذا جانب أما الجانب الآخر فيتمثل في أن أجندة قلع شجرة القات لم تغفل استبدال تلك المزارع بمحاصيل زراعية مختلفة توزعت ما بين القمح والذرة – والخوخ – والتفاح – واللوزيات ورفد أراضي المزارعين بمشاريع مياه وشبكة ري متطورة بدعم من قيادة المجلس المحلي بالمحافظة وهي بدائل تشجع بقية المزراعين اللحاق بركب حملة قلع شجرة القات. “الجمهورية” سارعت إلى الالتقاء بالأطراف المعنية في هذه المهمة التنموية والوطنية وإعطاء القارىء الكريم صورة واضحة عن هذه الجهود التي تستحق الإشادة والتقدير. تنظيف أكثر من 1000 لبنة من شجرة القات وفي هذا الصدد التقينا الأستاذ مجاهد شايف العنسي نائب محافظ ذمار الأمين العام للمجلس المحلي الذي أفادنا قائلاً: تعلمون أن محافظة ذمار من المحافظات التي تحتل مركزاً متقدماً في زراعة القات وهو ما يؤثر سلباً على الأراضي الزراعية الخصبة التي تشتهر بها المحافظة وتعرض الأحواض المائية الشحيحة أصلاً باعتبار أن ذمار من المناطق التي تعتمد على الأمطار الموسمية إلى الاستنزاف الجائر والتقارير والبحوث العلمية وما يظهر على القشرة الأرضية من تشققات تشبه خنادق أرضية عميقة كلها تشير إلى انخفاض متسارع في المخزون وبخاصة خلال العشر السنوات الأخيرة. لذلك كله استشعرت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الخطر المحدق جراء هذه الأوضاع السيئة فوضعت نصب عينيها تقليص المساحات الزراعية التي تحتضن القات عن طريق وضع آلية تنفيذية وكان التواصل مع المزارعين الذين اقتنعوا بالبدائل التي وضعت بين أيديهم ومنها رفدهم بمشاريع مائية وشبكة ري حديثة ودعمهم بمحاصيل زراعية أخرى تضاهي إن لم تفق العائدات المالية التي يجنوها من زراعة وتسويق القات وبالفعل تمت إزالة شجرة القات من ما يقارب 1000لبنة ذمارية واستبدالها ببذور البطاطس في مديريات جهران عنس وميفعة عنس وفي مديرية عنس بالذات ساعدنا عدم وفرة المياه الجوفية في إحجام المزارعين عن التوسع في زراعة الآفة الخضراء والجهود مستمرة مع بقية المزارعين. مستثمرون في مجال زراعة القات ويضيف أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار: أبلغنا قبل عدة أيام بعدد من المزارعين قاموا بغرس جديد للقات في مزارعهم وأن صاحب بئر قام بسقي الأرض في الليل فانتقلت أنا شخصياً وبمعية مدير عام مديرية جهران أحمد على المصقري ومدير عام مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس/ علي محمد الحمدي وبعض من أعضاء المجلس المحلي وقمنا بقلع الشجرة المغروسة بأيدينا ووجهنا إنذاراً شديد اللهجة لصاحب البئر. والعجيب أننا اكتشفنا أصحاب رؤوس أموال من منطقة رداع محافظة البيضاء ينشطون في شراء مساحات زراعية كبيرة في قاع جهران واستثمارها في زراعة القات ،إنه بالفعل استثمار عجيب وغريب فأصدرنا قراراً بإلغاء عقود البيع فالاستثمار لا يكون إلا في المحاصيل الزراعية المفيدة وليس في شجرة القات التي جلبت الوبال والويلات على الملايين من متعاطيه. توزيع70 ألف شتلة بن ويواصل مجاهد شايف العنسي حديثه بالقول: لقد قمنا بتوزيع ما يقارب 70ألف شتلة بن لمديريات وصاب العالي ووصاب السافل وعتمة ومغرب عنس وجبل الشرق والمنار وبعض المناطق في مديرية عنس والتي تمتاز بالمناخ الملائم لزراعة شجرة البن أما في مديريات ميفعة عنس وبعض مناطق في عنس والحدا فقد تم توزيع ما يقارب 3000شجرة لوزيات وحوالي 6000شجرة خوخ وهي جهود تستهدف استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. مستعدون لدعم المزارعين ويؤكد الأمين العام قائلاً: نحن فاتحون صدورنا لمن أرادا أن يستبدل شجرة القات بأصناف مفيدة مثل البن- الخوخ- اللوزيات- التفاح- المشمش كل منطقة بحسب مناخها وندعمهم أيضاً ببذور البطاطس- والقمح- وبالمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها علاوة على دعمهم كما أسلفنا بمشاريع مائية وشبكة ري متطورة فإذا كانت الدولة تشجع وتدعم مثل هؤلاء المزارعين ب50 % فإننا في قيادة محافظة ذمار سندعمهم بنسبة 100 %. محارم مائية قبل قرار مجلس الوزراء الأخ الأمين العام لماذا لا تقتدوا بمناطق تهامة ومحافظة البيضاء الذين سارعوا إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء القاضي بجعل الأحواض المائية وبالذات المستخدمة للشرب وفي محيطها محارم مائية يحظر الحفر فيها تحت أي مبرر؟ لقد سارعنا ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بمنع الحفر العشوائي إلا بترخيص رسمي وفق دراسة مسبقة ما عدا المناطق والأحواض المستخدمة للشرب وأنا أؤكد أن قرار السلطة المحلية بهذا الخصوص جاء قبل قرار مجلس الوزراء. توفير مرشدين زراعيين وعن هذا الموضوع الهام يقول المهندس- على محمد الحمدي مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة: إن هذا التوجه لقيادة محافظة ذمار يعتبر خطوة جبارة وشجاعة في الاتجاه الصحيح فالكل على دراية كاملة بما تخلفه هذه الشجرة الخبيثة من كوارث اقتصادية واجتماعية وفي هذا المجال مكتب الزراعة تحت خدمة المزارعين العاملين الذين اقتلعوا القات أو ينوون قلعه سينزودهم بالإمكانيات والفرق المتخصصة سواء مهندسون زراعيون أو مرشدون زراعيون وتزويد كل مزارع بالمعلومات المناسبة زراعة المحصول الذي يختارون ويفضلون وبشكل دوري إضافة إلى استعداد إدارة مكتب الزراعة لإعداد دورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين المستهدفين وأنا أدعوا كافة المزارعين إلى إدراك أن الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية التي تناسب مناخ المحافظة كبيرة وتساوي ما يحصلون من عوائد القات إن لم تفقه. نؤيد هذا الإجراء وحول هذه القضية يعلق ضيف الله على برقع ..بائع قات قائلاً: بالرغم من أننا نقتات ونعيش من وراء بيع القات ولا أتصور نفسي يوماً دون أن أمضغ القات والمشاركة في مجالسه إلا أنني في قرارة نفسي أرى أن هذا الإجراء سليم 100 % واعتقد أيضاً أن استبداله بمحصول آخر سيكون بديلاً مناسباً للأسر التي تعمل في شراء وبيع القات لكن لا أعتقد أن المجلس المحلي في محافظة ذمار أو بقية المحافظات أو حتى الحكومة تستطيع القضاء عليه بهذه السهولة لكن مع الوقت العمل بهدوء يمكن أن يتحقق المستحيل. عمل عظيم المهندس عبد الخالق الكميم نائب مدير فرع الصندوق الاجتماعي بذماروالبيضاء يؤكد: سمعت عن هذا العمل العظيم الذي أعتبره استثنائياً والصندوق وفق ضوابطه ومعاييره يمكن أن يدعم بالمشاريع المائية والحواجز التي لا تزرع القات فهدفنا هو القضاء على هذه الورقة الخضراء لكن يجب أن يصاحب ذلك حملة إعلامية وتثقيفية تقنع المواطن بالوقوف مع الأصوات المتعددة بزراعة القات ودعم وتعزيز الجهود الساعية إلى استبداله بمحاصيل زراعية متنوعة ومفيدة.