أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين حزمة عقوبات مشددة وشاملة ضد إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تستهدف خصوصاً قطاعها الغازي والنفطي كما صرح مصدر دبلوماسي. وأوضح هذا المصدر أن “بند العقوبات على إيران أقر” من قبل الوزراء المجتمعين في بروكسل.. وتستهدف أوروبا خصوصاً بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر أي استثمار جديد أو مساعدة فنية أو نقل للتكنولوجيا وخاصة في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز. كما تحد هذه العقوبات كثيراً من نطاق عمل قطاع نقل البضائع الإيراني سواء بحراً أو جواً. وتجعل أيضاً المبادلات التجارية أكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من البنوك الإيرانية وتوسيع قائمة الأشخاص الممنوع حصولهم على تأشيرات وخاصة عناصر الحرس الثوري. ومن المقرر أن يبدأ سريان معظم هذه العقوبات اعتباراً من اليوم الثلاثاء مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حذر الأحد دول الاتحاد الأوروبي من تبني عقوبات جديدة متوقعة ضد إيران، مؤكداً أن إيران سترد “بحزم” على أي عمل عدائي. وقال أحمدي نجاد إن “أي طرف يتبنى تدابير ضد الأمة الإيرانية، مثل اعتراض السفن الإيرانية (في عرض البحر)، يجب أن يعلم أن إيران سترد بحزم على هذه الأعمال”. وقد بادرت الولاياتالمتحدة وأستراليا إلى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الأهمية. ويتوقع أن تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت أقرب إلى طهران من الغرب، فإنها شددت لهجتها عندما أعلنت أن طهران أصبحت “قريبة من امتلاك القدرة” على صنع السلاح الذري. وبتطبيق هذه العقوبات، تأمل أوروبا والدول الغربية في إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع إطار صارم لبرنامجها النووي. ويبدو أن إيران الخاضعة لضغوط كبيرة بدأت بتليين موقفها. فقد أعلنت طهران الأحد من أسطنبول استعدادها للبدء “فوراً” بمفاوضات مع الدول الكبرى تتناول موضوع اتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقعته في أيار (مايو) مع تركيا والبرازيل.