عقدت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبدالغني وقفت خلاله أمام المذكرة الإيضاحية لمشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي 2011م، المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، وتقرير حول التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من لجنة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتأمينات. وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن موازنة المجلس للعام المقبل 2011م الخطوات المتخذة أثناء الإعداد. وأشارت المذكرة إلى أن الموازنة تم إعدادها تحت الإشراف المباشر لهيئة رئاسة المجلس وبإسهام اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من اللجنة الرئيسية، ووفقاً للقواعد والمعايير الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع طبيعة ومستوى المهام الدستورية التي يؤديها المجلس، ويوفر الإمكانيات اللازمة لإنفاذ هذا الدور. وتضمن التقرير الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات خمسة أقسام، تطرقت إلى تطور نظام التأمينات والمعاشات في اليمن والقوانين الناظمة، والفئات المستفيدة من هذا النظام. وخلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة بتطوير منظومة التأمينات والمعاشات والتقاعد وإصلاحها، في كل من القطاعين العام والخاص والمختلط. وقررت اللجنة في ختام مناقشاتها للموضوعين إحالة كل من مشروع الموازنة إلى اجتماع المجلس المقرر عقده اليوم الأربعاء، وموضوع التأمينات إلى اجتماع المجلس الأسبوع القادم. وكانت اللجنة الرئيسية قد استعرضت محضر اجتماعها وأقرته.