بدأ مجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة موازنته للعام المالي المقبل، وذلك على ضوء المذكرة الإيضاحية لمشروع الموازنة المقدم من الأمانة العامة للمجلس. وأوضحت المذكرة التي تلاها أمين عام المجلس الدكتور نجيب عبد الملك سالم، خلال جلسة مجلس الشورى الاولى من اجتماعه الثالث عشر من دور انعقاده الاول للعام الجاري التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني، الخطوات التي اتخذتها الأمانة أثناء إعداد الموازنة . وأشارت المذكرة إلى أن ذلك قد تم تحت الإشراف المباشر لهيئة رئاسة المجلس وبإسهام اللجنة الخاصة المشكلة بقرار من اللجنة الرئيسية، ووفقاً للقواعد والمعايير الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع طبيعة ومستوى المهام لدستورية التي يؤديها المجلس، ويوفر الإمكانيات اللازمة لإنفاذ هذا الدور. فيما أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول مشروع الموازنة، مشيرين الى أهمية أن تأتي الموازنة ملبية لمتطلبات وأوليات نشاط المجلس ومهامه الدستورية، وما تقتضيه المهام الميدانية للجانه الأساسية خلال فترتي انعقاد المجلس من تغطية مالية. وأكد اعضاء المجلس على أهمية أن يأخذ مشروع الموازنة التغطية المالية لمستحقات الطاقم الإداري المساعد في إطار الأمانة العامة واللجان، بما يؤمن المحفزات الضرورية للارتقاء بالعمل في مجلس الشورى ويساهم في بناء الخبرات الأساسية في مختلف النشاطات التي ينهض بها. ومن المقرر ان يواصل المجلس مناقشاته للموازنة في جلسة المقررة يوم السبت القادم. وكان مجلس الشورى قد استعرض خلال جلسة اليوم محضر جلسته السابقة وأقره.