يقول أ. د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية أصبح ضرورة حتمية لتقدم المجتمعات وازدهارها, وتحتاج الجمهورية اليمنية إلى الاهتمام والتنسيق في مجال البحث العلمي وارتباطه بخطط التنمية في البلاد, كما تتحمل المؤسسات الأكاديمية والبحثية مسئولية كبيرة تجاه تشجيع البحث العلمي وتعزيزه لما له من أهمية في العصر الحالي. ومن منطلق اهتمام فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بالبحث العلمي والحاجة إليه, والباحثين فقد تواءم صنع القرار مع البحث العلمي وإنتاجاته في بلادنا, حيث أكد الأخ الرئيس على أهمية أن تكون أولويات البحث العلمي من الأسس التي تعتمد عليها احتياجاتنا في الجمهورية اليمنية. آمال وأمنيات باصرة وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان الفائزين في الدورة الثانية أعرب الدكتور صالح باصرة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- عن أمله في تطور الجائزة خلال السنوات القادمة لتكون بمستوى جائزة رئيس جمهورية، وليست أقل من جائزة الملك فيصل، أو شومان، او العويس.. وأن تستمر سواء تغيرت الحكومة أم لم تتغير. وأشار باصرة إلى مبادرة وزارته بتخصيص جائزة مليون ريال للأستاذ الجامعي المتميز، و(600) ألف ريال للموظف المتميز، وتخصيص نحو (450) درجة وظيفية فورية للطلاب المتفوقين، وبتوجيه من الأخ رئيس الجمهورية، معتبراً ذلك بادرة على طريق تشجيع التنافس بين الطلاب على التفوق باعتبار أن الحصول على وظيفة هي المشكلة الأصعب التي تواجه الخريجين. ودعا باصرة القطاع الخاص للمساهمة في دعم البحث العلمي، إذا « أرادوا لبلدهم التطور ولمؤسساتهم حتى لا تكون مؤسساتهم على طريقة مخبازة الشيباني»، مقدماً شكره لبيت هائل سعيد أنعم لإنشائهم جائزة للبحث العلمي، ومثلهم رجل الأعمال(أحمد صالح العيسي) ومجموعة شماخ وجمعان لدعمهم البحث العلمي، واصفاً إياهم بأنهم نموذج لرجال الأعمال. وعن مصير البحوث العلمية الفائزة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إنه سيتم إرسالها إلى مراكز البحوث والمكتبات العلمية، كما أنه بالممكن تقديمها للحكومة، والتي بدورها تقدمها للمؤسسات والوزارات الحكومية، كل منها بحسب تخصصها، للاستفادة منها، موضحاً عن مرحلة ستأتي يُطلب فيها من الوزارات المشاركة في تمويل أبحاث، لأن ذلك سيجعلها تعمل على الاستفادة من البحوث التي تمولها، حسب تعبيره. وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق وطني لتشجيع البحث العلمي، ورفده بالدعم اللازم من خلال ضرائب السجائر والإسمنت، وبدعم من القطاع الخاص، متحدثاً ًعن إنفاق «مبالغ كبيرة»، على التعليم، يقارب ما تنفقه دول الجوار ذات الإمكانات المادية، لكنه انتقد طريقة إنفاقها، إذ إن إنفاقها لا يتم بطريقة حسنة، مؤكداً الحاجة إلى تحسين الإنفاق، وداعياً الله بأن يساعدنا على تدبير مواردنا بطريقة صحيحة. وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيلهم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، قائلاً: إن الجامعات ستكون بموجب المجلس عرضة للتقييم، وأن وزارته ستضطر لتنفيذ تقييماته حتى لو كان الإجراء هو إغلاقها، مشيراً إلى استقدامهم لجاناً خارجية لتقييم الجامعات الخاصة، التي أكد أن «عندنا شكاً في أن مستواها سيىء». الأهمية الكبيرة التي يرجوها الوزير باصرة من البحث العلمي، جعلته يؤكد أن مشاكل المحافظات تحال إلى لجنة فنية وليست لجاناً سياسية ، إذ إن الأولى ستحل المشاكل من جذورها، مضيفاً إلى ذلك قوله مشاكل البلد الكثيرة لن تحل إلا بالعلم وتطوره، كما أن إصلاح التعليم سيصلح الأحزاب السياسية حيث سيأتي شباب متعلم يعرف مهامه وغير متعصب. أهداف الجائزة تهدف الجائزة إلى تشجيع الإنتاج العلمي المتميز الذي يؤدي نشره وتعمميه إلى زيادة في المعرفة العلمية.وإلى تشجيع الباحثين من أبناء الجمهورية اليمنية على إنتاج أعمال متميزة تخدم البلاد وخططها التنموية. أيضاً تهدف الجائزة إلى إثراء الفكر العلمي والتربوي والاجتماعي والتقني والثقافي بما يحقق الرؤية المتميزة لبلادنا، والعمل على سد أية ثغرات أو حاجة للمكتبة اليمنية والباحثين.والى رعاية الإبداع والمبدعين من أبناء الجمهورية اليمنية وتقديرهم ماديا ومعنوياً. كما تهدف جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي إلى بث روح التنافس العلمي وتنمية القدرات البحثية والإبداعية. الجائزة المقدمة الجائزة المقدمة للفائز في احتفال يقام بالمناسبة عبارة عن مبلغ مليوني ريال للفائز الواحد. ومنحه شهادة علمية يتعامل بها في المحافل الدولية, مع نشر البحث الفائز, ايضا يتم منح الفائز شهادة تتضمن اسم الجائزة واسمه, ودرع الجائزة وميدالية تحمل اسم الجائزة وشعارها. محاور الجائزة تتكون محاور جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي من أحد عشر محوراً تشمل العلوم الطبيعية والرياضيات , والطاقة والطاقة البديلة , والحاسوب وتقنية المعلومات , والعلوم البيئية والعلوم الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية , والعلوم الطبية والصحية , والعلوم الاجتماعية والإنسانية وتشمل ( الجغرافيا والتاريخ والآثار والفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية واللغات). ومحور العلوم الإدارية والمالية والمصرفية , والعلوم التربوية والنفسية , والعلوم الشرعية والقانونية , والعلوم الهندسية , والآداب والفنون. مجلس أمناء الجائزة للجائزة مجلس أمناء مهمته القيام بإعلان فتح باب التقدم للجائزة بالوسائل التي تراها مناسبة وتحديد آخر موعد لقبول الترشيحات، ولها أن تمدد فترة الترشيح إذا رأت ضرورة لذلك , وتحديد الفروع لكل محور من محاور الجائزة. أيضا من مهام مجلس الأمناء تشكيل لجان التحكيم من ذوي الخبرة والتخصصات المختلفة للجائزة شريطة أن يكونوا في رتبة أستاذ، لإبداء الرأي في مدى صلاحيته لنيل الجائزة. وتقوم اللجنة باختيار الفائزين بعد دراسة آراء المختصين والاقتناع بها. كذلك من مهام مجلس أمناء جائزة رئيس الجمهورية دراسة المقترحات التي تقدم بشأن تطوير الجائزة واختيار المناسب منها. والإعلان عن الفائزين وتحديد موعد توزيع الجوائز، بالوسائل المناسبة، ويقام حفل خاص بالمناسبة. ويحق لمجلس الأمناء تمكين اللجنة اختيار عدد من المحاور السابقة وفقاً لخطة تضعها اللجنة كل عام. ويتولى تحكيم كل محور من محاور الجائزة المعلن عنها ثلاثة أعضاء، اثنان من اليمن وواحد من الخارج ويكون الأعضاء برتبة أستاذ ومن ذوي الخبرة المتميزة في مجال اختصاصاتهم والمشهود لهم بالدقة والنزاهة. اللجنة العلمية للجائزة الجائزة تشرف عليها لجنة علمية برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ستة من الأساتذة من ذوي الخبرة والاختصاص العلمي وذات علاقة بمحاور الجائزة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه للحكم على الأبحاث المقدمة للتحكيم وفقاً للمهام التي تحددها لجنة التحكيم. مهمة اللجنة العلمية مهام اللجنة العلمية للجائزة اختيار ما تنطبق عليه شروط الجائزة من الأعمال المقدمة، وما تراه صالحاً من حيث المبدأ للترشيح للجائزة، وذلك لإحالته إلى متخصصين لدراسته وإبداء الرأي فيه. دراسة دعوة الترشيح للجائزة من جوانبها المختلفة وتطويرها بين حين وآخر. ودراسة الإنتاج العلمي المقدم للحصول على الجائزة وتقويمه، واتخاذ القرارات المناسبة لاختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها، على أن تكون هذه القرارات مسببة. ويحق للجنة منح الجائزة مناصفة بين الفائزين، مع منح شهادة ودرع وميدالية الجائزة لكل منهما. كذلك من مهام أعضاء لجنة التحكيم أن يقدم كل عضو فيها تقريراً منفرداً مسبباً بما قدمه من توصية. ومن مهمة لجنة التحكيم أن تجتمع بعد الانتهاء من تقييم الأبحاث الفردية، لتناقش التقييم والمقارنة تمهيداً لتقديم التوصية النهائية من اللجنة لمجلس الأمناء. شروط الترشيح للجائزة شروط الترشيح للحصول على الجائزة أن يكون المرشح يمني الجنسية. وأن تكون الأعمال المقدمة للجائزة أصيلة وذات قيمة معرفية وعلمية تساهم في حل مشكلات التنمية, وتتوفر فيها شروط البحث العلمي ومنهجيته. من شروط الترشيح أن تقدم أربع نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة العلمية للمرشح تشمل الإنتاج العلمي له من (بحوث، ودراسات، وكتب، ومشاركاته في المؤتمرات وورش العمل العلمية، وخدمة المجتمع....الخ). وأن يقوم بتعبئة النموذج المعد لذلك والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج ليساعد عمل المحكمين. وأن يكون البحث أو الأبحاث ذات صلة بالموضوع منشورة في مجلات علمية محكمة (إقليمية أو دولية). وان لا تقبل أية أبحاث قبل عامين من تاريخ التقدم للجائزة (أي أن تكون حديثة وأصيلة). تقييم الإنتاج تقوم لجنة تحكيم علمية بتقديم الإنتاج العلمي للمرشحين تؤلفها لجنة الجائزة من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون اجتماعها بالأغلبية المطلقة، كما تصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء، ويتم التحكيم وفقاً للأسلوب العلمي في تحكيم وتقييم الأبحاث العلمية، والتزام الباحث بأصول البحث العلمي ومنهجيته، وجدية البحث، وما أضافه للعلم والمعرفة.
