أمهلت وزارة الصناعة و التجارة بعض الشركات المستوردة للقمح والمصانع المنتجة للدقيق التي توقفت عن بيع وترحيل القمح والدقيق مدة لا تتجاوز 24 ساعة لإلغاء هذه الممارسات الاحتكارية. ونبهت وزارة الصناعة والتجارة في مذكرة وجهتها أمس لبعض مستوردي القمح ومنتجي الدقيق ضرورة الالتزام بذلك، ما لم فإنها ستضطر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة ، من خلال إيقاف سجل الاستيراد للمنشأة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ان الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال استمرار هذه الممارسة الاحتكارية ستشمل أيضا إغلاق المنشآت المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة وفرض الغرامات المحددة في القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة والإحالة إلى النيابة والقضاء. وأكدت الوزارة ان التقارير المرفوعة إليها من غرف العمليات بمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات أفادت توقف بعض المنشات عن بيع وترحيل القمح والدقيق بأنواعه دون مبرر.. معتبرة هذا التصرف يخل بمبدأ المنافسة ويعد استغلالا لوضع الهيمنة والاحتكار ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام القانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. كما نبهت وزارة الصناعة والتجارة جميع مستوردي مادة القمح ومنتجي الدقيق من الإقدام مستقبلاً على أية ممارسة احتكارية و فرض زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا توفرت المبررات اللازمة لذلك.. مؤكدة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممارسات الاحتكارية والمتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع يوميا من خلال غرفة العمليات المركزية ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الوضع التمويني والاستهلاكي ومدى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية للمستهلكين بأسعار مناسبة .. مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق أي من تجار الاستيراد او الجملة او التجزئة في حالة ثبوت مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الخصوص.
