أمهلت وزارة الصناعة و التجارة بعض شركات استيراد القمح ومصانع انتاج الدقيق مدة لاتتجاوز 24 ساعة لاستئناف بيع وترحيل مادتي القمح والدقيق والغاء احتكارها. وشددت الوزارة في مذكرة وجهتها اليوم الاربعاء لبعض مستوردي القمح ومنتجي الدقيق على ضرورة الالتزام بذلك، ما لم فإنها ستضطر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، من خلال إيقاف سجل الاستيراد للمنشأة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات. وأكدت وزارة الصناعة ان الإجراءات القانونية التي ستتخذها في حال استمرار هذه الممارسة الاحتكارية ستشمل أيضا إغلاق المنشات المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة وفرض الغرامات المحددة في القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة والإحالة إلى النيابة والقضاء. وأشارت الى ان التقارير المرفوعة إليها من غرف العمليات بمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية أفادت توقف بعض المنشات عن بيع وترحيل القمح والدقيق بأنواعه دون مبرر. واعتبرت الوزارة هذا التصرف يخل بمبدأ المنافسة ويعد استغلالا لوضع الهيمنة والاحتكار ومخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام القانون رقم (46) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وحذرت وزارة الصناعة والتجارة جميع مستوردي مادة القمح ومنتجي الدقيق من الإقدام مستقبلاً على أية ممارسة احتكارية و فرض زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا توفرت المبررات اللازمة لذلك.. مؤكدة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الممارسات الاحتكارية والمتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة. ولفتت إلى أنها تتابع يوميا من خلال غرفة العمليات المركزية ومكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات الوضع التمويني والاستهلاكي ومدى توفر المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية للمستهلكين بأسعار مناسبة .. مشيرة الى أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق أيا من تجار الاستيراد او الجملة او التجزئة في حالة ثبوت مخالفتهم للتعليمات الصادرة عنها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والحكومة بهذا الخصوص.
