أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز وتفعيل مجالات التعاون بين أعضاء دول رابطة المحيط الهندي على قاعدة النمو المستدام والتنمية المتوازنة للمصالح المشتركة للدول الأعضاء في الرابطة. وقال رئيس الوزراء خلال افتتاحه بصنعاء أمس أعمال الدورة العاشرة لاجتماع وزراء خارجية دول الرابطة: إن من الأولويات التي يتعين على دول الرابطة تبنيها بصورة مشتركة في هذه المرحلة من التعاون المشترك،هي استكشاف الإمكانيات التي تؤدي إلى تعظيم عوائد التجارة الحرة وتنويعها بين الدول الأعضاء لما يمثله ذلك من تعزيز للعلاقات الثنائية والكلية وتعظيم الفوائد المشتركة لصالح التنمية والاقتصاد فيها. وأضاف: “إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي من أبرزها استمرار ظاهرة القرصنة في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي والتي تشكل تماساً مباشراً مع أمن هذه المنطقة الحيوية من العالم ، بكل ما تفرضه من تعاون مشترك على مواجهة هذه الظاهرة للتقليل من تأثيرها على أمن الممر المائي الحيوي وعلى مصالح الدول المطلة عليه. وتابع الدكتور مجور قائلاً : “ولعل من أهم الخطوات لتحقيق ذلك هو إعادة الأمن للصومال وتعزيز قدرات الدول وتوفير الامكانات اللازمة لها لمواجهة القرصنة ، بالإضافة الى التأثيرات السلبية البالغة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصاديات الدول النامية ، ومنها بلدان الرابطة وهو ما يستدعي التفكير بالفضاء الواعد للتعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية”. وأشار إلى أهمية الشراكة وبذل كل الجهود لإزالة الصعاب والمعوقات أمام التبادل التجاري والاستثمارات والنقل البحري فيما بين دول الرابطة وتسهيل وتبادل المنافع المشتركة في مجال الثروة السمكية وحمايتها والنظر إليها باعتبارها أحد أهم مقومات العمل الجماعي لدول الرابطة لما تمثله من مورد أساسي لشعوب المنطقة. ولفت إلى ضرورة اقامة علاقات وثيقة مع الدول الاخرى في المنطقة وحول العالم بصورة مباشرة في هذا المجال وتأكيد الحضور الفاعل والدور المحوري للقطاع الخاص في هذا المجال. وقال رئيس مجلس الوزراء: “إن المحيط الهندي كان ولا يزال مصدر ثروة لدول المنطقة ومصدر دخل لشعوبها ولذلك علينا العمل على حمايته واستغلال ثرواته الاستغلال الأمثل مع إعطاء الأولوية لحماية بيئته البحرية من النفايات الخطيرة الناجمة عن الملاحة الدولية التي تهدد بصورة مباشرة ثرواته السمكية والتي تتعرض بدورها لمخاطر إضافية تتمثل في الاصطياد الجائر والتدمير المتعمد للبيئة البحرية ، كما يتعين على دول الرابطة أيضاً العناية بالسياحة البينية والاستفادة من الإمكانيات السياحة المتنوعة التي تتوفر لدولها وتشكل رافداً أساسياً واعداً للتنمية فيها. وعبر الدكتور مجور عن ثقته في نجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج تحقق التطلعات والأهداف المشتركة لدول وشعوب الرابطة استناداً إلى النتائج التي تم تحقيقها في الاجتماعات والدورات السابقة ويعطي دفعة نوعيه إلى الأمام لنشاط رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي في مختلف المجالات وتعظيم الفوائد لصالح شعوبها. وأكد بأن حكومات الرابطة ستقف باهتمام كامل أمام ما يخرج به الاجتماع من نتائج ، وستقدم الدعم المادي والمعنوي لإنجاز الأعمال المناطة بها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على طريق بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدول الأعضاء. ونقل رئيس مجلس الوزراء في كلمته تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- إلى المشاركين في الاجتماع ، وتمنياته لأعماله بالتوفيق والنجاح. كلمة وزير الخارجية وخلال ترؤسه جلسة المؤتمر الوزاري العاشر لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي ألقى وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي كلمة رحب في مستهلها بالوفود المشاركة في المؤتمر، وقال: إن دول الرابطة رغم تباعد المسافات بينها إلا أن المحيط الهندي كان وما زال رابطاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً لشعوبها من خلال الهجرات البشرية والقوافل البحرية التجارية منذ قدم التاريخ. ولفت القربي إلى القرارات التي خلصت اليها الدورة التاسعة للمجلس الوزاري للرابطة في العام الماضي والتي أقرت خطوات عملية نحو تفعيل الرابطة بكافة مؤسساتها بما في ذلك تعديل ميثاقها وإقرار اللائحة المالية ولائحة الموظفين وقواعد الإجراءات .. معبراً عن الأمل في أن تخرج الدورة العاشرة بنتائج ايجابية لإقرار تلك الوثائق والبدء في تنفيذ الخطوات العملية لتنشيط أعمال الرابطة بما يحقق أهدافها . وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت تحتاج فيه الدول الأعضاء لاتخاذ قرارات هامة لحماية مصالحها في المنطقة خاصة وأن الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية تعتبر واعدة لتحقيق الفائدة المرجوة .. مؤكدا أن ذلك مرهون بدعم سكرتارية الرابطة وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في أعمال مؤسساتها الأكاديمية وتلك الخاصة برجال الأعمال ومجموعة التجارة والاستثمار ومنح القطاع الخاص وكذلك القطاع العلمي الفرصة في المشاركة الفاعلة. وذكر الوزير القربي بالمشاكل الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الدولي والأسواق العالمية بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية الكارثية على العديد من الدول النامية والأقل نمواً والتي “تفرض علينا تحديات تحقيق التعاون بين دولنا وتطوير العلاقات الاقتصادية والروابط بين رجال الأعمال. وقال: “إن اليمن يعلق أهمية كبيرة على مبدأ تحرير التجارة بما يتواءم مع تحقيق مشاركة عادلة ومتوازنة في الاقتصاد العالمي”. مشيرا إلى أن اليمن اتخذ خطوات عملية لإعادة تشكيل الاقتصاد وإصلاح السياسات التجارية عن طريق تحريرها وإزالة عوائق انسياب التجارة والاستثمار ورؤوس الأموال والتحويلات. وأوضح أن الحكومة اليمنية نفذت خططا للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى زيادة تنويع الصادرات غير النفطية والتي تجد لها فرصاً واعدة في المجال الزراعي والصناعي لما تتمتع به اليمن من تنوع جغرافي ومناخي وتوفر الموارد البشرية والطبيعية.. مشيرا إلى أنها تعول على الاستثمار كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت الوزير القربي إلى أن فرص الاستثمار في اليمن في المجالات السياحية والثروة السمكية ومجالات أخرى عديدة تعد فرصاً واعدة خاصة وان القوانين التي سنتها الحكومة توفر الجو الملائم للاستثمار وتحقيق الضمانات اللازمة. ونوه بأن اجتماعات الأيام الخمسة الماضية للمجموعة الأكاديمية ومنتدى رجال الأعمال ومجموعة التجارة والاستثمار واجتماع كبار الموظفين أظهر إرادة و تصميم الدول الأعضاء على تفعيل أنشطة الرابطة وبالأخص في المجالات المتعلقة بالنقل البحري وصيد الأسماك والسياحة والعلوم والتكنولوجيا وتشجيع وتسهيل التجارة والاستثمار فيما بينها. وعبر عن ثقته في أن ذلك العزم والإرادة ستنعكس في شكل قرارات وتوصيات تأخذ طريقها للتنفيذ بما يحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعا ويحقق آمال شعوبنا المنشودة . كلمة الوفود المشاركة وألقى ممثلو الوفود المشاركة كلمات تناولت الرؤى والتصورات الرامية إلى تطوير وتفعيل التعاون بين دول الرابطة والخطوات المتقدمة التي تحققت خلال أعمال الدورة العاشرة، واكدوا على أهمية توسيع التعاون بين دول الرابطة في مختلف المجالات وأن يلعب هذا التكتل دورا مؤثرا في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية. كما أكد ممثلو الدول ال 18 الأعضاء في الرابطة في كلماتهم أمام المشاركين استعداد بلدانهم دعم التعاون بين الدول الأعضاء في الرابطة ودعم مشاريع وحدة مصائد الأسماك ومجلس النقل البحري و المركز الإقليمي لتبادل المعلومات باعتبارها خطوات هامة للتعاون بين الدول الأعضاء. وشددوا على ضرورة الاستغلال الأمثل والمستدام للمصادر السمكية وتفعيل التعاون في مجال البيئة وعلوم المحيطات والملكية الفكرية. وأشاروا إلى أهمية وجود خارطة طريق بشأن الآفاق المستقبلية لعمل الرابطة وأهمية مساهمة «شركاء الحوار» بطريقة أفضل مما هي عليه الآن كما أكدوا على التعاون مع اليمن في مجال مكافحة القرصنة البحرية. وأشادوا بالخطوة الايجابية في مراجعة ميثاق الرابطة، واكدوا دعمهم التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتلوث البحري وحماية البيئة وتبادل المعلومات وتكثيف التواصل بين الدول الأعضاء، ونوهت كلمات الوفود المشاركة بأهمية توصل المجموعات التجارية والاستثمارية إلى تفاهمات بين دول الرابطة بشأن اتفاقية الأفضلية التجارية وما بذلته مجموعة التجارة والاستثمار من جهود في شأن قضايا التعاون في مجال الحجر الصحي والنباتي والحيواني. ولفت رؤساء الوفود إلى القواسم المشتركة بين دول الرابطة في المصادر السمكية والنقل البحري والتبادل التجاري والثقافي، مشيرين إلى أهمية النقل البحري كصيغة مهمة للتعاون بين دول الرابطة .
