ينفذ مشروع دعم التنوع الإقتصادي (المكون السمكي) التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حاليا برنامج تدريبي لكوادر وموظفي مختبر الجودة المركزي بمحافظة الحديدة، في مجال تحليل المنتجات البحرية ومدى صلاحيتها للتسويق المحلي والخارجي. وأوضح مدير مشروع دعم التنوع الإقتصادي باليمن المهندس خالد أحمد حزام لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن البرنامج الذي يستمر حتى نهاية اغسطس الجاري يهدف الى تأهيل العاملين في المختبر ومفتشي الجودة في مجال تحليل المنتجات السمكية بقسميها الميكروبيولوجي والكيميائي وفقا لأحدث المواصفات الأوروبية. وبين انه سيتم تدريب المشاركين على نظام “الهاسب” الذي يعد نظام وقائي يعنى بسلامة المنتجات من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامتها, سواءا كانت بيولوجية أوكيميائية أو فيزيائية، وتحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. وأكد مدير المشروع أهمية تطبيق تلك الأنظمة على المنتجات البحرية وخاصة الموجهة للتصدير باعتبارها من الإشتراطات التي تضعها الكثير من الدول على المنتجات السمكية الواردة اليها إضافة الى اعتمادها في نظام التجارة العالمي الجديد. ولفت الى ان تطبيق تلك الاشتراطات على الأسماك المصدرة سيرفع من قيمتها ويفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية ويزيد من ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية. وذكر حزام أن البرنامج التدريبي يندرج في إطار الأنشطة والمشاريع السمكية التي ينفذها البرنامج الإنمائي ضمن مكون دعم التنوع الإقتصادي في اليمن بتكلفة أربعة ملايين دولار أبرزها إنشاء مختبر الجودة المركزي بالحديدة الذي تم افتتاحه في مايو الماضي بتكلفة مليون دولار بتمويل مشترك من وزارة الثروة السمكية والبرنامج. وبين ان المختبر يشتمل على التجهيزات المخبرية الكيميائية والبيولوجية لفحص عينات للمنتجات البحرية والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الجودة..لافتا الى الدور الذي سيلعبه المختبر في تطوير جودة المنتجات السمكية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار الى أن الأنشطة التي ينفذها البرنامج في اليمن تشمل دعم جهود وزارة الثروة السمكية في تأهيل العاملين بالقطاع السمكي عبر البرامج التدريبية التي تكفل الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، إضافة الى إجراء دراسات للمخزون السمكي وتطوير نظام المعلومات الخاص بالوزارة
