في هذه الزاوية من هذا الملف المعني بمديرية مقبنة نسلط الأضواء على مستوى سير الأداء الوظيفي بالمديرية عامة وفي المجلس المحلي خاصة وفروعه التنفيذية والخدمية من خلال ما لمسناه وشاهدناه أثناء النزول الميداني وكلام مدير فرع الخدمة المدنية بالمديرية: في اليوم الأول من نزولنا وتحديداً يوم الأحد الموافق 25/7/2010م، كانت التاسعة صباحاً وأنا أدلف مكتب مدير عام المديرية الذي اعتاد الدوام باكراً وعرفه من حوله بانضباطه الشديد، أما أمين عام المديرية المجلس المحلي وغالبية الأعضاء عدا رئيس لجنة الخدمات فلم أجد منهم أحداً، فيما بعد عرفت أن الغرف الثلاث الممنوحة من مكتب الزراعة لاستضافة مدير عام المديرية وما أمكن من الباقين لا تكفي لاحتواء أعضاء المجلس ال “26” ومدراء المكاتب التنفيذية وعشرات الموظفين التابعين لهم، الأمر كان محرجاً وما زال إلى أن يتنازل الجميع بالانتقال إلى المجمع الحكومي المؤثث في مركز المديرية “الملاحيط” ولن نخوض بتفاصيل عوائق ذلك ومبررات رفض الانتقال فقد تناولناه في تحقيق يوم أمس بل سأكتفي بنقل التسبب الإداري والانفلات الوظيفي للمجلس وفروع المكاتب تلك فلم أجد منهم أحداً في ذلك الصباح سوى المدير العام رئيس المجلس المحلي وطاقم السكرتارية وبعد مرور نصف ساعة من تحاوري معه رأيت الشيخ عبدالدائم عايض رئيس لجنة الخدمات بمحلي المديرية وبعده التقيت بمدير فرع المياه ثم مدير فرع النظافة وحتى الظهيرة ما التقيت أو شاهدت غيرهم. وللأمانة الصحفية و”القلادة” التي بألف عين كما يقولون لا ذنب لغالبية الموظفين إن لم يكونوا كلهم في عدم التواجد في المجمع الزراعي الذي لا يمكن أن تستوعب غرفه الثلاث المؤقتة مجاميعهم فمكاتبهم يحتجزها المؤجر للمبنى الذي خرجوا منه مدينين ب “650” ألفا و “90000” كهرباء بعد وقف اعتماد ذلك من قبل مكتب المالية بالمحافظة بمبرر وجود مبنى حكومي بمركز المديرية كما أسلفنا. مدير مكتب الخدمة في ثاني أيام نزولنا الميداني إلى مديرية مقبنة التقينا الأخ عبده محمد، أمين عام المجلس المحلي في حوش المجمع الزراعي وتواعدنا لاستكمال الحوار لاحقاً في مدينة تعز،وفي تلك الأثناء كان أمين عام المجلس المحلي حد قوله لا يجد مشكلة في توقيع المذكرات وممارسة مهامه في حوش الزراعة وأمام مبنى المجمع المؤجر سابقاً والمقفل لاحقاً “في الرصيف الملاصق للمبنى وكذلك مدراء الواجبات والأوقاف وووو......الخ. وانطلاقاً من هذا الوضع غير الطبيعي والمعيق للانضباط الوظيفي شعرت بضرورة الالتقاء بمدير فرع الخدمة المدنية بالمديرية لكنني لم أجده أيضاً لا في الحوش المجاور ل “جرعة” حسب أحدهم الطيبين ولا في الرصيف القديم، لكن أحد الأصدقاء في المجلس المحلي أعطاني مبررات غياب مدير فرع الخدمة المدنية بعد أن أعطاني رقم جواله.. هاتفته بعد يومين من الصحيفة وكانت ذات المبررات بل وأكثر.. يقول الرقيبي مجيباً على أسئلتي: منذ بداية الدوام في الصباح أواجه صعوبات مراقبة المدراء والموظفين المتواجدين في مكتب الزراعة من أعضاء المجلس المحلي فأقوم بتحضير الموجودين هناك وأرفع الحافظات بعدين أزور مكتب الصحة في البرح ثم أعود إلى مكتب الأشغال للمديرية والتربية في هجدة لرفع الغياب حيث والمكاتب موزعة هنا وهناك، خاطبنا مدير عام المديرية والأمين العام لتجاوز هذه الصعاب التي ترهق عملي لا سيما وأنا أعمل هنا بمفردي وأعاني صعوبة وكلفة التنقل بين البرح ومكتب الزراعة وكمب الصعيرة وهجدة. سألناه في ظل هذه الظروف المربكة أليس من الأفضل انتقال الجميع إلى المجمع الحكومي؟ الانتقال إلى المجمع الحكومي لا شك سيمكننا من السيطرة على الأمور بما يخدم حسن الانضباط الوظيفي، لكن ماذا نصنع في ظل الخلاف بين الطرفين المستفيدين وغير المستفيدين من الانتقال وفي الأول والأخير أنا حيث وجدت مصلحة الأغلبية. ^^.. بما أنك تعمل بمفردك في الخدمة المدنية فهل تتمكن من مراقبة دوام المرافق التربوية والصحية الموزعة في أعمل ما بوسعي جاهداً في سبيل ذلك، لكنني زرت أحد المرافق الصحية في مركز مقبنة “الملاحيظ” بلا مدير، حيث قيل لي بأنه طبيب جيد عمل منذ “16” عاماً هناك لكنه مؤخراً وجد من يدعمه ليفتح عيادة في مفرق كمب الصعيرة فماذا تصنع حيال مثل هؤلاء والمناطق الريفية ومرافقها بحاجة إليهم؟ الطبيب الذي تقصده أقوم برفع عشرين قسطاً شهرياً آخرها الشهر الماضي. لكنني قبل أن أتصل بك كنت قد التقيت مدير فرع الصحة بالمديرية وقال بأنه يرفع لكم شهرياً أقساطاً بشأن المذكور ويتفاجأ باستلام راتبه نهاية كل شهر فما الحكاية؟ هذا كلام غير صحيح فالأخ مدير الصحة مع احترامي هو من لا يتعاون معنا فلا يرفع جزاءات ولا قرارات المهم كل واحد في واد. ^^.. في نهاية حواري الهاتفي مع مدير فرع الخدمة المدنية بمديرية مقبنة سألته عن حجم الاحتياج الوظيفي والعجز في الكادر وحصة المديرية سنوياً للدرجات الوظيفية فأجاب: بصراحة لم يمض على تعييني هنا سوى ثلاثة أشهر ونحن الآن لسنا في بداية العام لأعرف ذلك غير أن ما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذه المديرية المترامية الأطراف لم تحظ بنصيب منصف من الوظائف فليس فيها من الكوادر الصحية على سبيل المثال سوى “140” ومن التربويين سوى “1600” يتوزعون على “132” مدرسة. -رئيس لجنة الخدمات بمحلي مقبنة: لا عدالة في توزيع المشاريع في المديرية التقينا بالشيخ عبدالدائم عبدالقوي عايض رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية مقبنة ودار بيننا هذا الحوار القصير: كم تبلغ الكثافة السكانية وسط وحول مركز مديرية مقبنة؟ يقع مركز المديرية وسط عزلة الملاحيط والمكونة من عدد من القرى ك”المويجر، ركاب، الأشعوب الرباط، الحقل” وهناك قرى تابعة لعزل أخرى قريبة من المركز فتحاددها البطنات والشعيبة من الشرق والغرب. لذلك لايمكن الاقتصار بتعداد سكان عزلة الملاحيط فقط البالغين نحو “22” ألف نسمة فالقرى المحيطة بها كما أسلفت قريبة ومحيطة بالمركز لذا لايمكن فرز سكانها وإنما إضافة أعدادهم إلى أعداد سكان المركز حينها أغلب الظن أن قرى العزل المحيطة بمركز المديرية تفوق ثلث سكان المديرية خاصة وأن المسافة تتراوح بين “10 20ك” بين المركز وعزل الكرابدة، والخياشن، السواغين بني سيف، الجماهرة، الوريف، بني سيف، محرقة، بيدحة، الأقحوز، المجاعشة. من خلال ممارسة المهام المناطة إليك.. هل من عراقيل تواجهك؟ الشيء الذي يزعجني هو غياب العدالة في تقسيم المشاريع في المديرية.. فهناك مناطق تحظى بنصيب وافر بينما أخرى ماتزال محرومة من الكثير، هذا أولاً، وثانياً يؤسفني كثيراً أن مشاريع الوحدات الصحية المفتقرة إلى كادر كثرت في المديرية والتهمت مبالغ طائلة كان الأولى الاستفادة منها لتشغيل أكثر من “7” مشاريع مياه متعثرة وكذلك طرقات متعثرة تخدم عشرات الآلاف من أبناء المديرية باعتبار الطريق هي شريان الحياة والتواصل الاجتماعي.
