أمين عام محلي تعز : إلى حين تقسيم المديرية أنا مع الانتقال إلى المجمع مدير عام المديرية: نفذنا التوجيهات بالانتقال لكن غالبية الأعضاء رفضوا ذلك توجيهات بوقف اعتماد صرف إيجارات محلي مقبنة في ظل وجود مجمع حكومي أمين عام محلي مقبنة : لن نمارس مهامنا ولن ننتقل إلا حيث وجدنا مصلحة المواطن ولو تحت الأشجار مدير عام مشروع التطوير البلدي :من النواب من مارسوا ضغوطات على المجلس المحلي ضد الانتقال إلى المجمع رئيس لجنة الخدمات بمحلي مقبنة: وضع المبنى بطريقه الاسفلتية وسوقه وكهربائه وأثاثه لا يترك مبرراً لعدم الانتقال إليه تفاقمت مشكلة المجمع الحكومي بمديرية مقبنة منذ بداية العام الجاري على وجه الخصوص في ظل صدور توجيهات عليا بوقف اعتماد مبالغ إيجار لمبنى المجلس المحلي وفروعه التنفيذية لإرغامهم على الانتقال إلى المجمع الحكومي الفخم المزود بالأثاث والكهرباء والطريق الأسفلتية الواصلة إليه، الأمر الذي أوقع قيادة وأعضاء محلي مقبنة في مأزق محرج من عدم إيفائه بإيجارات الأشهر الماضية لإصراره على الاستئجار رغم صدور توجيهات بوقف اعتماد مقابل ذلك.. هذا التحقيق يكشف تفاصيل المعضلة.. حسرة قبل وصولي مركز مديرية مقبنة لم أكن أتذكر أن المجمع الحكومي في المركز هو من بين ال(9) مجمعات التي حدثني عنها قبل شهرين المهندس سليمان العريقي مدير عام المشروع البلدي للتطوير والحماية من الفيضانات تعز، وبقدر انبهاري وتحرقي شوقاً يومها لرؤية المجمعات الحكومية التي أطلعني على صورها بقدر ما اعتراني الضجر والاستياء لمشاهدة أحد تلك المجمعات الفخمة يتهاوى وصفها أمام عيني حين وطئت قدماي عزلة وسوق الملاحيط، مركز مديرية مقبنة.. وقد حظيت بأحد تلك المجمعات الحكومية المقدمة من قبل البنك الدولي عبر وزارة الأشغال ضمن مشروع الدعم المؤسسي لدعم المجالس المحلية. فالمبنى من الخارج الله .. الله ومن داخل يعلم الله.. لا أقصد بالتشطيب أو الأثاث الداخلي مطلقاً فهو مثالي للغاية، بل ماقصدته ان المبنى المدعم بمولد كهرباء أيضاً خاوٍ على عروشه منذ عامين من اكتمال بنائه وتأثيثه وتسليمه لمدير عام المديرية قبل عامين الأخ أحمد أبو خليل.. ياترى ما السبب من استمرار العزوف والهجران للمجمع من قبل قيادة وهيئة محلي مديرية مقبنة ومكاتبها التنفيذية رغم عوزهم الشديد لاستئجار حتى غرفتين أو ثلاث في كمب الصعيرة (20) ك.م من المركز..؟ فقدان ثقة المانحين هاتفت المهندس سليمان العريفي مدير عام مشروع التطوير البلدي بتعز وسألته هل مجمع مقبنة أحد المشاريع التي حدثني عنها؟.. قال: نعم.. قلت: ولمن بنيتموه إذاً وهو خاوٍ منذ عامين؟ قال هناك أعضاء مجلس النواب بالمديرية من لا يرون مصلحة في الانتقال إليه وإنعاشه وقد مارسوا ضغوطات على الهيئة الإدارية لمحلي مقبنة بحجة ان المجمع بعيد عن مناطقهم ولا يتوسط المديرية حد زعمهم ومهندسونا في المشروع هم من قاموا بالإشراف على بناء المبنى واختيار مكانه الحالي. قلت: وأنتم كيف اعتمدتم ذلك الموقع وما المعايير الجغرافية والسكانية التي راعيتموها آنذاك؟ فأجاب المهندس سليمان العريفي: التفاصيل ستجدها لدى المهندس محمد نعمان البريهي. هاتفت مسئول الدعم المؤسسي للمجالس المحلية بمشروع التطوير البلدي المهندس محمد البريهي فقال: أولاً: المجمع الحكومي لم يأت إلا على أنقاض المبنى القديم المبني من أيام الإمامة، حيث تعاقب على المنطقة ممثلو الدولة منذ الحكم العثماني وحتى بداية التسعينيات حسب الوثائق. ثانياً: رئيس الجمهورية حفظه الله قام بزيارة للمديرية ووجه ببناء المجمع وسط مركز عزلة الملاحيط مديرية مقبنة نظراً لتوسطها الخارطة الجغرافية والسكانية للمديرية، إضافة إلى تزامن بناء المجمع مع شق وسفلتة طريقين أسفلتيين أحدهما إلى المركز من مفرق كمب الصعيرة والآخر من مفرق مدخل المديرية طول كل منهما حوالي (20) ك.م. يضيف المهندس محمد نعمان البريهي: حقيقة الوضع في مقبنة محرج ونحن قلقون من إمكانية تراخي الداعمين لمثل هذه المشاريع المتعثرة التي كلفت الدولة ملايين الدولارات، وما أحب إضافته في هذا الصدد أن مهامنا اقتضت متابعتنا لمدى استفادة المجالس المحلية التسع في تعز وال(6) في إب من هذه المشاريع الداعمة لسير وإنجاح عمل أجهزة فروع السلطة المحلية وبالنسبة لمحافظة تعز وحده مجمع مقبنة تعثر إلى اليوم بسبب الخلافات، ولكن وبمجرد استلامه مدير عام المديرية أحمد أبوخليل قبل (3)سنوات صار المجلس المحلي مسئولاً وأخلينا مسئوليتنا منه. أوامر الرئيس والوزير والمحافظ لإجراء هذا التحقيق حصلت على ملف مكون من عشرات المذكرات والأوامر العليا لمحلي مقبنة ومكاتبه التنفيذية بسرعة الانتقال من المباني المؤجرة والضيقة في كمب الصعيرة ومفرق مقبنة إلى مركز مديرية مقبنة.. أولى تلك الأوامر من فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 2005/2/10م لتحديد مركز المديرية مكاناً مناسباً حسب توجيهاته لبناء المجمع والشيخ عبدالدائم رئيس لجنة الخدمات في المديرية. وبعد بناء وتأثيث المجمع ورفض محلي المديرية الانتقال إليه أرسل وزير الإدارة المحلية السابق عبدالقادر هلال في5 /8/ 2008م مذكرة إلى محافظ المحافظة بإلزام محلي المديرية بالانتقال من المباني المؤجرة إلى المجمع الحكومي. وبعد تجاهل الأخير أكثر من خمسة أوامر من الوزير والمحافظ قام الوزير العليمي بتاريخ 11 /8/ 2008م بإرسال مذكرة أخرى إلى المحافظ الصوفي بوقف اعتمادات للإيجارات للمديرية والأجهزة التنفيذية لعام 2010م نظراً لوجود مجمع حكومي متكامل.. بعد ذلك توالت أكثر من عشر مذكرات من الوزير إلى المحافظ لذات الغرض ومن المحافظ إلى مدير عام المديرية بسرعة الانتقال ما حدا بمدير عام مديرية مقبنة الأخ عبدالله عبدالسلام عبدالله عثمان بإرسال مبررات خطية حصلنا على صورة منها أبرز تلك المبررات أن منطقة كمب الصعيرة تتوسط ثلاث دوائر انتخابية وتقع على خط الحديدة وفيها من وسائل الانتقال ما يخدم المواطن والموظف على عكس مركز مديرية مقبنة البعيد من الخط الرئيسي المؤدي إلى الحديدة. ومن مبررات مدير عام مقبنة أيضاً أن المجمع الحكومي المبني في مقبنة فيه (20) غرفة فقط بينما الحاجة إلى (70) غرفة وذلك أقل من غرف مجمع سامع الحكومي الذي يشمل سكناً لمدير المديرية. من جانبه رفع المحافظ الصوفي بتلك المبررات إلى الوزير د/رشاد العليمي لكن الأخير اعتبرها غير مقنعة ولا تبرر الاستمرار على ما هو عليه في الإيجار، فأرسل المحافظ بعد ذلك الرفض الوزاري مذكرة بتاريخ 12 /1/ 2010م إلى مدير عام المديرية بمباشرة الانتقال وإلغاء أية إجراءات لاستئجار مقرات جديدة.. تلى مذكرة المحافظ طلب مدير مكتب المالية بمديرية مقبنة الأخ عادل حزام الكهالي من مدير عام المديرية تمكينه من الانتقال للمبنى الجديد في قوله بعد الديباجة: نظراً لأننا في بداية العام المالي 2010م نود إحاطتكم علماً بتصميم مكتب المالية على النقل إلى المجمع الحكومي الكائن في مركز المديرية ”مقبنة” والذي كلف الدولة ملايين الريالات ومع ذلك فالمبنى مهجور منذ أكثر من عام وقد استلمه المجلس المحلي وتركه مهجوراً وهذا يعد هدراً للمال العام وضد المصلحة العامة وعليه: نأمل تسهيل مهمتنا وتسليمنا مفاتيح المجمع الحكومي والغرف المخصصة لمكتب المالية حيث ومكتب المالية من المكاتب الكبيرة في أعمالها وعدد موظفيها العاملين كُثر ...إلخ. استمرار الاستئجار وبعد تكرار توجيهات وزير الإدارة المحلية إلى المحافظ الذي وجه كذلك بوقف رصد اعتمادات إيجار مقرات للسلطة المحلية في مقبنة ،ورغم ذلك وبعد آخر مذكرة بهذا الشأن موقعة في 11 /8/ 2009م وصلت إلى أيدينا عقود إيجار بعد ذلك التاريخ مؤرخة ب1 /1/ 2010م.. وخلال مرورنا بمقر السلطة المحلية المستأجر في كمب الصعيرة وجدناه مغلقاً وأمام بوابته رجل خمسيني غاضب قال: رحلوا الله لا ردهم.. والإيجار الذي باقي عندهم طز.. سكهنا منهم أتعبونا تعب.. يقصد المجلس المحلي.. إلى مفرق مقبنة على مقربة من كمب الصعيرة ب”2” كيلو فقد وصلنا أمام مبنى مقر السلطة المحلية وفروعها بمقبنة لكننا وجدناه مغلقاً أيضاً وليس ثمة ما يشير إلى نسب يربط المجلس بالمبنى سوى لوحة حديدية في أعلى المبنى ذي الثلاثة أدوار الخاص بالمغترب حكيم عبدالله عبدالرحيم...يقول وكيله الأخ فؤاد عبدالحميد: انتقلوا لاعندنا في هذه العمارة وقالوا بايدفعوا إيجار لكن ياصاحبي طلّعوا لنا الحامض يقصد المجلس المحلي مكنونا مافيش.. مافيش.. رجعت قفلت بالأقفال ،قاموا كسروها، قلت كيف أسوي.. ما أعمل.. قمت بنيت في بداية درج العمارة جدار أسمنت بيومي الخميس والجمعة وما بكروا السبت إلا والجدار مرنج من جنس باقي الجدار، رجعوا استسلموا ورحلوا وقالوا بايحبسوني وبا يودوني النيابة! على إيش؟ على حقي لأننا طالبتهم بإيجار 4 أشهر متراكمة من 4 /7/ 2010م الشهر ب(200) ألف المهم الباقي لي عندهم (650) ألف ريال +(90)ألف فواتير كهرباء.. واختتم فؤاد: يسددوا الإيجارات وأنا شأرجع لهم مكاتبهم وكراسيهم وباقي أثاثهم المكسر اللي ما يسوى.. لكن لا.. فالحين إلا بالهنجمة والتهديد والوعيد: بانحبسك .. بانحبسك أما يدفعوا حق الناس ..ماشي! محلي بلا مقر تركت وكيل العمارة وسألت عن المقر الجديد لمحلي ومكاتب المديرية فقيل أنه لا يوجد مقر جديد فالمدير العام يداوم في مكتب الزراعة وأمين عام المجلس المحلي كما يمارس مهامه في الرصيف وتحت الأشجار سألناه فيما بعد فقال: حيثما وجدت مصلحة المواطن أتواجد حتى في الرصيف أو تحت الأشجار لا مشكلة إلى أن يفرج الله ونبني لنا مقر ”مبنى” وأشار حيث وجدته بعد يومين إلى موضع قدمه قائلاً: حتى هنا في أرضية حوش مكتب الزراعة ولو من مخصص أي وحدة صحية. بين المحكمة والمجمع «20 ك .م» يضيف الأخ عبده محمد أمين عام محلي مقبنة: افتراضاً لو استسلمنا للانتقال إلى المجمع الحكومي فهل يُعقل أن ينتقل مبنى المحكمة ومبنى إدارة أمن المديرية لاسيما والمحكمة تعمل منذ ثلاثة أعوام في مبناها بالصعيرة ومن الضروري بقاء إدارة الأمن بجوار المحكمة.. إذا فنحن إذاً انتقلنا إلى المجمع الحكومي البعيد فمعنى ذلك أننا سنرهق المواطن عناء الانتقال بيننا في المجمع وإدارة الأمن إضافة إلى أن مقر إدارة الأمن يقتضي قربها من أي مجمع حكومي لا الابتعاد من المجمع باكثر من “20” ك.م. مدير عام المديرية أما الأخ عبدالله عبدالسلام عثمان مدير عام مديرية مقبنة رئيس المجلس المحلي فقد التقيته في اليوم الأول لزيارتي في مبنى مكتب الزراعة في المديرية ليمنح غرفة وللسكرتارية غرفة أخرى ولعل البقية يحشرون في غرفة ثالثة لكن مدير فرع مكتب الزراعة عندما التقيته أبدى إحراجاً من الوضع واعتبره مؤقتاً تمنى أن لا يطول أمده. مدير عام المديرية في تلك الأثناء قال: أنا مستعد للانتقال إلى المجمع الحكومي وقد انتقلت بالفعل ومع البعض ودوامنا قبل شهر مدة “ 3” أيام، لكن معظم أعضاء المجلس المحلي هنا رفضوا واستنكروا الانتقال.. لم يشأ مدير عام المديرية البالغ اللطف والأدب واللباقة كشف موقف أعضاء محلي مقبنة إزاء انتقاله للمجمع لكن المصادر في المحافظة تشير إلى أن الأعضاء وعلى رأسهم الأمين العام الأخ عبده محمد توجهوا إلى ديوان المحافظة وطالبوا بالزام مدير المديرية بعدم الدوام في المجمع. تضرر المواطنين ويقول الأخ رفيق أحمد نائف أحد مواطني عزلة الملاحطة مركز مديرية مقبنة: لاتصدقوش ياصحافة بأن عُذرهم بعد المواطن من مركزنا لأننا نتوسط المديرية حسب الخارطة ومن زمان ومن قبل خروج المدراء عندنا كانت منطقتنا “مقبنة” سوق دكاكين ومطاعم وإذا كان هذا عذرهم بانعيدها من جديد.. يا راجل حتى البريد مايزال يشتغل أحسن من أول وعاد الطريق لما تكمل من عندنا لاسقم بايختصر المسافر من تعز إلى حيس “70” كيلو إذا مر علينا “الصعيرة مقبنة سقم حيس”. وسط كثافة سكانية أما المهندس عبدالقادر دبع من أبناء مقبنة فقد وضع بين يدي جداول التعداد السكاني الموزع سكانها وسط وحول مركز مديرية مقبنة وكانت خلاصتها على النحو التالي: تحيط بمركز مدينة وسوق وقرى مقبنة “عزلة الملاحيط” عديد عزل يتجاوز تعداد سكانها “88151” نسمة وهي عزل “السواعنين، بني سيف، الوريف، الجماهرة، الاعدوف، الأفحوز، المجاهدة، الصعيرة، الكرابدة ، محرقة بيدحة، أخدوع أعلى، الخياشين، بني صلاح” عدد سكانها مع سكان الملاحطة البالغ تعدادها “ 22149” يبلغ “ 88151” وإذا ما شقت طريق فقط “ 3” ك .م من جراب إلى عندنا .. ومن المجاعشة كذلك ب”3” ك فقط سيصعد الرقم السكاني حول الملاحيط مركز مقبنة إلى (105218) أي أكثر من نصف سكان المديرية البالغ تعداها الأخير قرابة (200) ألف نسمة. رفض غالبية محلي مقبنة التقينا خلال زيارتنا للمجمع الحكومي المقفل والمهجور مجموعة من أهالي مركز مديرية مقبنة (عزلة الملاحيط) ومن بينهم الأخ أحمد عبدالدائم فسألته: لماذا عجز أعضاء المجلس المحلي في دائرتكم (46) عن إقناع بقية الأعضاء البالغ عددهم حد علمنا (46) عضواً بالانتقال إلى هذا المجمع الحكومي؟ أجاب أحمد: لأسباب عديدة: أولها أن مصلحة معظم هؤلاء الأعضاء الذين خذلونا تقتضي بقربهم من بيرباشا فهم لايرغبون إضافة (20) ك.م أسفلتي من كمب الصعيرة إلى المركز “مقبنة” فمعظمهم يرحلون من الدوام قبل “12” ظهراً وما يشتوا يتأخروا عن وصولهم إلى بيرباشا حتى خمس دقائق متناسين أن الأهالي رشحوهم ليمثلوهم في المجلس المحلي ويسعوا وراء مصالح الناس. معارضة نواب مقبنة التفت إلى المهندس عبدالقادر دبع مهندس نفط من أبناء مقبنة سألته حد علمنا أن أعضاء مجلس النواب ممثلي دوائر مقبنة الثلاث (48,47,46) ثلاثتهم لم يحركوا ساكناً في حث المجلس المحلي على الانتقال إلى المجمع الحكومي ومن بينهم مرشح دائرتكم ولعله رأى في عدم الانتقال مصلحة لكم؟ رد عبدالقادر: للأسف الشديد لم نلمس أي مصالح للدائرة (46) قام بها مرشحنا، فللأسف تكاتف النواب الثلاثة وغالبية محلي المديرية ضد الحيلولة دون إعادة الحياة إلى مركز مديرية مقبنة التي كانت نابضة بالحياة والمطاعم في سوقها الرئيسي إلى قبل سنوات قليلة فهناك قاسم مشترك يربط مصالحهم ويتجاهل مصالحنا ذلك الرابط هو اقترابهم قدر الإمكان من العودة باكراً إلى المدينة قبل وقت الظهر ويرون في الربع ساعة الكمب إلى مقبنة عبر طريق اسفلتي جميل سفراً يثقل كاهلهم. أحمد عبدالسلام رئيس اللجنة النقابية بمركز مديرية مقبنة قاطع المهندس عبدالقادر قائلاً: أشتيك تسأل نوابنا الثلاثة أيش عملوا للمديرية ولم يأتوا بمشروع واحد سعوا إليه فهم معادون للمجمع الحكومي لأن بناءه تم دون مساعيهم كما أن الخطين الأسفلتيين الأول (19) ك.م من الكمب إلى مقبنة والثاني من المفرق إلى مقبنة تم نزوله مركزياً وأصحابنا المحنكون الحقيقيون في وزارة الأشغال والطرق بصنعاء وحدهم من شالوا همومنا وأوصلوا الطريق بمتابعتهم وسعيهم الحثيث. أما المواطن أحمد الأمير من قرية المويجر فيضيف إلى كلام أحمد عبدالسلام وعبدالقادر القول: نوابنا هؤلاء ومعهم أعضاء المجلس المحلي في المديرية لم يصنعوا للمركز وما حوله شيئاً بل ومعظم عزل مديرية مقبنة ولو حتى مشروعاً واحداً في مجال الكهرباء أو المياه وكل همهم سحب أي مشروع يأتي إلى مركز مقبنة وغرسه في كمب الصعيرة كالمجمع الحكومي المبني منذ سنتين والملعب الرياضي الذي التهم حصة ثلاثة ملاعب حسب الخطة ليستقر قرب هجدة وهم حالياً ماضون لسحب كلية المجتمع من عندنا إلى قبل مفرق كمب الصعيرة جوار أدخنة وغبار مصنع أسمنت البرح. نائب الدائرة “48” من هاتف الصحيفة قلت للأخ محمد الحميري عضو مجلس النواب الدائرة “48” مقبنة: أبناء الدائرة “46” اعتبروك عائقاً في سبيل الانتقال إلى المجمع الحكومي لديهم في الملاحيط من خلال ممارسة ضغوطاتك على أمين عام المجلس المحلي الأخ عبده محمد خاصة والبقية عامة نظراً لأن مصلحة مواطني عزل دائرتك “48” تقتضي البقاء في كمب الصعيرة. فقال: أنا أكن لأهل الدائرة “46” كل تقدير غير أن حصولهم من البداية على المجمع الحكومي في الملاحيط فيه أنانية إذ من الجائر إضافة “30” ك.م على مواطني دائرتي في الانتقال من الكمب إلى الملاحيط فوق ال”30” ك.م التي يقطعونها من دائرتنا إلى ذلك المجمع البعيد، وما أود توضيحه أن مقر المديرية انتقل من الملاحيط إلى كمب الصعيرة أيام الرئيس القاضي عبدالرحمن الإرياني لكن أصحاب مقبنة الذين في وزارة الأشغال بصنعاء صمموا على اعتماد منطقتهم لبناء المجمع دون المثول عند المصلحة العامة لأبناء المديرية المترامية الأطراف المجاورة ل“11” مديرية. سألته: لكن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح زار المنطقة بعد ذلك بكثير في 2004 وحدد الملاحيط مركزاً للمديرية ووجه بذلك ووجه بعده وزيران متعاقبان على الإدارة المحلية ومحافظون ثلاثة لمحافظة تعز، فهل لديكم أمر من المحافظ الصوفي بعد 12 /1/ 2010م تاريخ آخر مذكرة لمدير عام المديرية بضرورة الانتقال إلى المجمع؟ ليس لدينا مذكرة بهذا المعنى إلى المدير العام للمديرية من المحافظ لكنني أعلم أن المحافظ الصوفي كلف مجور وكيل المحافظة لزيارة المديرية وبحث المشكلة مع أعضاء محلي المديرية.. وقد كان ذلك في شهر “4” من العام الجاري ورفع الوكيل تقريراً إلى المحافظ يشير إلى غالبية رفض الأعضاء الانتقال لأسباب عدة. وهل وجه المحافظ رسالة إلى مدير عام المديرية بالبقاء على هذا الحال بناءً على تقرير الوكيل؟ لا ولكن توجيه شفهي بتجميد المسألة وإقفال الموضوع مؤقتاً. يضيف الأخ محمد الحميري عضو مجلس النواب: عموماً يمكن لأبناء الدائرة “46” الانتظار والاستبشار خيراً بتأهيل مجمعهم الحكومي حال قسمت المديرية إلى ثلاث مديريات وصارت منطقتهم ومركزهم ومجمعهم مركزاً لإحدى المديريات المقسمة وكذا سيصبح سوق النصر مركزاً لمديرية ثانية مركز الدائرة “47” أما الصعيرة فتصبح مركزاً للمديرية الثالثة حيث وهي تتوسط الدائرة “48”. وإلى أن يأتي تقسيم المديرية على ذلك النحو من الطبيعي بقاء الحال كما هو.. تقصد بقاء مدير عام المديرية وأعضاء المجلس المحلي وجميع مدراء وموظفي فروع المكاتب التنفيذية إما في غرفتي مكتب الزراعة أو مبعثرين في الأرصفة وتحت ظلال الأشجار؟ ليس تماماً فالإخوة في المجلس المحلي لن يعجزوا عن إيجاد حل مؤقت. لكن أبناء الدائرة “46” يرون في الانتقال حلاً مؤقتاً إلى أن تقسم المديرية؟ هكذا كان مسار الحوار الهاتفي بين المحرر وعضو مجلس النواب محمد الحميري. نائب الدائرة “46” بعد ذلك هاتفت الأخ عبدالوهاب عامر عضو مجلس النواب الدائرة “46” مقبنة وسألته: من وهبوك أصواتهم في عزلة الملاحيط والدائرة “46” عموماً اتهموك بأنك خذلتهم في تخليك عن رغبتهم بإنعاش المجمع الحكومي المبني لديهم؟ والله أنا أيش أسوي إذا كانت رغبة غالبية محلي المديرية تقف دون ذلك لا يمكنني فرض قناعتي. وهل تصب قناعتك في الانتقال للمجمع الحكومي؟ بالتأكيد لكن هذا بقدر ما يخدم أبناء دائرتي بقدر ما يضر بأبناء الدائرتين “47 ،48”. لكنهم يتهمونك أيضاً بعجزك عن الإتيان بمشروع واحد للدائرة “46” فهل انتزعت حصة للدائرة من الألف كيلو طرقات التي منحها فخامة الرئيس لمديريات محافظة تعز خلال العيد الوطني السابق؟ حصلنا على عشرة كيلو من الألف لكن تنفيذها لم يبدأ بعد نتيجة ظروف البلد الراهنة. أتممت الحوار الهاتفي مع النائب عبدالوهاب عامر وعدت ثانية لأهاتف النائب محمد مقبل الحميري عن الدائرة “48” وسألته: ما المشاريع التي سعيت لتحقيقها خلال فترتك الانتخابية عن الدائرة “48” من شأنها خدمة من منحوك أصواتهم خاصة الطريق والكهرباء والماء؟ سعيت وراء اعتماد مجمعين دارسيين باسم “الشهيد حمرة” الأول للبنين والآخر للبنات في هجدة.. وفي مجال الطريق نزلت في الخطة الاستثنائية للدائرة “48” حصة “32” كيلو أسفلتي لطريق: “هجدة حمير الجبل حمام الطوير” بعد أن كان مخصصاً لإنجازه “300” مليون تناقصت على فترات ميزانيته حتى صارت “105” ملايين فقط ونظراً لأهمية هذا الطريق المتعثر تعقد الآمال لإنجازه حيث وسيخدم مناطق في المعافر وجبل حبشي أيضاً. نائب المحافظ بعد المرور والاستماع إلى كل الأطراف المرحبة أو المعارضة بنقل أو عدم نقل المجمع الحكومي التقينا الأخ محمد الحاج نائب محافظ محافظة تعز أمين عام مجلسها المحلي كونه مطلعاً على كل تفاصيل القضية فمضى يقول: ندرك أن ثمة عناد و”قِمر” بين الأطراف المستفيدة وبين المتضررة من الدوام في المجمع الحكومي والحق يقال أن هذه المسألة أخذت تتفاقم إلى الأسوأ وأثرها انعكس سلباً على زعزعة ثقة المانحين لمشاريعنا في مجال تطوير مهام السلطة المحلية لذا فنحن في قيادة المجلس المحلي والمحافظة وشيكون من رفع خطة ودراسة وتفاصيل تقسيم المديرية ولكن إلى أن يتم ذلك أنا مع ضرورة الانتقال إلى المجمع الحكومي. قناعة في نهاية هذا التحقيق إن جاز لمحرره طرح وجهة نظره حيال المشكلة.. فيمكن إلقاء اللوم إلى كل من وزير الإدارة المحلية ومعه محافظ المحافظة الأستاذ حمود خالد الصوفي اللذين بإمكانهما الإسراع لحسم الخلاف من خلال تقسيم المديرية الأكبر في تعز لتعود الحياة من جديد إلى مركز مديرية مقبنة هذا المركز الذي كسب مبنىً جميلاً وطريقاً أجمل ودفع بالمقابل ضريبة ذلك هجران الجميع عنه وذنبه الوحيد أن إرادة إنشاء المجمع والطريق الأسفلتي كانت مركزية حركها رجالات مركز مقبنة الشاغرون لمراكز عليا بصنعاء مكنتهم من الالتفات إلى منطقتهم دون أدنى جهد لمحلي المديرية المتعاقب، وحيال ذلك ما على الآخرين إلا الإتيان بما يستطيعون لباقي مراكز المديرية الآخرين “47، 48” إن استطاعوا لذلك سبيلا! أو حث الوزارة والمحافظة بسرعة تقسيم المديرية إلى ثلاث مديريات. ختاماً نختتم هذا التحقيق بما وصلنا من أحد موظفي المجلس المحلي بمديرية مقبنة في قوله: نحن نقطع مسافة من كمب الصعيرة إلى مكتب الزراعة في البرح يومياً “10” ك.م فإذا خصمت هذه المسافة من الانتقال إلى المجمع الحكومي في مركز مقبنة البالغة فقط “20” ك.م فلن يتبقى أمام أصحابنا وأنا أحدهم سوى قطع مسافة “10” ك.م وهذا برأيي أهون من الشحططة بلا مقر ومكاتب خاصة وميزانية المديرية لا تحتمل ديون فوق “550” مليوناً خلال العامين الماضيين وهذا الرقم أكده للمحرر الأخ مدير عام المديرية.. يضيف المصدر: وبعدين لما يأتي التقسيم ويبنوا لنا مجمع ثاني يحلها ألف حلال أما أن يقوم أعضاء المجلس المحلي بالعناد والقِمْر وعمل محضر لتحويل المجمع الحكومي إلى معمل للخياطة النسائية فهذا أمر عُجاب!
