في زيارة قمنا بها إلى مركز المديرية المعروف بمقبنة وتوجهنا صوب هدفنا.. مبنى المجمع الحكومي في مركز المديرية كان مبنى جديداً وأهم ما يلاحظه الزائر هو أن المجمع الحكومي مقفل ولا يوجد من يسكنه سألنا أحد المواطنين المجاورين للمجمع عن مكان تواجد السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والسبب الكامن وراء عدم انتقال السلطة المحلية إلى هذا المجمع الذي يتواجد في مركز المديرية ..ومن هنا فقط برزت قضية هامة شكلت مصدر قلق بالنسبة لأبناء مديرية مقبنة وحاولنا إخراجها إلى السطح لأهمية تناولها وارتباطها باحتياجات المواطنين في المديرية من خلال لقاءات مع عدد من أبناء المديرية لمعرفة خلفيات هذه المشكلة وأسبابها البداية كانت مع الدكتور أحمد عبدالرحمن الشميري نائب رئيس جمعية العفيف الخيرية التنموية بمديرية مقبنة والذي سألناه عن خلفيات هذه القضية المتمثلة بإغلاق مقر السلطة المحلية في مركز مديرية مقبنة رغم اكتمال كل التجهيزات والأثاث وكل المتطلبات؟ فأجاب موضحاً بقوله: طبعاً مقبنة مديرية كبيرة لكنها من أفقر المديريات في المحافظة وتتكون من ثلاث دوائر انتخابية الدائرة 46و47و48 والمركز الرئيسي المعتمد هو مركز مقبنة منذ بداية التقسيم الإداري للجمهورية والمجمع الحكومي القديم الذي أقيم على أثره مجمع حكومي جديد هو في مقبنة بما فيه مجمع المحكمة والأمن موجودون في مقبنة وقد حصلنا قبل ثلاث سنوات تقريباً على تمويل من البنك الدولي لبناء مجمع حكومي من ضمن الدعم المؤسسي لوزارة الإدارة المحلية وبعد المتابعة أقيم المجمع وكانت قد حصلت أيام بناء المجمع بعض الإشكالات وحسمت بتوجيه من فخامة الأخ رئيس الجمهورية بأن لا يقام المجمع إلا في المراكز المعتمدة والمركز في التقسيم الإداري هو مقبنة وطبعاً المجلس المحلي في المديرية وافق واقترح مكان المجمع الحكومي واستلم المشروع بعد إنجاز المجمع الذي كلف أكثر من مائة مليون ريال والآن لنا أكثر من عامين والمجمع الحكومي مقفل ولم تنتقل السلطة المحلية إليه وقد تحجج بعض أعضاء السلطة المحلية في البداية بعدم وجود أثاث في المجمع وقام البنك الدولي بتأثيث المجمع وقامت الدولة مشكورة بسفلتة الطريق من بداية المديرية حتى المركز والمجمع وبتكلفة أكثر من مائتي مليون ريال ونتيجة هذا الاستهتار أرسل ممثل البنك الدولي مذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية يهدد فيها بإيقاف الدعم المؤسسي للسلطة المحلية إذا لم ينتقل المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية في مديرية مقبنة إلى المجمع الحكومي في مركز المديرية الذي يتوسط مديرية مقبنة ويتوسط الثلاثة الدوائر فيها ومع كل هذا يصر بعض المتنفذين في المجلس المحلي على عدم الانتقال إلى المجمع الحكومي بالرغم من إنجاز المجمع الحكومي حسب الرفع من المجلس المحلي وإشرافه على تنفيذ المشروع واستلامه كذلك للمشروع كما قلت وهذا لم يتسبب في إشكاليات مع وزارة الإدارة المحلية والمحافظة بل هناك متاعب يعانيها المواطنون في الثلاثة المخاليف والدوائر التي تتكون منها مديرية مقبنة. شقق متفرقة ويضيف د. أحمد: الإخوة في المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية هم في كمب الصعيرة على الخط الرئيسي محشورون جميعهم في ست أو سبع غرف وبقية المكاتب في شقق متفرقة وطبعاً الكمب مكان لا يخدم السكان ويتعرض فيه المواطنون للصدمات والحوادث المرورية وقد توفي الكثير من المواطنين نتيجة الحوادث المرورية في هذا الخط لأنه على الخط الرئيسي ولا يوجد مبان حكومية والمباني الخدمية متفرقة في الكمب وبرح العريش وفي هجدة وتعز وأي مواطن يأتي من أطراف الناحية يبحث عن مدير الصحة أو التربية ويقال لهم هو في البرج أو في تعز هو في الكمب وبهذا لا يستطيع الحصول على الخدمة ويظل يلاحق المسئولين ويضطر للدخول بعدهم إلى تعز. وبالنسبة للمجمع الحكومي يضم جميع المكاتب ويفترض أن يخدم المواطنين في مكان واحد والموظف لابد أن يتواجد فيه فليس من المعقول أن يظل الوضع للمواطن مشتتاً فهل من المعقول أن مديرية مقبنة يداوم موظفوها خارج مركز المديرية لهذا لابد أن تقدم الخدمات لكل المديريات في مركز المديرية كما هو الحال في كل مديريات الجمهورية التي تكون السلطة المحلية. كما أضاف د.أحمد عبدالرحمن الشميري بقوله: عندما يجتمع كل ممثلي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في مجمع حكومي واحد وحديث بنته الدولة على أعلى المواصفات ويكون الجميع تحت الإشراف المباشر من قبل قيادة السلطة المحلية فيسهل إيجاد المسئول وإصدار الأوامر سريعاً وتلبى الخدمات للمواطنين سريعاً أما في ظل هذا التشتت ودفع مئات الآلاف كإيجارات من الخزينة العامة للدولة،فالمالية في جهة والواجبات في جهة وطبعاً تنفيذ المبنى جاء برفع من المجلس المحلي وهو الذي حدد الموقع واستلم الأرض والمبنى. ولهذا عندما نشاهد مبنى مجهز بأكثر من مائة مليون ريال ويظل مغلقاً ويتهدم هذا سلوك مخالف والسلطة المحلية تصرف إيجارات لمبان مستأجرة على الرغم أن لديها مبنى ملك تابع للدولة يقع في وسط المديرية وفي مركز المديرية فهذا يعني إهداراً للمال العام. نتائج سلبية نذير عبدالغفور إبراهيم من أبناء المديرية سألناه عن رأيه في هذه القضية ومستجداتها فأجاب بقوله: من المؤسف أن يكون هناك مجمع حكومي تم إنشاؤه وتجهيزه منذ أكثر من عامين وبتكاليف تفوق عشرات الملايين وبتمويل من البنك الدولي وإلى الآن السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية رافضة الانتقال إلى هذا المبنى المجهز والمؤثث وطبعاً هذا الأمر له نتائج سلبية على المواطنين ويترتب عليه مضاعفة أجور المواصلات والتنقلات لوصولهم إلى السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في منطقة الكمب التي تبعد عن مركز المديرية ولا يوجد فيها كثافة سكانية وبالتالي هذا الأمر سبب زيادة المعاناة التي يعانيها المواطنون وأعتقد أن أكبر معاناة يعانيها الناس هي تشتت مكاتب السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وعندما تذهب لإنجاز معاملة يقال لك الموظف الفلاني غير موجود في البرح أو تعز وهكذا وهذا الأمر يسبب لنا تأخيراً في إنجاز المعاملات نحن نناشد الأخ المحافظ بسرعة التوجيه للسلطة المحلية للانتقال الفوري إلى مركز المديرية وإلى المجمع بدون قبول أي حجج أو أعذار تنفيذاً لتوجيهات الإخوة الوزراء والمحافظين فسابقاً كان هناك حجج كثيرة منها عدم وجود طريق مسفلت إلى المنطقة ولا توجد كهرباء وحلت هذه الإشكاليات وتم توفير مولد كهربائي خاص للمجمع وتم سفلتة الطريق ووصلت إلى مركز المديرية فبالتالي لابد من الانتقال إلى المجمع والتخفيف من معاناة الناس. أعذار واهية هل أوصلتم مطالب الناس إلى الجهات المختصة؟ يقول نذير: طبعاً نحن وعدد كبير من المواطنين رفعنا الأمر إلى أعلى الجهات للبت في هذه المشكلة وصدرت كثير من التوجيهات من قبل الأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والأخ الوزير السابق ومن ثلاثة محافظين لمحافظة تعز آخرهم الأستاذ حمود الصوفي محافظ المحافظة ومع كل هذا يرفض بعض المتنفذين في المجلس المحلي تنفيذ هذه التوجيهات ويساندهم أحد أعضاء مجلس النواب في المديرية ولم تفلح كل التوجيهات في إلزام السلطة المحلية بتنفيذ القانون والانتقال إلى مركز المديرية ونحب عبر صحيفة الجمهورية الغراء التي عودتنا على تناولها لقضايا المواطنين أن نعرض بعض هذه التوجيهات وهي كالتالي هناك توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية صدرت في 2/1/2005م وجه فيها فخامة الأخ الرئيس بتنفيذ القانون فيما يخص تحديد التقسيم الإداري وعدم مخالفة ذلك وأن لا يقام المجمع الحكومي إلا في مراكز المديريات المعتمدة حسب التقسيم الإداري. توجيهات ويضيف نذير: كما أصدر عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية الأسبق مذكرة إلى الأخ محافظ محافظة تعز في 26/1/2008م يوجهه فيها بسرعة انتقال السلطة المحلية إلى المبنى الجديد في مركز المديرية قبل وصول بعثة الإشراف من البنك الدولي في 6 فبراير 2008م لا سيما بعد انتهاء البناء للمجمع والتأثيث منذ فترة طويلة منوهاً في رسالته إلى أن عدم استغلال المجمع الحكومي سوف يؤثر سلباً في إقناع جهات التمويل الخارجية وخاصة البنك الدولي في المشاركة في تمويل المشروعات القادمة بالإضافة إلى تمويل المجمعات الجديدة من القرض الإضافي في كل من مديريتي الصلو والتعزية. ووجه الشيخ صادق أمين أبو رأس محافظ تعز السابق بضرورة تنفيذ النقل إلى المجمع الحكومي الجديد بعد دراسة أسباب تأخر النقل مع أعضاء السلطة المحلية وطبعاً استمرت المماطلة وعدم تنفيذ النقل للتخفيف من معاناة المواطنين وفي تاريخ 26/7/2009م وجه الأخ رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية مذكرة إلى الأخ محافظ تعز قال فيها: سبق تحرير عدة مذكرات من مجلس الوزراء والوزارة بضرورة إلزام مدير عام مديرية مقبنة والمكاتب التنفيذية بالمديرية بالانتقال والدوام في المجمع الحكومي الذي تم بناؤه في مركز المديرية “ مدينة مقبنة” غير أنه تبين عدم التزامهم بذلك رغم التعميم عليهم من قبلكم وعليه يتم التقيد بالتوجيهات وإلزامهم بسرعة الانتقال والدوام في مقر المجمع الحكومي والذي تم تجهيزه بجميع الأثاث والإمكانيات المطلوبة وبصورة مستمرة ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة للموضوع وإغلاق المقرات المستأجرة لما فيه المصلحة العامة وموافاتنا بما تم. تفاعل المحافظ ويستطرد نذير: وطبعاً الأخ المحافظ حمود خالد الصوفي تفاعل مع مطالب المواطنين ووجه رسالة إلى الأخ مدير عام المديرية بالتنفيذ الفوري للتوجيهات العليا وبعدها تم الرفع بالأسباب للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وقام معالي الأخ الدكتور رشاد العليمي بالرد على هذه المذكرة في 1/1/2010م وكما ترون قال فيها: الأخ محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي المحترم بالإشارة إلى مذكرتكم رقم “2370” وتاريخ 10/10/2009م المرفقة بها مذكرة الأخ مدير عام مديرية مقبنة التي توضح أسباب عدم انتقال السلطة المحلية في المديرية إلى المجمع الحكومي في مركز المديرية وذلك رداً على مذكرتنا رقم “109” في 26/ 7/2009م بشأن ضرورة انتقال المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بالمديرية إلى المجمع الحكومي وإغلاق المقرات المستأجرة. تحتاج إلى حسن نية أما باجل عبدالستار وهو من أبناء المنطقة فقد قال من جهته حول هذا الموضوع : نحن نتكلم عن المجمع الحكومي الذي أنشئ بتمويل من البنك الدولي ضمن عدة مجمعات في الجمهورية هذا المجمع الحكومي أنشئ في مركز المديرية،فالمجمع أنشئ بناء على دراسة وخطط معينة نفذتها الدولة والدولة ساهمت من خلال الطرق والكهرباء والتلفون والخدمات الأخرى لإيصال الخدمات هذه إلى مركز المديرية حتى لا يكون هناك أي إشكاليات وكل ما في الأمر نحن نتكلم على وجوب وأهمية تجميع المكاتب التنفيذية ومكاتب السلطة المحلية في إطار مجمع واحد الذي هو المجمع الحكومي الذي أنشئ بناء على رفع وموافقة المجلس المحلي لمديرية مقبنة وبناء على ماقام به المحافظ السابق القاضي أحمد عبدالله الحجري بوضع حجر الأساس لهذا المجمع والآن المفترض أن تنتقل كل المكاتب التنفيذية. تعديل في التقسيم الإداري لمقبنة معاناة المواطنين نتيجة تعنت المجلس المحلي بمديرية مقبنة أوصلناها إلى الأخ محمد أحمد الحاج الأمين العام لمحافظة تعز وأردنا معرفة موقف المجلس المحلي للمحافظة في هذه القضية التي ظلت محل إشكالية خلال الفترة بقوله: طبعاً هذه القضية ظلت محل إشكالية خلال الفترة الماضية لا سيما مابين توجيهات النقل إلى المجمع الحكومي وبين المبررات التي وضعها الإخوة في مديرية مقبنة حول عدم كفاية المبنى لمختلف المكاتب التابعة للمجلس المحلي والمكاتب التنفيذية وفي الوقت الراهن هناك إجراءات قانونية وترتيبات جارية لتعديل التقسيم الإداري لمديرية مقبنة وبما يجعلها ثلاث مديريات منفصلة عن بعضها البعض وسيصدر بها قرار جمهوري نظراً لاتساع المديرية وصعوبة تنفيذ برامج تنموية في ظل هذا المساحة المتباعدة الأطراف لمديرية مقبنة وطبعاً هذا المقترح قد رفع إلى وزارة الإدارة المحلية بعد إجماع كل أعضاء المجلس المحلي بمديرية مقبنة على هذا الرأي وبالتالي سيكون للثلاث مديريات في مقبنة مجالس محلية وهيئات إدارية منفصلة عن بعضها البعض ومستقلة بمبانيها وكل احتياجاتها وبالنسبة إلى مسألة المجمع الحكومي في مركز مديرية مقبنة حالياً مسألة محسومة خاصة في ظل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي وجه باعتماد المجمع الحكومي في مركز المديرية وكذا التوجيهات الصادرة من الأخ وزير الإدارة المحلية التي قضت بضرورة نقل أعضاء السلطة المحلية إلى المجمع الحكومي وطبعاً الأخ مدير المديرية يداوم مع عدد قليل من الموظفين في المجمع بعض الأيام والأيام الأخرى يداوم في الموقع القديم وبإذن الله ستحسم هذه المسألة بعد التقسيم الإداري الجديد للمديرية والذي سيؤدي إلى إنهاء المعاناة التي يعانيها المواطنون نتيجة اتساع مساحة المديرية.
