أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بقِصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء المعينة رسمياً في السعودية أمس الخميس. ونصّ البيان على أن “تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم، مبيناً أن في ذلك خطورة وأثراً سيئاً على المدى القريب والبعيد على الدين والمجتمع والأمة. ووجّه البيان خطباء الجمعة في السعودية إلى قصر خطبهم على الموضوعات المحددة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والابتعاد عن طرح القضايا التي تثير الفتنة، والخوض في الخلافات الفقهية. ووجّه البيان إلى المفتي العام في المملكة بقِصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع للحكومة عمّن يكون مؤهلاً للفتوى فيؤذن له بذلك، باستثناء الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، شرط أن تكون بين السائل والمسؤول. ومنع البيان منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، واستثنى البيان من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب سيعرّض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار.
