أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا الخميس خاصة بعد ماأثير الجدل بين المسلمين في العديد من الدول العربية وفي مقدمة الدول المملكة العربية السعودية , يقصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء، ويتوعد المخالفين بجزاء رادع. وكما ويحضر الأمر الملكي الدخول لأي موضوع في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وتوعد كل من يتجاوز هذا الترتيب، فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار. وتطرق الأمر الملكي إلى دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، وشدد على أن منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس في دينهم. وتم توجيه الامر إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس هيئة كبار العلماء، وجهات معنية أخرى وأشار أنه يستثنى من ذلك، الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، وفق ماجاء من وكالة الأنباء السعودية. وأضاف إن تباين أقوال أهل العلم يتعين أن يكون في نطاق هيئاتهم ومجامعهم العلمية والفقهية، ولا يخرج للناس ما يفتنهم في دينهم، ويشككهم في علمائهم، فالنفوس ضعيفة، والشبه خطافه، والمغرض يترقب، وفي هذا من الخطورة ما ندرك أبعاده، وأثره السيئ على المدى القريب والبعيد، على ديننا ومجتمعنا وأمننا واختتم العاهل السعودي الامر الملكي بقوله: لقد زودنا الجهات ذات العلاقة بنسخ من أمرنا هذا، لاعتماده وتنفيذه، كل فيما يخصه، وسنتابع كافة ما ذُكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه، قل أو كثر، فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه يذكر أن اكثر الفتاوي التي أثيرت الجدل في السعودية ، فتوى منسوبة للداعية يوسف الأحمد، اقترح فيها هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه مرة أخرى، بحيث يؤخذ في الاعتبار الفصل بين الرجال والنساء فيه، لحل مشكلة الاختلاط بين الجنسين.