أكد أن انخفاض في عدد الحوادث المرورية يزيد عن %10 عن العام الماضي وقال إن تعزوالحديدة مثلتا أعلى معدلات الوفيات على مستوى الجمهورية لأن هناك أزمة مرورية تتشكل لكثير من الأسباب في شهر رمضان المبارك لاسيما مع بدايته وخلال أيام الخواتم قبيل العيد الذي يعتبر موسما للتسوق وتزايد العروض الشرائية والاستهلاكية التي تتسبب في خلق الاختناقات والإرباكات المرورية في مختلف محافظات الجمهورية لهذا كان لابد من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وضع خطة مرورية استثنائية في هذا الشهر الفضيل للتخفيف من أثار هذه الأزمة ومن خلال استنفار كل الإمكانيات والقدرات المرورية وتعزيز الانتشار لرجال المرور في الشوارع والتقاطعات وأماكن الازدحام.ولا يستثنى من النزول الميداني أحد من الضباط والأفراد والإداريين والميدانيين على مستوى أمانة العاصمة وفروع ومكاتب المرور في جميع المحافظات تفاصيل هذه الخطة المرورية وأهدافها وكذا معدلات الحوادث المرورية ونتائجها لهذا العام والضوابط والإجراءات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور لتأمين السلامة لمستخدمي المركبات والإجراءات الجديدة الخاصة بفحص الصلاحية الفنية لوسائل النقل ومختلف القضايا المرتبطة بالهم المروري والتطورات التي شهدها هذا الجهاز الأمني من حيث التجهيزات وبرامج العمل خلال الفترة الماضية. كل هذه الأمور استعرضتها الجمهورية في حوار شامل مع العميد يحيى محمد زاهر مدير عام مرور الجمهورية الذي كشف عن خطوات جادة نفذتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور من أجل تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية أثمرت في انخفاض معدل الحوادث المرورية وتنظيم وتقنين عملية إصدار الأرقام الجديدة وأمور كثيرة في تفاصيل هذا الحوار الذي بدأناه بسؤال حول الخطة المرورية خلال شهر رمضان وآلية تنفيذها على مستوى محافظات الوطن فكانت الإجابة كالتالي: استنفار لكل الإمكانيات والقدرات بداية أوجه الشكر للإخوة في صحيفة الجمهورية وننتهز الفرصة لنهنئ القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإلى قيادة وزارة الداخلية وإلى جميع أبناء الوطن بحلول شهر رمضان المبارك. وأما ما يتعلق بخطة شهر رمضان المبارك فشهر رمضان يمثل لنا كرجال للمرور حالة استثنائية ويتم التعامل معه على هذا الأساس وتستنفر فيه كل القدرات والإمكانيات المرورية سواء في العاصمة أو على مستوى المحافظات كاملة بدون استثناء وفي ضوء توجيهات معالي الأخ وزير الداخلية وخطة وزارة الداخلية لشهر رمضان وتم إسقاط خطة مرورية تفصيلية من قبلنا في الإدارة العامة للمرور وعممت على كل محافظات الجمهورية والإخوة في فروع المرور في المحافظات كل فرع من الفروع أعد خطة تفصيلية في ضوء الخطة العامة المرسلة من الإدارة العامة للمرور وطبعا في شهر رمضان يركز في الخطة على الانتشار في الشوارع والتقاطعات وأماكن الازدحام وطبعا لا يستثنى من النزول الميداني أحد من الضباط والأفراد والإداريين والميدانيين بشكل عام ويراعى فيها المواقع والمناطق التي تشكل بؤر ازدحام للسير بالنسبة لعملية المرور وأيضا حرصنا حرصا كاملا أن تستمر الخدمة المرورية من منتصف النهار إلى ما بعد صلاة المغرب والعشاء وحتى بعد العاشرة مساء خلال شهر رمضان وطبعا ساعات الذروة لنا في شهر رمضان تتركز مابين صلاة العصر وصلاة المغرب وقت الإفطار وخلال هذه الفترة تتشكل ساعة ذروة وتزداد فيها وترتفع وتيرة حوادث المرور باعتبار أن الناس كلها مستنفرة في هذه اللحظة والكل ينتظر لحظة الإفطار والكثير من الناس يستقل سيارته ويخرج مع عائلته للتنزه وشراء المتطلبات وهذه الساعة تشكل علينا فترة ازدحام وبالتالي نعمل على تأمين الخدمة المرورية بشكل كامل وفي المساء أيضا تزداد الحركة وتعود الحركة إلى طبيعتها وتشتد في مناطق معينة ، لاسيما مراكز التسوق وحرصنا في إطار الخطة على تأمين هذه المواقع والمناطق و توفير أكبر قدر من الانسيابية من حركة المرور على مدار الساعة والحد من المخالفات والحوادث المرافقة لها. قبل أيام من عيد الفطر تتشكل ازدحامات شديدة وصعوبة بالغة في التحرك كيف يتم التعامل معها ؟ طبعا هذه تشكل جزءا من الخطة ويتم في هذه الأيام زيادة وتيرة التواجد في المناطق المختلفة على اعتبار أن خواتم رمضان أو الأيام التي تسبق العيد تشكل ضغط وازدياد حركة تنقل المواطنين مابين المحافظات لقضاء إجازة العيد وفي إطار المحافظة الواحدة ويأتي عيد الفطر وعيد الأضحى أيضا ليشكلا مناسبة للعودة للقرى وفرصة للتسوق وشراء مستلزمات واحتياجات العيد لهذا ترتفع وتيرة التنقل بنسب عالية ونحن في هذا الإطار نعمل على توعية الناس من خلال إصدار عدد من الإصدارات التوعوية والتثقيفية التي تدعوهم للالتزام بقواعد وإرشادات المرور والحد من السرعة الزائدة وضرورة التأكد من سلامة المركبات وربط الأحزمة للسائق والركاب وغيرها من الإرشادات التي تساعد في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحرص من قبل رجال المرور على مراقبة حركة المرور والحد من السرعات الزائدة في الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية والحد من الأحمال الزائدة عن طاقة المركبات وقبل هذا يتم نزول استباقي من قبل رجال المرور إلى مختلف المواقع ومواقع تجمعات مركبات نقل الركاب للتأكد من صلاحية وجاهزية المركبات الفنية بحيث يتم استبعاد السيارات التي تعاني من أي اختلالات فنية أو غير مكتملة جاهزيتها وطبعا كما تعرفون الفترات الحرجة في هذا الوقت قبيل العيد تمتد ثلاثة إلى أربعة أيام و للأسف تشهد هذه الأيام ارتفاعا في عدد الحوادث وبالتالي يكون الهم الرئيسي لنا العمل على الحد من الحوادث والتقليل من نتائجها المأساوية . ماذا عن معدل الحوادث في هذه الفترة من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي؟ من خلال التقرير الإحصائي للفصل الأول من العام 2010م مقارنة بالفصل الأول من العام 2009م أستطيع القول إن هناك انخفاضا في نسبة عدد الحوادث المرورية تزيد عن %10 حسب تقارير إدارة الإحصاء في الإدارة العامة للمرور وهناك انخفاض في عدد الإصابات لكن بالمقابل هناك زيادة طفيفة في عدد الوفيات خلال النصف الأول من العام 2010م حيث بلغ عدد الحوادث المرورية في النصف الأول من العام 2009م 7550 حادثا مروريا نتج عنها 1383 حالة وفاة و4435 إصابة بليغة و4593 إصابة طفيفة وكذلك نتج عنها خسائر مادية تقدر ب 182.179.1950 ريالا بينما شهد النصف الأول من العام الحالي 2010م وقوع 6739 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 1386 شخصا وإصابة 4216 بإصابات بليغة و4989 شخصا بإصابات بسيطة ونتج عنها خسائر مادية تقدر ب 196.804.9786 ريالا وبالمقارنة يتضح انخفاض معدل الحوادث بفارق 10.7 %. وفي شهر رمضان وخلال العشرة الأيام الأولى نستطيع الجزم بأن هناك انخفاضا مطمئنا في عدد الحوادث المرورية وبإذن الله نستمر في هذا الانخفاض بقية أيام الشهر الكريم والحوادث المسجلة يوم الأربعاء والخميس والجمعة الماضية وصلت إلى 115 حادثا في عموم المحافظات وكان نتائجها من الوفيات 16 حالة وفاة والإصابات 136 حالة خلال الخمسة الأيام أي إن هناك انخفاضا في معدل الحوادث مقارنة مع العام الماضي هل لاحظتم وجود نتائج إيجابية ملموسة من قرار وزير الداخلية بضرورة ربط الحزام وعدم استخدام الهاتف السيار أثناء القيادة حتى الآن؟ حقيقة أنتم كإعلاميين ووسائل إعلامية قد تكونون أكثر إنصافا منا في تقييم هذا الأمر وأهميته ونحن من خلال متابعتنا نجد أننا حققنا إلى حد ما نتائج طيبة ولاحظنا أن مستوى الالتزام إلى حد كبير قائم ولكن لا نستطيع الجزم بأننا حققنا نتائج أكيدة 100 % على اعتبار أن المسألة مرتبطة بقناعة وسلوك الناس ومدى إيمانهم بأهمية وضرورة الالتزام بحزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة للحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة وهذا ما نسعى إليه في الدرجة الأولى أن نحاول خلق وعي وقناعة لدى السائقين بأهمية هذه الأمور بالكثير من الوسائل التوعوية لأنه إذا ما اقتنع السائق بأهمية الحزام له وللركاب بجانبه وبعد استخدام الهاتف أثناء القيادة فأؤكد لك أن معدل الحوادث سيصل إلى مستوى منخفض جدا؛ لهذا الآن نحن مازلنا في طور التوعية والتوجيه باستخدام حزام الأمان وقد بدأنا بتسجيل مخالفات على عدم ربط الحزام أو استخدام الهاتف أثناء القيادة وأتمنى على كل سائق مركبة أن يبادر بالالتزام بربط الحزام وأن يعزز قناعته بأهمية الحزام وأن يحرص على استخدام الحزام له ولركابه ولعلك أنت كصحفي ومواطن وقد تعرضت لحادث مروري مؤخرا وبحمد الله كانت النتائج طفيفة؛ لأنك استخدمت حزام الأمان أثناء قيادة السيارة وأنا متأكد بأنك بعد الحادث أصبحت تعي أهمية الحزام ودوره في الحفاظ على الأرواح وبالتالي إذا اقتنع كل الناس وحرص كل واحد فينا أن يستخدم سيارته سواء داخل المدينة أو في الطرق والخطوط الطويلة على ربط حزام الأمان أؤكد أننا سننجح في أن نقلل إلى حد كبير من عدد الوفيات ولن أقول الحوادث بل الوفيات بالتحديد فحزام الأمان لا يمنع الحادث لكن حزام الأمان يقلل من فرص الوفيات والإصابات الجسمية وهذا الكلام ليس كلامنا نحن ولا هو نوع من المبالغة لكنه حقيقة علمية ثابتة بنيت على دراسات علمية دقيقة وأثبتت جدواها في كثير من الحوادث على مستوى العالم وللأسف حزام الأمان نحن آخر المتحدثين عنه وآخر المتعاملين معه وكما تعلمون الكثير من دول الجوار والدول العربية ودول العالم سبقتنا في هذا الإطار وجميع السائقين في هذه الدول أصبح الحزام يشكل لهم من أهم الضروريات أثناء القيادة وطبعا السلامة الاجتماعية والفردية مرتبطة بالسلوك الفردي أو السلوك الشخصي للسائق نفسه لهذا لا تجد شخصا في دول الجوار أو الدول الأخرى يستقل سيارته بدون ربط حزام الأمان وأصبح هذا السلوك ثقافة وقناعة سائدة في المجتمع بعكس الأمر لدينا وفي بلدنا فالبعض يقول الحزام لن يرد الموت ولن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى والكثير يؤمن بهذا لكن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الأخذ بالأسباب وأوجب علينا المحافظة على النفس وجعل الإسلام من الواجبات المحافظة على النفس واستخدام الحزام إحدى الوسائل التي أثبتت جدواها الكبيرة في الحد من الوفيات والتقليل من حجم الإصابات أثناء الحوادث. وكما قلت منذ صدور قرار وزير الداخلية الذي ينص على وجوب ربط الحزام أثنا القيادة تحققت إلى حد كبير نتائج طيبة وتعتبر قفزة نوعية لكن إلى الآن ليست النتائج المطلوبة التي نأملها. أعلى معدلات الحوادث في أمانة العاصمة كيف يتم التعامل مع حالات الاختناق المروري الشديد في أمانة العاصمة لاسيما في ظل وجود الإرباكات وعدم اكتمال إنشاء الجسور والأعداد الكثيرة للسيارات؟ حقيقة المشكلة كما ذكرت وتحدثت عن بعض الأسباب التي شكلت هذه الضغط الكبير للحركة المرورية وأمانة العاصمة طبعا تستحوذ على نسبة عالية من عدد السيارات المتحركة على مستوى الجمهورية أو في عدد المخالفات ومن خلال مؤشرات وتقارير عدد الحوادث والمخالفات وأعلى معدلات ترصد وتسجل في أمانة العاصمة وبنسبة تتفاوت من 35 إلى%38 من عدد الحوادث المسجلة في الجمهورية تسجل في أمانة العاصمة وهذه فقط المسجلة. وهناك عدد كبير من الحوادث غير مسجلة ربما وأيضا تأتي بعدها محافظة تعز من حيث عدد الحوادث وبفجوة وفارق كبير جدا يصل إلى %11والحديدة 10 % لكن عندما نأتي ونشاهد مخرجاتها ونتائجها تأتي تعزوالحديدة في مقدمة المحافظات وعندما نرى الوفيات يتضح أن أعلى معدلات الوفيات على مستوى الجمهورية يأتي من تعزوالحديدة وأمانة العاصمة تعاني من بعض الاختلالات في بعض التقاطعات والشوارع وفيها إشكاليات الازدحام والانتظار الطويل وطبعا هذه المشكلة ليست محصورة في أمانة العاصمة فقط وإنما قد توجد في ذمار وإب وتشعر بأن المشكلة موجودة لكن مع التفاوت في حجمها وكل مدينة لها مشاكلها وإنما أمانة العاصمة تبرز المشكلة أكثر نتيجة عدم اكتمال البنى التحتية من الجسور وغيرها وكذلك الخلل الموجود في شبكة الطرق والشوارع التي تعاني من قصور من حيث وجود الحفر والمطبات وكذا مسألة احتلال الطريق من قبل البعض وسدها في المناسبات والأعراس وغيرها من الممارسات غير المسئولة إضافة إلى تضييق الشوارع وازدحامها بالباعة المتجولين وأصحاب البسطات وكما نعرف أن شهر رمضان يعتبر شهرا للتسوق ويكون التسوق في ذروته خلال هذه الأيام وتجد كما قلت أن الكثير من التجار والكثير من الباعة يحتلون الطريق ويستخدمون حيزا كبيرا من الشارع وهذه قضايا مهمة وتشكل أسبابا لخلق المشكلة وهي أيضا نفس الأسباب التي تخلق المشكلة في تعز وفي عدن أو في الحديدة وبالتالي نعمل مع الجهات المختصة لحل هذه الإشكاليات والتخفيف من الازدحامات والاختناقات المرورية لاسيما وهناك جهات حكومية معنية بتنظيم الأسواق ومنع البسطات وغيرها . تقنين وضبط أصدرت وزارة الداخلية قرارا مؤخرا بمنع إصدار الأرقام أو حصرها على الإدارة العامة ماهي أسباب هذا القرار ومبرراته ؟ وكيف ترون نتائجه ؟ أولا أريد أن أوضح أن القرار ليس جديدا، القرار له فترة طويلة وصدر أيام الأخ الوزير السابق وهذا القرار لم يكن الهدف منه منعا بقدر ما هو تقنين وضبط لعملية صرف الأرقام فسيارة الأجرة كما تعلمون تعتبر وسيلة نقل عامة للجميع و هي مملوكة لصاحبها ولكن خدمتها في متناول الجميع لهذا يجب أن تكون ضمن مواصفات وضوابط معينة تراعي تقديم الخدمة الاجتماعية الشيء الآخر أصبح اليوم عدد سيارات الأجرة بالآلاف وعندما تمر الشارع ستشاهد أمامك خمسين إلى ستين سيارة أجرة مقابل سيارة واحدة خصوصي أو غيرها فأصبح الكم الهائل منها فائضا حتى على الحاجة هذا رقم واحد الشيء الآخر المتعارف عليه أن لكل مدينة في العالم سقفا معينا من سيارات الأجرة أو الباصات تتحرك في إطاره وحسب ضوابط وقواعد تنظم الحركة حسب المساحة الجغرافية والتجمعات وغيرها لكن الآن في إطار أمانة العاصمة فقط يوجد اليوم لدينا ما يزيد عن خمسين ألف سيارة ووسيلة نقل أجرة تاكسي باصات كبيرة وصغيرة وهذا الكم الهائل من السيارات أحدث نوعا من التضخم غير المعقول بوجود هذا الكم من السيارات في المحيط الجغرافي لأمانة العاصمة الشيء الآخر نتيجة تفاقم المشكلة وتزايد الإقبال على شراء السيارات الأجرة لم تعد تمثل خدمة للناس بقدر ما تحولت إلى تجارة ومن أراد أن يستثمر فيقوم بشراء عشر أو عشرين سيارة بدون أي ضوابط وتضاعفت أعداد سيارات الأجرة بصورة كبيرة وغير طبيعية وسببت مشاكل مرورية وحوادث متكررة ومشاكل بيئية خطيرة وهذا الأمر كان مبررا ومدخلا للرفع للأخ الوزير بمقترح لوقف صرف الأرقام الأجرة أيضاً من الأسباب لهذا القرار انتهاء الأرقام الأجرة في أمانة العاصمة وبدأت الطلبات تزيد مرة أخرى وخلقت لنا مشكلة أخرى واستخراج أرقام من محافظات أخرى وممارسة العمل في أمانة العاصمة بدون ضوابط فكان لابد من وقف الأرقام الأجرة وصدر القرار من الأخ الوزير بوقف الأرقام والإدارة العامة للمرور التزمت بالقرار وفي نفس الوقت تم تقنين المسألة و لا مانع من إحلال سيارة جديدة برقم من سيارة قديمة ولهذا الحمد الله منذ خمس سنوات من التعليمات الأخيرة تنص التعليمات : لا تبدل أرقام السيارة الجديدة إلا برقم السيارة القديمة ووفق اشتراطات حسب موديل السيارة لا يقل عن خمس سنوات من سنة الصنع وأيضا تكون وقود بترول. تأمين السلامة مسئولية اجتماعية خلال الفترة الماضية نفذت الإدارة العامة للمرور ضوابط في مسألة قيادة السيارات من خلال التأكيد على السلامة الفنية للمركبات والكشف على مدى صلاحية المركبات للتنقل كيف تنظرون إلى أهمية هذه الخطوة وما هي نتائجها في الواقع؟ طبعا مسألة تأمين السلامة لمستخدمي المركبات ووسائل النقل تظل مسئولية اجتماعية تهم المجتمع بشكل عام ونحن كإدارة عامة للمرور ووزارة الداخلية كنا نعاني من لوم كبير نتيجة تزايد معدلات الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وبالتالي كان لابد من عمل ضوابط تركز على التأكد من الجاهزية الفنية للمركبات ووسائل النقل وكما قلت هذه المسئولية لا يجب أن تنحصر على جهة واحدة على اعتبار أنها مسئولية الجميع وعلى اعتبار أن هناك جهات معنية بصورة مباشرة بهذه الأمور التي تشكل أسبابا للحوادث كالجهات المعنية بالطريق والمعنية بالتوعية والتثقيف المجتمعي وغيرها والشيء المؤسف له أن هذه الجهات تكاد تكون غير منظورة للمجتمع والكل يتجه نظره إلى جهاز المرور لكن في المقابل لا أحد يلوم الجهات المعنية التي كانت جزءا من أسباب الحوادث فمثلا عندما نتحدث عن الباعة المتجولين ، نتحدث عن الأسواق المنتشرة في قارعة الطريق في أكثر من موقع داخل المدن وخارجها وسد الشوارع الرئيسية بالأسواق في حالة الحوادث التي تتسبب بها لا تجد تفاعلا من قبل المجالس المحلية أو مكاتب الأشغال العامة والذي يسلط اللوم عليه هو رجل المرور مع أن رجل المرور متواجد في محل خدمته ويقوم بواجبه على أكمل وجه ولا ينظر إلى سبب الحادث الذي ارتبط بالازدحام والبساطين وبمواصفات الطريق وغيره من الأسباب وهذه إحدى المشاكل التي نعانيها. وعندما نتحدث عن قضية السلامة الفنية للسيارة في الإدارة العامة الحوادث المرورية تشكل بالنسبة لنا هما كبيرا وتشكل هما أيضا على وزارة الداخلية والأخ وزير الداخلية لا يألو جهدا في متابعة الحوادث المرورية وأسبابها ووضع المعالجات للحد منها وعندما يتم إبلاغه عن حادث مؤسف يجن جنونه ويتابع كل الملابسات حتى تظهر الأسباب وكما قلت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور تحرص على تحقيق قدر من الانضباط وبالتالي التقليل من هذه الحوادث ونتائجها المؤسفة وعمل الدراسات المختلفة من أجل تحقيق أعلى معدلات السلامة للمواطنين لكن للأسف تظل الجهات الأخرى كأن المسألة لا تعنيهم وعندما نتكلم عن محطات الفحص الفني فقد حرصت قيادة وزارة الداخلية على إنشائها وتأمينها وتجهيزها وحرصت على مساهمة صندوق التقاعد في إنشاء هذه المراكز وهذه المراكز موجودة في خمس محافظات وبإذن الله ستكتمل بنهاية العام في بقية المحافظات وهذا ما نسعى إليه؛ لأن هذه الأشياء تظل ضرورية للحد من الحوادث المرورية التي تكون فيها عدم الجاهزية الفنية للمركبة سببا رئيسيا للحوادث المرورية ؛ لاسيما مع وجود استيراد للكثير من السيارات المستعملة والتي انتهى عمرها الافتراضي وقد سبق أن صدر فيها قانون في هذا الأمر وقانون الجمارك الحالي محدد فيه من تاريخ صناعة السيارات سبع سنوات الشيء الآخر الإشكالية تظل مرتبطة في المقام الأول بوعي المواطن وقدرتهم على الاستيعاب والتعاون من أجل تحقيق السلامة المرورية وإذا تعاون المواطن في مسألة الاهتمام بالجاهزية الفنية للمركبات فأعتقد أننا سنستطيع أن نحد من استخدام السيارات المستخدمة لأنه في الحقيقة خطورة السيارة المستخدمة أنها تأتي وشكلها من الخارج يظهر جيدا ومقنعا؛ لكن عندما تستخدم نكتشف بأنها جاءت وقد استنفدت الشيء الكثير من عمرها ومن صلاحية مكوناتها وقطعها الداخلية ومن هنا أصبحت هذه المركبة تشكل عبئا كبيرا على صاحبها وعلى مقتنيها وتشكل خطرا على سلامته وسلامة الآخرين وبالتالي كان لابد من وضع ضوابط تحقق الأمان والسلامة. هناك حوادث مرورية تحدث في طرق وخطوط طويلة قد لا تكون المركبة هي السبب في الحوادث بقدر ماهي مواصفات الطرق كما هو الحال مع خط صنعاءالحديدة الذي يعتبر من أقدم الخطوط في الجمهورية ومن أهم الخطوط التي لم تحظ باهتمام وصيانة أو تجديد للحفاظ على سلامة المواطنين كيف تقيمون مثل هذه المشاكل ونتائجها؟ وما هي الحلول من وجهة نظركم ؟ أولاً لا نستطيع القول بعدم وجود صيانة ، هناك صيانة لكن كما قلت هذا الخط عمره أكثر من 40 سنة وطبعا الطريق لها عمر افتراضي وكل شيء له عمر افتراضي ومتوسط العمر الافتراضي للطريق من 20 إلى 25 سنة وهذا الطريق تجاوز هذه المدة وصيانتها أصبحت مكلفة ومشكلة الطرق بشكل عام أن تكلفتها كبيرة وتتطلب استثمارات ضخمة وفي المقابل بدون أي عائد وطبعا إمكانيات البلد كما نعرف ومواردها محدودة ومع هذا تنفذ آلاف الكيلومترات من الطرقات كل عام في مختلف مناطق الوطن وبالتالي أقولها بصريح العبارة إن إمكانياتنا بالنسبة لطريق الحديدة هناك توجه كبير لصيانتها وتجديدها بالأصح ولكن إذا ظللنا معتمدين على الخزينة العامة في مثل هذه المشاريع تظل هذه العملية مرهقة ومتعبة ومنهكة للاقتصاد الوطني وبالتالي لماذا لا تدرس مسألة إتاحة الاستثمارات الخاصة في تنفيذ مشاريع طرق سليمة وكاملة وبمواصفات جيدة عن طريق الاستثمار مقابل مبالغ رمزية كما هو موجود في كل دول العالم بدلا من أن تشكل الطرق خطرا على السلامة العامة كما هو الحال في خط الحديدة لكن لو وجدت طريق جديدة وسليمة وموفر فيها كل وسائل الأمان عن طريق الاستثمار فلن يتردد الناس في استخدام هذا الطريق مقابل أجور رمزية لا تذكر وهذا الأمر يتم في كل دول الجوار وكل دول العالم تقريبا فالاستثمار يساهم في عملية التنمية وهو أمر مطلوب وضروري من أجل توفير البنية التحتية وبشكل جاد يساهم في مساعدة الدولة من جهة ويقدم خدمة متميزة للمواطن.
