قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور العميد سليم عواض إن شعار أسبوع المرور هذا العام «سلامتك هدفنا» وإنه يمثل السلوكيات الرائعة للمواطن سواء كان سائقاً أم عابر مشاة، وإن الهدف توعية المواطن من خلال هذا الشعار وتحقيق السلامة للجميع. أنشطة أسبوع المرور وأضاف نائب مدير الإدارة العامة للمرور: من المتوقع أن يتم تدشين أسبوع المرور في الرابع من مايو الجاري وهو مناسبة تشارك فيها اليمن مع بقية الدول العربية في أسبوع المرور العربي، تقام فيه العديد من الأنشطة، منها النزول الميداني وإلقاء المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات ومكاتب النقل والمؤسسات المختلفة في عموم محافظات الجمهورية بمشاركة أجهزة الإعلام والصحة والجهات ذات العلاقة للتذكير والتجديد فقط، لأن جهاز المرور يقوم بالتوعية والتثقيف بشكل مستمر طوال العام وليس في أسبوع المرور العربي فقط. لا نستهين بالتوعية ويؤكد العميد سليم عواض أن الإدارة العامة للمرور وضعت خططاً كثيرة خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات ملموسة في التوعية المرورية.. وقال: من هذه الخطط السلامة المرورية التي تشارك فيها عدة جهات، منها وزارة الأشغال والصحة والإعلام، ويجب أن تشارك في التوعية كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المجتمع المدني، كون المسئولية جماعية، ونحن في الإدارة العامة للمرور لا نستهين بالتوعية سواءً سلوكيات المرور أم النظافة أو القيادة وغيرها وهناك إيجابيات كبيرة تحققت على أرض الواقع ووعي لابأس به. مشيراً إلى أن العلاقة بين المواطن ورجل المرور تحسنت كثيراً وأن هناك ثقة متبادلة بين الطرفين بعد أن كانت مفقودة خلال السنوات السابقة. بفضل التوعية المتواصلة وأوضح العميد عواض بالقول: التوجيهات بشأن ربط حزام الأمان مستمرة لكل فروع إدارة المرور بالمحافظات ولكن للأسف مجتمعنا لايعي أهمية حزام الأمان، ولاحظنا خلال الأسابيع الماضية التزام السائقين في أمانة العاصمة بربط حزام الأمان، وهذا بفضل التوعية المتواصلة.. أيضاً استخدام الهاتف النقال نتمنى أن يعي المواطن خطورة استخدامه في أثناء القيادة كونه أحد أسباب الحوادث المرورية. وتشير التقارير المرورية والإحصاءات المتعلقة بالمشكلة المرورية إلى أن اليمن كغيرها من دول العالم الثالث تعاني مشكلة النمو السكاني المتزايد والمصاحب لنمو وتوسع المدن واستقطاب المهاجرين من الأرياف إلى هذه المدن، وما أدى إليه من تزايد الطلب على الخدمات المختلفة التي من أهمها شق الطرقات والشوارع حتى يسهل الوصول إلى الفعاليات المختلفة، كما أصبحت المركبات على اختلاف أنواعها نمطاً حياتياً لايمكن الاستغناء عنه سواء في الريف أم في المدن، بل إن هذه المركبات قد أسهمت في ظهور تجمعات سكانية ومدن لم تكن موجودة من قبل، وذلك من خلال التفاعل المتبادل بين سهولة وسرعة الوصول إلى المناطق المختلفة وسرعة الانتشار السكاني الحضري أو الريفي، وجراء ذلك ظهرت مشكلات الحركة المرورية وبدأت تظهر على السطح الانعكاسات الخطيرة لهذه المشكلات المتمثلة في الازدحام والتلوث والحوادث المرورية التي تودي بحياة الكثير من أبناء المجتمع سواء بالموت أم بالإعاقة لاسيما لمن هم في سن الشباب أو سن العطاء والعمل. ولأجل مواجهة هذه المشكلات والحد منها سعت الدولة إلى سن التشريعات والقوانين وعمل التعديلات اللازمة لها حتى تتناسب مع التغيرات والتطورات المستمرة في الحركة المرورية، كان آخر هذه التشريعات قانون المرور رقم «46» لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزاري رقم 331 لسنة 1998م، إضافة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم «30» لسنة 1991م بشأن التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. وتضمنت هذه التشريعات نصوصاً واضحة حول المواضيع المختلفة المتعلقة بالحركة المرورية بدءاً من التسجيل وشروط منح التراخيص ومواصفات المركبة والآداب والقواعد التي ينبغي التقيد بها، وانتهاءً بالعقوبات والأحكام العامة. كما تضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى للمرور من الجهات ذات العلاقة بالحركة المرورية، يتولى رسم السياسات العامة والخطط المتعلقة بمرفق المرور، وكذا بحث ودراسة مشاكل المرور ووسائل النهوض به، بهدف تأمين السلامة على الطرق والشوارع في الجمهورية. أبعاد المشكلة المرورية تشير سجلات الإدارة العامة للمرور إلى أن عدد المركبات المسجلة لديها حتى عام 2007م يصل إلى «709276» رقماً أهلياً، منها «304212» خصوصي، و«305644»، للنقل العام و«99430»، للأجرة إضافة إلى «1867» تحمل أرقاماً مختلفة حكومية وإدخال جمركي وهيئات سياسية ومؤقت.. وغير ذلك. أي أن العدد الإجمالي للمركبات يصل إلى «727936» أما أعداد الدراجات النارية فقد وصل عددها إلى «64845» دراجة نارية.وكنتيجة حتمية لذلك فقد سجلت حوادث المرور والأضرار الناجمة عنها في اليمن ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية إذ وصل إجمالي عدد الحوادث المرورية التي تم رصدها خلال الفترة من 2003م إلى 2007م «63632» حادثاً بمعدل «12726» حادثة في السنة مؤثرة بذلك على الإنسان اليمني اجتماعياً واقتصادياً وصحياً ومن ثم تنموياً.. وفيما يلي استعراض سريع لهذه الأبعاد: الأبعاد الاجتماعية للحوادث لقد أصبحت حوادث المرور في اليمن آفة اجتماعية خطيرة، وهاجساً يؤرق جميع شرائح المجتمع، فالأبعاد الاجتماعية للحوادث المرورية تتمثل فيما تسببه من الآلام والمعاناة الجسيمة على الفرد أو الأسرة، بسبب ماتتركه من إعاقات أو بما تسببه من وفيات للعائل في الأسرة أو لأحد أفرادها، إذ إن فقدان العائل للأسرة في مثل هذه الحوادث أو حتى إصابته بعاهة ينعكس عاطفياً ومادياً على الأسرة فقد أثبتت الدراسات الطبية، أن العائلة التي يصاب أحد أفرادها بحادث أقعده عن الحركة تحتاج إلى أن يكون أحد أفرادها متفرغاً لذلك المقعد، كما يشعر مايقرب من ال %90 من عائلات المصابين بفقدان المتعة والراحة النفسية في الحياة بعد الحوادث المؤلمة لهم، فالمصاب وكذلك أفراد عائلته يشكون كثيراً من الصداع والمشاكل الصحية والاضطراب في النوم والأحلام المزعجة، هذه الشكاوى لاتتلاشى خلال ثلاث سنوات بعد الحادث وذلك ناتج عن تزايد مستخدمي المركبات من السكان سنة بعد أخرى.وعند استعراض إحصائيات الوفيات والإصابات التي خلفتها حوادث السير في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية، بأن هناك تزيداً في أعداد الحوادث سنة بعد أخرى وبمعدلات متباينة، فقد وصل العدد الإجمالي للحوادث خلال الفترة الماضية «63632» حادثة، خلفت «؟1281» حالة وفاة، بمعدل «25624» سنوياً، و«37256» إصابة بليغة بمعدل «7451» في السنة، و«44193» إصابة بسيطة بمعدل «8838» في السنة. كما بلغت الزيادة بين عامي 2002م وبين 2007م «3992» حادثة، وكذلك الحال في أعداد الوفيات، إذ إن الزيادة بين العامين وصلت إلى «334» حالة، أما الإصابات فقد بلغت الزيادة فيها «4708» إصابة مختلفة الأنواع. الأبعاد الاقتصادية للحوادث المرورية تتكبد بلادنا «اليمن» خسائر جمة جراء الحوادث المرورية فقد بلغت الخسائر المادية التي سببتها الحوادث خلال الأعوام «2003/2007م» 13.725.208.624 ريالاً وهو رقم مخيف بالتأكيد ويتوجب الحلول المناسبة لهذه المشكلة الخطيرة. الاستفادة من التكنولوجيا أوصت دراسة تحليلية حديثة جهاز المرور بتفعيل دور المجلس الأعلى للمرور القيام بالدور المناط به وفقاً لقرار إنشائه وتفصيل وظيفتي الضبط الإداري والقضائي من خلال تفعيل محاكم المرور القائمة وإنشاء محاكم جديدة.وحثت الدراسة التي تناولت ظاهرة الحوادث المرورية في اليمن أسبابها الإجراءات المتخذة وماينبغي عمله جهاز المرور على الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تطوير وإدخال شبكة المعلومات لتكون بمثابة الرابط الأساسي بين الإدارة العامة للمرور بأمانة العاصمة وبقية إدارات المرور في محافظات الجمهورية وتطبيق قانون التأمين الإلزامي وتعديل قانون المرور ليتناسب مع المتغيرات والمستجدات التي يواجهها رجال المرور والعمل على ايجاد نظام المراقبة الآلية لرصد المخالفات وتتبعها وعلى استمرارية التدريب والتأهيل ورفع مستوى إعداد شرطة المرور سواء في مدرسة تدريب الشرطة أم في كلية الشرطة. تفعيل دور المجالس المحلية ودعت الدراسة إلى تفعيل دور المجالس المحلية بما يتناسب مع رفع كفاءة الجهاز المروري وتجسيد مستوى الأداء فيه ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في وضع الحلول الإجرائية المستحكمة التي تحد من الحوادث المرورية والعمل على تهيئة الشوارع والطرق لتصبح صالحة لسير المركبات المختلفة عليها وتزويد الشوارع بالإشارات الضوئية والعلامة المرورية الأرضية في المواقع المناسبة لذلك عمل التوسعات والصيانة الدورية اللازمة لها وتعزيز الثقافة المرورية والوعي المروري بين أفراد المجتمع وتضمينها في المناهج الدراسية ورفع الوعي بأهمية وسائل الأمان المستوردة في المركبة والتشديد على استخدامها. وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى إلى دراسة مشكلة الحوادث المرورية وماتسببه من انعكاسات خطيرة على الإنسان ولما لها من أثر بالغ على الاقتصاد الوطني وتشخيص الأسباب الرئيسة وإيجاد الحلول المناسبة.وبحسب الدراسة فإن الهاتف النقال وإهمال السائق والمشاة والسرعة الزائدة والسكر وقيادة أحداث وأسباب أخرى عديدة هي من أسباب الحوادث المرورية في اليمن ولفتت الدراسة إلى أن اهمال السائق والسرعة الزائدة كانا السببين الرئيسيين من الأسباب المتعلقة بالإنسان والمؤدية إلى الحوادث المرورية بنسبة «%43.9، %34.7» حسب إحصائية الإدارة العامة للمرور للأعوام 2003 2007م يليها في ذلك اهمال المشاة بنسبة «%20» ثم تأتي الأسباب الأخرى بنسبة «%6.1» وأكدت أن إجمالي الحوادث خلال نفس الفترة بلغت «63627» حادثاً مرورياً توفي فيها «2818» وأدت إلى إصابة 81935 شخصاً وبلغت الخسائر المادية 13.725.208.624 ريالاً. وقالت الدراسة: إنه لا تختلف الأسباب المؤدية إلى المشكلة المرورية في اليمن عن غيرها من الأسباب في الدول الأخرى فهي تتمثل بالإنسان والمركبة والطريق. أهمية التأمين التأمين على المركبة يعني أن تتعهد الشركة المؤمنة المسئولية المدنية عن حوادث السير بموجب القانون للعام 1991 التأمين ملزمة بتغطية المسئولية المدنية في حالة وفاة الراكب أو تعرضه للإصابة الجسدية أياً كانت. في حالة وقوع حادث السير يجب إبلاغ الشرطة وشركة التأمين. التأمين غطاء إنشائي وسلوك تكافلي للتعاون بين مستخدمي الطرق. وينتهي سريان اتفاقية التأمين في الحالات التالية: - عند قيادة المركبة دون رخصة قيادة أو رخصة تسيير المركبة. - في حالة قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمشروبات الكحولية. - إذا استخدمت المركبة بدون رضا المالك. - في حوادث المرور العمدية. حزام الأمان حزام الأمان متوافر على جميع المركبات وهو يوفر الأمان للسائق والركاب حال إستخدامه ويخفض نسبة الضرر ويقلل عدد الوفيات بنسبة تصل إلى %70 وذلك من خلال عدم السماح لجسم الإنسان بالاندفاع والاصطدام بأي جسم داخل أو خارج السيارة أثناء وقوع الحادث وعملية حوادث المرور متوقعة في أي لحظة لأي سيارة فلا يوجد سائق ينوي ارتكاب حادث فالكل معرض للحوادث إذا لم تكن سبباً ستكون متلقياً للحادث بسبب أخطاء الآخرين ولذلك ننصع باستخدام أحزمة الأمان. حزام الأمان يثبت السائق والراكب على المقعد ذي التكوين المخفف للصدمات ويجنبه الاصطدام بالأجسام الصلبة والمحيطة ولاينسحب حزام الأمان عند الحوادث أو في أثناء سحبه بقوة. الأطفال مقاعدهم في الصالون المقعد الخلفي ويستحسن أن يكون لهم كراسٍ مخصصة لهم بها حزام الأمان. يجب الاستفادة من كافة أجزاء المركبة التي دفعت ثمنها بما فيها حزام الأمان لايوجد شيء مصنوع في المركبة بدون غرض..! حزام الأمان لايسمح لك بالاندفاع خارج المركبة لأي سبب كان. حزام الأمان يساعد المرأة الحامل في الحفاظ على الجنين براحة ويقلل من نسبة الاصابة في حال وقوع حادث. السلامة المرورية من جانبه يقول العقيد علي محمد الجبوبي: نحن في جهاز المرور نتطلع ونتمنى أن ننجح في التوعية بقواعد وآداب المرور لتحقيق السلامة وذلك بنشرها ومتابعتها في الخطوط الطويلة والقصيرة وفي الفرز الداخلية والخارجية ومن خلال المندوبين لجهاز المرور وأنصاره في الفرز والنقابات والهيئات ذات العلاقة بالسلامة المرورية وذلك من خلال وضع الارشادات في المركبات والحافلات والناقلات المستخدمة لجميع الخطوط الطويلة والقصيرة داخل المدن وخارجها والتي تحث مستخدمي الطريق على الاهتمام بالفحص الدوري للمركبة ونظافتها وأهمية وجود المركبات الحديثة التي تمتلك أحزمة الأمان والسلامة المرورية من أجل الحد من الحوادث المرورية التي لا ترحم الإنسان بذاته وهو يمشي في الطريق مترجلاً ولا الأسر الآمنة بخطوط السير ولا المجتمع الذي يومياً يفقد أحباءه وأقاربه في هذه الحوادث المرورية فالعمل للحد من خطر الحوادث المرورية بنشر المحاضرات اليومية بالمرافق الهامة وتوزيع المنشورات ذات الارشادات المرورية التي تلصق في الجدران وعلى المركبات من أجل تذكير الراكب والسائق بالتروي والقيادة المتأنية والذي تقول إحدى قواعد المرور ان القيادة «فن من خلال المركبة النظيفة لجميع أجزائها وذوق من خلال القيادة الحكيمة والآمنة وأخلاق في التعامل مع الركاب والنقاط والجولات المرورية وفهم قواعده وآدابه دون هوادة، أو إنسانية في التعامل مع قواعد وآداب المرور. أسبوع المرور على مدار السنة وأضاف الجبوبي بالقول: وكل هذا في الأخير سيؤدي إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحصد كل يوم أرواح الأبرياء بواسطة المتهورين والطائشين والذين لايهمهم الالتزام بإرشادات وقواعد المرور فهذه الحوادث من خلال الاحصائيات أصبحت تفوق ضحايا الشعب الفلسطيني في مواجهته مع الاحتلال الصهيوني، ومثلما نجحت خطة منع حمل السلاح من خلال التوجيه والمتابعة المستمرة لمعالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رشاد محمد العليمي «وفقه الله ورعاه»، ومنها ينبغي أن نستلهم أساليب التوعية المرورية وتنظيم حملات مكثفة لمدة عام وليس فقط أسبوع المرور والتوعية المرورية لن تنجح إلا إذا استمرت المتابعة وتوزيع المنشورات والإرشادات والمحاضرات في كل القنوات الفضائية المرئية والمقروءة والمسموعة اليومية وذلك من خلال مقتطفات من قواعد وآداب المرور ومن خلال الصدف الرسمية والحزبية لأن السلامة المرورية تهم جميع أبناء الوطن فهل نجعل أسبوع المرور على مدار السنة كواجب وطني وقومي ملقى على عاتقنا نحن رجال المرور أولاً وايضاً بالمتابعة والرفد من قيادة الوزارة بالمعدات الخفيفة والثقيلة «الرافعات الونشات ووسائل المواصلات وأجهزة الاتصالات» لأن جهاز المرور يعتبر أهم جهاز ومرفق وزارة الداخلية والدولة بشكل عام وايضاً لأن عمله ميداني وإداري في آن واحد.
