أظهر استطلاع للرأي أن 15 بالمائة من النساء العاملات في اليمن ممن شملهن الاستطلاع اطلعن على الحقوق القانونية للمرأة العاملة ، وأن 24 بالمائة يعرفن تلك الحقوق بصورة محدودة. وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الاعلام والدراسات الاقتصادية” بالتعاون مع الصندوق الكندي ان 60 بالمائة من العينة المبحوثة لم يقرأن قانون العمل أو أية قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة. وأشارت نتائج الدراسة - التي شملت 282 عاملة في أكثر من 60 مؤسسة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني - الى أن 82.5 بالمائة من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات عقب انضمامهن للعمل، مقابل 13بالمائة تسلمن لائحة بذلك، و4بالمائة امتنعن عن الإجابة . وحسب الاستطلاع فإن 12 بالمائة فقط من العاملات حصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل فيما أكدت نحو 67 بالمائة أنهن لم يحصلن على هذه الحقوق , بينما نالت 12 بالمائة تلك الحقوق إلى حد ما.. ورأت 56 بالمائة من العاملات ان هناك تمييزاً لصالح الرجل في الترقيات كما ان 50 بالمائة قلن إنهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل. وكشف الاستطلاع عن تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها حيث اجابت 56.6بالمائة بعدم المشاركة مقابل 11بالمائة يشاركن، و32بالمائة يشاركن إلى حد ما. وبينت الدراسة أن 92بالمائة من العاملات بحاجة إلى التوعية بحقوقهن في العمل، مشيرةً إلى أن 30بالمائة ارجعن الجهل بالحقوق سببا في ترك المرأة لعملها، مقابل 44.7بالمائة يعزون ذلك إلى أسباب أخرى. وأشارت 40.5بالمائة من العاملات أنهن ليس لديهن المعرفة الكافية بحقوقهن في العمل، في حين من يعرفن حقوقهن 16.7بالمائة فقط. وحول أسباب انصراف المرأة عن عملها وعودتها إلى البيت، تركزت معظم الإجابات في الأسباب العائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توفر حاضنات للأطفال. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها العاملات أشارت معظم المبحوثات في الاستطلاع إلى ان عدم المساواة في الحقوق والواجبات تحتل المرتبة الأولى، فيما تأتي بعدها قضية التحرش اللفظي والبصري والنظرة الدونية للمرأة العاملة من قبل الرجال.. وذكرت العاملات ان ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة عدم تأهيل المرأة العاملة وإشراكها في التدريب الداخلي والخارجي، والحرمان من الأجور الإضافية، وكثرة الخصميات .