أظهر استطلاع للرأي، أن 15 % من النساء العاملات في اليمن ممن شملهن الاستطلاع أطلعن على الحقوق القانونية للمرأة العاملة ، فيما 24 % يعرفن تلك الحقوق بصورة محدودة. وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الاعلام والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الصندوق الكندي، ان 60 % من العينة المبحوثة لم يقرأن قانون العمل أو أية قوانين أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة. واشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل 282 عاملة في أكثر من 60 مؤسسة حكومية وخاصة ومدنية الى أن 82.5 % من العاملات لم يتسلمن لائحة توضح الحقوق والواجبات عقب انضمامهن للعمل، مقابل 13% تسلمن لائحة بذلك، و4% امتنعن عن الإجابة . وحسب الاستطلاع فإن 12 % فقط من العاملات حصلن على حقهن في الترقي الوظيفي بصورة مساوية للرجل فيما أكدت نحو 67 % أنهن لم يحصلن على هذه الحقوق , بينما نالت 12 بالمائة تلك الحقوق إلى حد ما. ورأت 56 % من العاملات ان هناك تمييز لصالح الرجل في الترقيات كما ان 50% قلن أنهن لم يحصلن على فرص متساوية مع الرجل في التدريب والتأهيل. وكشف الاستطلاع عن تدني نسبة مشاركة المرأة العاملة في صنع القرارات داخل المؤسسات التي تعمل فيها حيث اجابت 56.6% بعدم المشاركة مقابل 11% يشاركن، و32% يشاركن إلى حد ما. وبين الاستطلاع أن 92% من العاملات بحاجة إلى التوعية بحقوقهن في العمل... مشيرا إلى أن 30% ارجعن الجهل بالحقوق سببا في ترك المرأة لعملها، مقابل 44.7% يعزون ذلك إلى أسباب أخرى. وأشارالاستطلاع الى ان 40.5% من العاملات ليس لديهن المعرفة الكافية بحقوقهن في العمل، في حين من يعرفن حقوقهن 16.7% فقط. وحول أسباب انصراف المرأة عن عملها وعودتها إلى البيت، تركزت معظم الإجابات في الأسباب العائلية كالزواج والظروف الأسرية، تلتها الظروف الاجتماعية والعادات التي تعيب عمل المرأة، ثم ضعف المرتبات، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة، وعدم المساواة بين المرأة والرجل في العمل، وعدم توفر حاضنات للأطفال. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها العاملات أشارت معظم المبحوثات في الاستطلاع ان عدم المساواة في الحقوق والواجبات تحتل المرتبة الأولى، فيما تأتي بعدها قضية التحرش اللفظي والبصري والنظرة الدونية للمرأة العاملة من قبل الرجال. وذكرت العاملات ان ضمن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة عدم تأهيل المرأة العاملة وإشراكها في التدريب الداخلي والخارجي، والحرمان من الأجور الإضافية، وكثرة الخصميات .
