سيتم منح المستثمرين حوافز إضافية لإنجاح مشروعاتهم وبما يعود بالفائدة على التنمية أكد دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها الملحة تطوير القطاع السياحي وإحداث تنمية سياحية متطورة وقابلة للاستدامة باستغلال عناصر المنتج السياحي لليمن على قاعدة الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وقاعدة المسؤولية الحكومية في توفير الخدمات العامة الأساسية للمواقع المستهدفة في خطة التنمية السياحية. مشيراً خلال افتتاحه أمس لأعمال ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس وزراء السياحة العرب، والمنظمة العربية للسياحة إلى أن في مناخ اليمن وتضاريسه، وأقاليمه الجغرافية، وإرثه الحضاري والثقافي فضاءٌ يتسعُ لفرص استثمارية سياحية لا حدود لها، في وقت نعول في الحكومة على قطاع السياحة ونضع عليه آمالاً عريضة باعتباره أكثر القطاعات الاقتصادية الواعدة قابلية للنمو والتطور والاستدامة وتحقيق طموحاتنا الاقتصادية لافتا إلى إن اليمن عمل خلال الفترة الماضية على توفير أوسع قدر من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الضامنة مؤسسية وتشريعية وإجرائية بغية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تدفع بالراغبين في الاستثمار في اليمن في مجالات عديدة بما فيها المجال السياحي منوها إلى إن جزءاً من هذه البنية التشريعية يتعلق بالقطاع السياحي، حيث تم إصدار قانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م، ولائحته التنفيذية، إضافة إلى اللوائح الناظمة للمهن والأنشطة السياحية المختلفة، وأصبحنا نمتلك رؤية واضحة المعالم لتطوير القطاع السياحي من خلال ما تم اعتماده من استراتيجيات وخطط تتوافق والرؤية الإستراتيجية لليمن 2025م معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك محفزاً إضافياً للمستثمرين للقبول بإقامة شراكة استثمارية حقيقية في القطاع السياحي الذي يعد بخير كثيرمشيدا بالجهود التي بذلت للإعداد والتحضير لهذا الملتقى الذي يعنى بالاستثمار في القطاع السياحي تحت رعاية رئاسية واهتمام كبير من قبل الحكومة. ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية راعي هذا الملتقى، وقائد مسيرة التنمية والاستثمار للمشاركين في أعمال هذا الملتقى وتقدير فخامته لهم وتمنياته لأعماله بالنجاح والتوفيق والخروج بتوصيات وخطوات تنفيذية لدعم السياحة الوطنية وتعزيز التعاون السياحي العربي. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار عزم الحكومة وحرصها الشديد على إنجاح المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية في كافة القطاعات ليقينها بأن الاستثمار أولوية وطنية واقتصادية ملحة ومحرك هام لكافة الأنشطة الاقتصادية وعامل أساسي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.وخاطب المشاركون في الملتقى قائلا : إنكم اليوم تبحثون في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السياحي وهو بحث موعود بالنجاح في بلد كان وما يزال يتمتع بإمكانيات سياحية واعدة ويتمتع بتنافسية عالية وأضاف بقوله: من هنا يأتي تقديرنا لهذا الملتقى ولما سيتوصل إليه من نتائج، لأننا ندرك جيداً أن الاستثمارات الحقيقية هي التي تؤسس لقاعدة ينمو ويتطور بفضلها قطاع السياحة وتتعزز فرص اليمن كوجهة سياحة قادرة على المنافسة وعلى استقطاب نسبة هامة من حركة السياحة الداخلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن المستثمرين في القطاع السياحي الواعد سيحصلون على كل تلك الحوافز والمزايا مضافا إليها الحوافز الكامنة في الاستثمار السياحي نفسه من عوائد مضمونة لافتا إلى أن الحكومة تنظر للمستثمرين في القطاع السياحي كشركاء حقيقيين نعول عليهم النهوض بهذا القطاع كجزء من نظرتنا إلى الدور الجوهري والأساسي الذي يؤديه القطاع الخاص في قيادة العملية الاقتصادية، كما عبر رئيس مجلس الوزراء عن ثقته بأن المستثمرين سيجدون في هذا الملتقى عروضاً تستحق الاهتمام وفرصاً للاستفادة منها لمواكبة مرحلة من العمل الجاد لتطوير القطاع السياحي،حيث ستكون الاستثمارات مدخلاً هاماً لتطوير وتحسين قاعدة الخدمات السياحية في اليمن. من جهته أشار الأخ نبيل الفقيه وزير السياحة إلى أن استضافة اليمن لهذا الملتقى الاستثماري، الذي يلتقي فيه المستثمرون العرب واليمنيون والأجانب، يعكس رغبة الحكومة في رسم ملامح أجواء استثمارية جديدة تتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها اليمن في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية وتعزيز قدراتها ومساهمتها في عملية التنمية بشكل فاعل مؤكدا أن الاستثمار السياحي في اليمن يتحرك بخطى واثقة وحثيثة نحو إحداث أرضية سياحية صلبة يعتمد عليها مستقبلا في خدمة التنمية السياحية المستدامة المنشودة، لافتا إلى ان الاستثمار السياحي ما زال في بداية الطريق، حتى إن ما يندرج ضمن باب الاستثمارات السياحية من مشاريع على أهميتها، لم يرق إلى مستوى ما يمتلكه ويختزله اليمن من مقومات سياحية فريدة ومتنوعة لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة وهامة لمناقشة القضايا التي تصب في خدمة الاستثمار السياحي في الوطن العربي، والتطرق المسئول لأهم التحديات التي تواجه النهوض بقطاع السياحة كقطاع مهم وواعد، كما تعكس الرغبة الجادة لدى البلدان العربية في السعي نحو الارتقاء بقطاعاتها السياحية باعتبارها هماً عربياً مشتركاً، كما دعا وزير السياحة المستثمرين اليمنيين والعرب إلى توجيه استثماراتهم في اليمن والاستفادة مما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا مشجعة ومحفزة للاستثمار، خاصة في المجال السياحي، . مستعرضاً الجهود التي بذلتها الحكومة نحو تهيئة المناخات الاستثمارية وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات المختلفة والسياحية منها على وجه الخصوص، وتبني الكثير من الفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات على اختلافها مؤكدا أن اليمن اثبت على أثر الأزمة المالية العالمية أنه البلد الأقل تأثراً بتداعياتها، وذلك بالنظر إلى بقاء معدل نمو الحركة السياحية الوافدة إليه ايجابياً بنسبة نمو بلغت 7 بالمائة، بالإضافة إلى عدد المشاريع الاستثمارية التي شهدتها خلال العقدين الماضيين قائلاً: أن اليمن سجل 953 مشروعا ب3ر304 مليار ريال، وان المشاريع الاستثمارية السياحية احتلت المرتبة الثانية بين قائمة المشاريع المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري برأس مال استثماري يبلغ 9 مليارات و405ملايين و694 ألف ريال بنسبة 40ر29 بالمائة من إجمالي رأس المال المستثمر خلال ذات الفترة وأكد الوزير الفقيه إدراك الجانب الحكومي لأهمية القطاعين الاستثماري والاقتصادي كقطاعين هامين في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفع باليمن نحو تبني كافة الجهود التي تدعم تسريع خطى الاستثمار السياحي. وقال: إن استضافة اليمن اليوم لفعاليات ملتقى الاستثمار السياحي العربي، تندرج ضمن نفس التوجه، وإن كان الحدث نفسه يكتسب أهميته من كونه يعد إضافة نوعية لسلسلة من المؤتمرات والملتقيات التي تناولت قضية الاستثمار في اليمن بمختلف مجالاته، والتي كان لها بالغ الأثر في توجيه الأنظار نحو مجالات الاستثمار المختلفة موضحا أن ملتقى الاستثمار السياحي العربي تزداد أهميته من تركيزه على الاستثمارات السياحية بوجه خاص، وبالتزامن مع طرح الحكومة المزيد من المشاريع للاستثمار السياحي في إطار توجه جديد يقوم على عرض مناطق إضافية للاستثمار على الساحل اليمني في عدة مناطق، والعمل على مضاعفة عدد الفنادق في اليمن لاستيعاب أعداد السياح القادمين إليه. وأشار إلى دور المجلس الأعلى للسياحة في تحفيز المستثمرين اليمنيين المغتربين والعرب في منطقة الخليج العربية على الاستثمار في اليمن وفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمامهم . مركزا في هذا الجانب على أهمية الاستفادة من منح مزايا تفضيلية لهم للاستثمار في هذا الجانب بدلا من ترك أرصدتهم في الخارج عرضة لتقلبات السوق والأزمات المالية العالميةمن جانبه أشار رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد إلى أن القطاع السياحي في الوطن العربي يشهد تطورا ملحوظا حيث وصلت نسبة النمو في السياحة العربية إلى 45بالمائة . وقال : وما زلنا نطمح في جذب الاستثمارات وعودة رؤوس الأموال العربية المهاجرة.وأشار بن فهيد إلى أن العمل على استعادة هذه الأموال يندرج ضمن توجهات المنظمة وأن قرارات القمم العربية تؤكد اهتمامات الحكومات العربية بالسياحة باعتبارها من أهم الصناعات القادرة على الحد من البطالة والفقر وإيجاد تنمية سياحية مستدامة. وقال رئيس المنظمة العربية للسياحة : نسعى لتطوير سياحة عربية بينية تأخذ في الاعتبار الشراكة المستدامة بين جميع القطاعات ودعمها وتقديم كافة التسهيلات التي يتطلع إليها القطاع الخاص، معربا عن أمله في هذا الصدد ان يخرج الملتقى بتوصيات تلبي طموحات العاملين في القطاع السياحي العربي. وكان رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ومعه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي افتتح المعرض المصاحب لأعمال الملتقى والمكون من جناحين الأول يضم الفرص الاستثمارية السياحية المعروضة والمقدمة من وزارة السياحة والبالغ عددها 60 فرصة استثمارية سياحية برأس مال استثماري يقدر ب مليار ونصف المليار دولار . واستمع رئيس الوزراء من وزير السياحة إلى شرح حول المشاريع المعروضة والتي تشمل سبعة مشاريع استثمارية سياحية مختلفة منها ستة مشاريع استثمارية سياحية شاطئية رائدة موزعة على 5 محافظات، ومشروع موزع على 44 موقعاً تشمل مختلف محافظات الجمهورية وتشمل المشاريع ستة منتجعات وقرى سياحية متكاملة في كل من ميدي شاطئ الدويمة حجة بكلفة تقديرية ما بين (150 - 200) مليون دولار وجزيرة المرك محافظة الحديدة بكلفة (200 - 250) مليون دولار،وجزيرة حنيش بكلفة(200 - 250) مليون دولار، ورأس العارة خور عميرة محافظة لحج بكلفة(150 - 200) مليون دولار، وشاطىء ضبضب الشحر محافظة حضرموت بكلفة (150 -200)مليون دولار ، وشاطىء قازليت بمحافظة المهرة بكلفة(150 - 200) مليون دولار. ويتضمن المشروع السابع إقامة فنادق خمسة نجوم وفنادق فئة ثلاثة نجوم وقرى جبلية وطينية وبحرية واستراحات سياحية بكلفة إجمالية 78 مليون دولار موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. فيما يضم الجناح الثاني مشاريع وفرصاً استثمارية للدول المشاركة والعارضة لفرص الاستثمار السياحي وتضم المشاريع الاستثمارية لمجموعة الكندري ومجموعة بن لادن السعودية، ومشاريع سياحية عن الديوان الوطني التونسي للسياحة والوكالة العقارية السياحية التونسية، وشركة تشييد العقارية (الكويتية - اليمنية) وممثلين عن وزارة السياحة السورية ،وشركة الأوائل للتنمية العقارية ، وشركة الثريا للتنمية العقارية . وقد أبدى رئيس الوزراء اعجابة بمحتويات المعرض من الفرص الاستثمارية السياحية التي تم عرضها وفق احدث تقنيات العرض. وتخلل افتتاح المعرض تقديم هدية تذكارية لرئيس مجلس الوزراء من قبل رئيس المنظمة العربية للسياحة الشيخ بندر بن فهد آل فهيد كما قام وزير السياحة ورئيس المنظمة بتكريم عدد من الشركات السياحية والمشاريع وعدد من الشركات والعارضين السياحيين المشاركين. بعد ذلك بدأت جلسة العمل الأولى للملتقى التي أدارها الدكتور أحمد عوض، تضمنت ورقة عمل حول محفزات الاستثمار في الوطن العربي عموما اليمن بوجه خاص لرئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، وورقة عمل حول الإستثمار السياحي وتوظيف المعالم التاريخية في المجال السياحي قدمها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية الدكتور صلاح البخيت. كما تضمنت جلسة العمل الأولى، عرضاً حول دور بحوث السوق في دعم الإستثمار السياحي والترويج له وضمان استدامة الموارد السياحية قدمها الخبير الدولي الألماني كاي بارتيل ، وتجربة الطيران المنخفض الكلفة في الوطن العربي وأثره على السياحة قدمها رئيس مجلس إدارة طيران السعيدة صالح العواجي، وكذا عرض حول رؤية مؤسسة التمويل الدولي في دعم الاستثمارات الفندقية قدمها ممثل البنك الدولي رايموند كونودي . ويناقش الملتقى في اليومين القادمين، دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار لرئيس الغرفة التجارية بحضرموت عمر باجرش، والنقل البري وأثره على السياحة البينية لرجل الأعمال الدكتور علي الناقور، وأفضل الممارسات لتسويق وترويج المنتج السياحي لوكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر عوض بابلغيث، والإصلاحات القانونية وتنظيم حيازة الأرض وتوظيفها في المشاريع السياحية لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد، ورؤية القطاع الخاص للتدريب والتأهيل في المجال السياحي للمدير التنفيذي لأكاديمية الضيافة والفندقة للدكتور سعد الضامن. كما سيتم على هامش فعاليات المؤتمر عقد اجتماعات ثنائية ومناقشات مفتوحة مع المستثمرين والعارضين المشاركين في فعاليات الملتقى تتناول الرؤى المستقبلية للسياحة المستدامة وسبل وآليات تطوير وتحسين البيئةالإستثمارية وتوظيف المعالم التاريخية السياحية في خدمة الإستثمار وخلق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية
