أقرت لجنة الموزانة بمحافظة ذمار في اجتماعها أمس برئاسة أمين عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي , رفع مشروع موازنة المحافظة للعام 2011م وإطار المتوسط المدى للأعوام 2011 ، 2012 , 2013م , إلى الإجتماع القادم للمجلس المحلي بالمحافظة تمهيدا لإقرارها بعد مناقشتها من قبل اللجنة . وخلال الاجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة أحمد الحيجنة رئيس لجنة التخطيط والمالية وعبد الله الفقيه رئيس لجنة الشئون الاجتماعية وصادق المصري رئيس لجنة الخدمات , أكد الأمين العام العنسي على ضرورة استيعاب الموازنة كافة المشاريع الاستثمارية التي تسعى السلطة المحلية إلى تنفيذها في إطار مديريات المحافظة استكمالاً لمشاريع البنية التحتية فيها وفقا لما هو مخصص للمحافظة من دعم محلي ومركزي ومشترك . وأوضح العنسي ان مشروع الموزانة جاء تلبية للاحتياجات الاساسية لخطط التنمية الشاملة إلى جانب العمل على استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا على مراحل .. مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يلبي طموحات السلطة المحلية في كثير من الجوانب التي تمس قطاع الخدمات في المحافظة بهدف الارتقاء بهذا القطاع . وكان مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة المهندس سمير المدحجي , ونائب مدير عام مكتب المالية محمد الحوشبي قد استعرضا بنود الموزنة ومذكرتها التفسيرية , والتي أوضحت أن إجمالي تقديرات الموارد المحلية للمحافظة في موزانة 2011م بلغ مليارين و376 مليوناً و396 ألف ريال , بزيادة عن ربط 2010م بلغت 134 مليون و784 ألف ريال وبنسبة 6 في المائة , منها الموارد المحلية التي بلغت 581 مليوناً و269 ألف ريال , والموارد المشتركة بمبلغ 505 ملايين و754 ألف ريال . وبحسب المذكرة التفسيرية للموازنة فأنها اعتمدت في وضعها على توجيهات فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى وزارة المالية برفع موازنة محافظة ذمار ، وبما يكفل قيام الاجهزة التنفيذية برفع مستوى الخدمات للمواطنين وتشغيل كافة المرافق بكفاءة وبناء قدرات المديريات وتأهيلها حتى تواكب مستوى مثيلاتها في المحافظات المماثلة , إضافة إلى موافقة وزير المالية بمساواة محافظة ذمار بمثيلاتها من المحافظات التي تقع بنفس المستوى مع فارق السكان , بعد ان تم ترحيل الأمر في موانة العامين 2009 , و2010م .